بكين: اعلنت الصين اليوم الخميس انها سجلت في 2010 معدل نمو كبير بلغ 10,3 بالمئة ما يعزز موقعها الجديد كثاني اقتصاد عالمي، لكن المخاوف من تشديد الاجراءات النقدية بسبب التضخم اثرت على البورصات الآسيوية.
وتجاوز ارتفاع الاسعار بنسبة 3,3 بالمئة على مدى العام الهدف الذي حددته الحكومة (3 بالمئة). وقد اكدت السلطات تصميمها على السيطرة على التضخم التي يمكن ان تؤدي الى اضطرابات اجتماعية.

وبلغت نسبة النمو في الصين اعلى مستوى لها منذ 2007 عندما وصلت الى 14,2 بالمئة.
وتسارع نمو اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من العام الماضي ليبلغ 9,8 بالمئة مقابل 9,6 بالمئة في الفصل الثالث، بحسب المكتب الوطني للاحصاءات.

وتجاوز اجمالي الناتج الداخلي للصين الرقم الذي سجلته اليابان في الفصلين الثاني والثالث من 2010 بينما يفترض ان يسمح النمو لبكين بتأكيد وضعها كثاني اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة عندما تعلن اليابان ارقامها منتصف شباط/فبراير.
وفي 2010، ارتفع اجمالي الناتج الداخلي الى 39 الفا و798 مليار يوان (4489 مليار يورو)، بحسب الارقام الاولية التي نشرت الخميس.

وقال لو تينغ المحلل لدى مجموعة بنك اوف اميركا-ميريل لينش في مذكرة الخميس ان quot;2010 كان بالتأكيد السنة التي تجاوزت خلالها الصين اليابان لتصبح ثاني اقتصاد عالميquot;.
واكد مدير المكتب الوطني للاحصاء ما جيانتانغ خلال لقاء مع الصحافيين ان quot;الاقتصاد الوطني حافظ على نمو مستقر وسريع نسبيا نسبته 10,3 بللمية. وفي الوقت نفسه نجحنا في ابقاء الاسعار في الهامش الذي قدرناهquot;.

الا ان التضخم يبقى مصدر قلق للحكومة الصينية وان شهد كانون الاول/ديسمبر تباطؤا في ارتفاع الاسعار والذي بلغت نسبته 4,6 بالمئة على مدى عام مقابل 5,1 بالمئة في نوفمبر. وقال ما quot;علينا ان نسيطر على الاسعار بجدية. هناك ضغط لرفع مؤشر الاسعارquot;.
ولجأت الحكومة حتى الآن الى اجراءات نقدية لتطويق التضخم ووعدت بمكافحة المضاربين لكنها لم تستبعد اللجوء الى عمليات مراقبة ادارية للاسعار في حال الضرورة.

واختتمت بورصات آسيا، التي تتخوف من رفع معدلات الفائدة او معدلات احتياطي السندات في مصارف الصين، يومها على تراجع بلغ 1,13 بالمئة في طوكيو و1,7 بالمئة في هونغ كونغ و2,2 بالمئة في شنغهاي و1,05 بالمئة في سيدني.
وسجلت الاسعار انخفاضا نسبته 0,7 بالمئة في 2009. لكن اجراءات انعاش الاقتصاد التي اطلقتها الصين لمكافحة آثار الازمة المالية العالمية ترجمت بضخ مبالغ كبيرة في الاقتصاد دفعت الاسعار الى الارتفاع العام الماضي.

وقد تأثر مؤشر اسعار الاستهلاك خصوصا بارتفاع اسعار المواد الغذائية الذي اصاب الفقراء خصوصا، مما يثير مخاوف لدى الحكومة من انفجار حالة غضب اجتماعي.
وقال بريان جاكسن المحلل في رويال بنك اوف كندا ان quot;تباطؤ ارتفاع الاسعار في كانون الاول/ديسمبر سيكون موقتاquot;. وتحدث مكتب الاحصاءات عن ارتفاع الانتاج الصناعي بنسبة 15,7 بالمئة العام الماضي ليبلغ اعلى مستوى له منذ 2007 عندما تقدم 18,5 بالمئة، على غرار النمو.