توقعات بتراجع الإستثمارات الأجنبية في الدول العربية

مدير عام مؤسسة ضمانفهد الابراهيم

توقعت مؤسسة quot;ضمان للإستثمارquot; تراجع الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية بنسبة 17% إلى نحو 55 مليار دولار العام الحالي 2011.

دبي: توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية خلال العام 2011 بنسبة تصل إلى 17% لتتراوح ما بين 50 و55 مليار دولار وكمحصلة لتفاعل العديد من العوامل السلبية والايجابية أبرزها؛ التأثير السلبي لحالة عدم الاستقرار السياسي التي خلفتها الأحداث الجارية وارتفاع درجة عدم اليقين إلى جانب عوامل اقتصادية محلية وإقليمية ودولية أخرى، وذلك رغم صعوبة التنبؤ بدقة بما قد تسفر عنه تفاعلات العوامل المؤثرة على مناخ الاستثمار في المنطقة والعالم.

وقال مدير عام المؤسسة فهد الابراهيم في افتتاحية نشرتها الفصلية quot; ضمان الاستثمارquot; المنشورة اليوم عبر موقعها الشبكي أنه وإدراكا من المؤسسة لأهمية الدراسات المستقبلية وخصوصا في الظروف الاستثنائية في مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم على أسس سليمة تواصل المؤسسة للعام الثاني استعراض الآفاق المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر بل ومحاولة تقدير التدفقات المتوقعة لكل دولة عربية وذلك من رصد المؤشرات الأولية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للشهور الأولى من عام 2011، وكذلك التوقعات الرسمية الصادرة عن الحكومات والمسئولين والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، فضلا عن تحليل الخطط والبرامج الاستثمارية للحكومات العربية والشركات الأجنبية داخل المنطقة.

إلا أن الابراهيم أعرب عن أمله في نجاح المنطقة في تجاوز التحديات بالاستناد إلى عدد غير قليل من العوامل الايجابية التي يمكن أن تقلل من حدة التأثير السلبي للعوامل السياسية على مناخ الاستثمار وحجم التدفقات الواردة إلى المنطقة وأهمها ما يلي:

bull;ارتفاع أسعار النفط وعوائده وما سيترتب عليه من أداء ايجابي متوقع للدول العربية المصدرة للنفط والذي في الغالب سيعوض تراجع مؤشرات الأداء في معظم الدول التي تشهد أحداث الحراك الشعبي والسياسي بدرجاته المتفاوتة مما سيترتب عليه استمرار نمو الناتج العربي عام 2011 بل وتحسن أداء التجارة الخارجية لتبلغ قيمتها المتوقعة نحو 2.3 تريليون دولار.
bull;توقع ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية الحكومية والخاصة المتوقعة خلال العام 2011 إلى أكثر من 640 مليار دولار.
bull;تعهد المجتمع الدولي بتقديم دعم بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار للدول العربية منها نحو 40 مليار دولار تعهدت بها مجموعة الثماني والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية إضافة إلى نحو 10 مليارات دولار من دول الخليج.
bull;إعلان عدد من الشركات العالمية والنفطية عن خطط وبرامج لاستثمار مليارات الدولارات في مشاريع داخل المنطقة.
bull;مواصلة الدول العربية، خططاً استثمارية طموح للسنوات المقبلة وخصوصا في مجالات الطاقة والبنية الأساسية بقيمة تصل إلى 1.7 تريليون دولار تتضمن ما يزيد على 2000 فرصة في مختلف المجالات بتكلفة تزيد على 820 مليار دولار.
bull;توقع ازدياد أو استقرار التدفقات الاستثمارية البينية المتوقعة فيما بين بعض دول الخليج أو فيما بين دول الخليج والدول العربية التي لم تشهد أحداثا سياسية كبرى.
ورجح الإبراهيم أن تتحسن الصورة العامة لمناخ الاستثمار في الدول العربية على المدى الطويل وربما المتوسط وأن تتمكن اقتصادات المنطقة من استعادة عافيتها وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، بل وزيادة حجم تدفقاتها الواردة أو على الأقل الحفاظ على مستوياتها المرتفعة. خصوصا إذا ما تسارعت وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتراجعت حدة العوامل التي كانت تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في بعض الدول مثل الاحتكار والبيروقراطية وغيرها.

ويرى الإبراهيم أن التحدي الحقيقي أمام حكومات المنطقة هو النجاح في إتباع سياسات واعية ومتوازنة ومدروسة لجذب الاستثمار بوسائل مقنعة تحقق مصالح المستثمرين الأجانب على صعيد الأمان والربحية، وكذلك مصالح الدول المستقبلة للاستثمارات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

ونبهت (ضمان) وهي مؤسسة عربية دولية ذات كيان قانوني مستقل، أسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف بين الدول العربية لتمارس عملها في مجال تقديم الضمانات للمستثمرين والمصدرين ضد بعض المخاطر التجارية وغير التجارية إلى مشكلة الاختلاف في البيانات والإحصاءات بشكل عام وإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل خاص فيما بين المصادر المحلية والإقليمية من جهة والمصادر الدولية ومنها تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية quot; الانكتادquot; و صندوق النقد الدولي من جهة ثالثة، مشددا على أن المؤسسة تعطي الأولوية للمصادر المحلية وتسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في الدول العربية لاستمرار التحسن في أسلوب ودورية وسرعة ودقة جميع البيانات في عدد من دول المنطقة.

وفي هذا السياق أشارت المؤسسة في دراستها عن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية للعام 2011 أنها تتوقع أن تستمر السعودية كأكبر متلق للاستثمارات في المنطقة، بتدفقات قد تصل إلى 29 مليار دولار خلال عام 2011 خصوصا مع ارتفاع تدفقات الربع الأول من العام 2011 وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ومع الأخذ في الاعتبار توقعات صندوق النقد الدولي بشأن المملكة والصادرة في سبتمبر 2011 وذلك بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية وتسارع وتيرة الخصخصة وإشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي مع ارتفاع أسعاره.

وعلى صعيد الدول التي شهدت تطورات سياسية فتتوقع تونس نحو 1,200 مليون دولار، عززتها الأرقام الفعلية للنصف الأول من العام ولكن مرجح وفق وزارة المالية أن تعاود التدفقات الارتفاع بعد إتمام الفترة الانتقالية للحكم. أما مصر فمن المرجح أن تتراجع التدفقات إلى نحو 500 مليون دولار استنادا لتأثير الأحداث السياسية وأرقام النصف الأول للعام التي تحولت لتدفقات سلبية بقيمة 65 مليون دولار.

وفي ليبيا مرجح أيضا تراجع التدفقات إلى نحو 500 مليون دولار نتيجة الأحداث الحالية، وتراجع إنتاج النفط من 1.6 مليون برميل يوميا إلى 300 ألف برميل وتدمير عدد من المنشآت، فضلا عن توقعات مؤسسة laquo;بيزنس مونيتورraquo; العالمية بتراجع التدفقات بشدة . وتدور توقعات المؤسسة بشأن سورية حول 484 مليون دولار استنادا إلى أن مؤشرات الربع الأول من عام 2011 كانت جيدة إلا أن انتقال التحركات الشعبية إليها قد يضعف من قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

ومن المرجح أن تشهد اليمن هبوطا في التدفقات بل واستمرارا لخروج الاستثمارات بقيمة 200 مليون دولار بسبب الأحداث السياسية الجارية بعد أن كانت تشهد إقبالا واضحا من قبل شركات خليجية وخصوصا من السعودية والإمارات وقطر على تنفيذ مشاريع ضخمة ولاسيما في قطاعات العقار والموانئ والصناعة. أما البحرين فليس مستبعدا أن تعود إليها الاستثمارات الأجنبية في النصف الثاني من 2011 بعد عبورها الأحداث السياسية في النصف الأول وأن تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار.

وفي الإمارات من المرجح استقطابها نحو 4000 مليون دولار تزامناً مع انضمامها إلى مجموعة الأسواق الناشئة والتي تعد خطوة هامة على صعيد اندماجها في الاقتصاد العالمي بما ينعكس إيجابياً على استفادتها من القوة الاقتصادية التي تتمتع بها المجموعة، إضافة إلى إقرار قانون الشركات الجديد، الذي يخفف القيود المفروضة على حصة ملكية الأجانب وإمكانية رفعها إلى 100%، بموافقة حكومية ضمن شروط، فضلا عن توقعات الانكتاد باستعادتها لجاذبيتها واختيارها ضمن أفضل 30 موقعاً عالمياً جاذباً للاستثمار، هذا إلى جانب الفرص الاستثمارية العديدة التي تتيحها الخطط الحكومية في مشروعات البنية التحتية بتكلفة تصل إلى 175 مليار دولار يعززها توقعات باستقطاب نحو 50 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وبالنسبة لقطر ترجح المؤسسة استقطابها تدفقات بقيمة قد تزيد عن 4000 مليون دولار بفضل المشاريع الضخمة التي تعتزم تنفيذها بقيمة 125 مليار دولار خلال 5 سنوات وجهودها في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها واستمرار النمو السريع الذي بلغ 18.5% في 2010.

وتتوقع المؤسسة تدفق 3500 مليون دولار على العراق استناداً لتنفيذ العديد من المشاريع المطروحة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي أبرزها البنية التحتية والإسكان والمرافق بنظم واطر قانونية متنوعة ضمن خطة إعادة إعمار على المدى الطويل بقيمة 180 مليار دولار وبفضل تعهدات العديد من الشركات العالمية بضخ ما يزيد على 50 مليار دولار في مشروعات الإنتاج والتكرير والتصدير والمنتجات النفطية.

وفي ضوء استحداث قانون جديد للضرائب في سلطنة عمان توقعت المؤسسة تدفقات استثمارية بنحو 2000 مليون دولار، لاسيما وان القانون يمنح حوافز ضريبية ويسمح للمستثمر للأجنبي بحصة تملك رأس المال إلى حد 70% يمكن أن تصل إلى 10% في مجالات معينة، إلى جانب إعلان السلطنة عن خطط استثمارية بقيمة 35 مليار دولار.

وتتوقع المؤسسة نجاح الكويت في استقطاب 400 مليون دولار مع بدء الحكومة في تنفيذ خطة للتنمية الشاملة تتضمن استثمار 104 مليارات دولار في مشاريع استثمارية تنموية سيكون للقطاع الخاص مساهمة رئيسية فيها رغم أن صندوق النقد الدولي توقع في يوليو 2010 تدفق 100 مليون دولار فقط.

وتوقعت الدراسة تدفق 1700 مليون دولار الى الجزائر مع احتمالات زيادتها في المستقبل بفضل خطط الاستثمار البالغ حجمها 286 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات المقبلة، إضافة إلى السيطرة على الوضع السياسي الداخلي. ورجحت أن تدور أرقام السودان حول 1000 مليون دولار بعد انفصال الجنوب مع ترجيحات بتدفق المزيد من الاستثمارات العربية والأسيوية لمشاريع عقارية وزراعية ونفطية كبرى.

أما لبنان فمن المرجح أن يستقطب نحو 3000 مليون دولار ومع احتمال تأثرها بدرجة قليلة بالتطورات السياسية الأخيرة، كما تتوقع أن تجتذب المغرب نحو 2000 مليون دولار مع إعلان صناديق سيادية خليجية من الإمارات والكويت والبحرين وقطر ودول أخرى المشاركة في صندوق بقيمة 14.5 مليار دولار لتطوير منتجعات سياحية جديدة وتوقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية 2011.

وبالنسبة للأردن توقع الدراسة أن تجتذب 1,460 مليون دولار إستناداً لمؤشرات النصف الأول للعام وكمتوسط حسابي لتوقعات الايكونوميست التي ترجح تدفقات بقيمة 2.2 مليار دولار وكذلك توقعات صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2010 بتدفقات قيمتها 2689 مليون دولار، ومع اخذ عوامل أخرى في الاعتبار أهمها؛ هدوء الوضع الداخلي بعد إقرار عدد من الإصلاحات إضافة إلى توقع البنك الدولي الذي يرصد الإقبال على الاستثمار في 183 دولة على مستوى العالم أن يتراجع ترتيب الأردن خلال العام 2011 إلى المرتبة 111 بواقع 4 مراتب هبوطا من المرتبة 107 خلال العام 2010.

وبشأن موريتانيا متوقع تدفق 74 مليون دولار استثمارات يدعمها الإعلان عن مشاريع إماراتية وفرنسية في قطاع النقل البحري. وفي فلسطين متوقع استقطاب نحو 50 مليون دولار لاسيما بعد إبرام اتفاق المصالحة بين فتح وحماس. كما توقعت اجتذاب جيبوتي نحو 220 مليون دولار هذا إلى جانب ابتعادها نسبيا عن تداعيات موجة التطورات السياسية.