تميز العام الماضي بكلمة اقتصادية تقنية، هي quot;ديفلايشنquot; (Deflation)، بعدما اصطفت أوروبا وأميركا الى جانب اليابان من حيث انهيار الأسعار الاستهلاكية في أسواقها المحلية. ويربط الخبراء السويسريون، مباشرة، انهيار الأسعار بميل المستهلكين الى ارجاء صفقات الشراء الى موعد آخر، غير محدد.

برن: يتعرض الاقتصاد للتآكل. ما يحض المصارف المركزية على طرح عمليات بيع دفعة جديد من سندات الخزينة.وبالنسبة للعام، يتمسك المراقبين، هنا، بظاهرة التضخم المالي، على أمل أن يحالف الحظ الجميع. فالسياسات الدولية، الرامية الى الحد من تراجع أسعار كافة السلع، تمكنت من الوصول، الى حد كبير، الى أهدافها. كما أن أحوال الطقس، التي لم يفلت أحد من شرها، سببت بزيادة أسعار المواد الأولية، الزراعية وتلك الخاصة بانتاج الطاقة.

في الحقيقة، فان عودة التضخم المالي، العام، يثير شهية المستثمرين لا سيما تلك الطبقات التي تعشق اصطياد الفرص المالية، بعيداً عن سويسرا وأوروبا. في المقام الأول، عادت الولايات المتحدة الأميركية لتصبح quot;أرض الميعادquot; بالنسبة لهؤلاء المستثمرين. كما نجد كتلتان يضعها المستثمرون، الأوروبيون خاصة، تحت المجهر، هي دول quot;بريكquot;، أي البرازيل والهند وروسيا والصين اضافة الى كتلة أخرى، حديثة المنشأ، لكونها تساهم في واحد في المئة فقط من الناتج الاجمالي العالمي، تتكون من اندونيسيا والمكسيك وتركيا وكوريا الجنوبية. ومن اللافت أن الطبقات العالية من المحركات المالية الدولية، ومن ضمنها الخليجية، بدأت هندسة أكثر من مخطط ومشروع، يستهدف الكتلة الجديدة!

في سياق متصل، يشير الخبير كريستوف غوبسر الى أن محور الاستثمار، في الأسهم، انتقل الى مناطق، لا تخاف من التضخم المالي، واذن الى تلك الدول التي لا تنوي مصارفها المركزية رفع نسب الفوائد، كما الولايات المتحدة الأميركية. هكذا، تعود بورصة وول ستريت الى التألق من جراء موقعها المالي الأفضل، العام، من بورصات الدول النامية التي تعاني من مشكلة التضخم المالي.هنا، يتوقف الخبير غوبسر للاشارة الى أن التضخم المالي(غلاء المعيشة) وصلت نسبته الى 6 في المئة، في البرازيل، و7 في المئة، في اندونيسيا، وحوالي 10 في المئة، في الهند، و5 في المئة في الصين.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير غوبسر بأن رفع أسعار الفوائد الطريقة الوحيدة لمكافحة التضخم المالي. بيد أن رفع أسعار الفوائد، أي زيادة تكاليف المال، ليس الا عملية تقوية آلية للعملة الوطنية، في البلد الذي أقدم مصرفه المركزي على رفع أسعار الفائدة. يكفي النظر مثلاً الى البرازيل، التي بدأت تنافسيتها الدولية تتآكل من جراء ارتفاع قيمة الريال البرازيلي أمام الدولار الأميركي 40 في المئة في عامين فقط.