ساكسو بنك بتوقع أزمة مالية ثانية في الأيام المقبلة

توقع ساكسو بنك حدوث أزمة مالية ثانية بعد التحركات اليائسة لصناع السياسة من أجل إنقاذ النظام المالي.

إيـلاف: من المقرر أن تشهد الأشهر القليلة القادمة تحركات يائسة من قبل صناع السياسة لإنقاذ النظام المالي، وفقا لما ذكره لساكسو بنك. ففي توقعاته المالية للربع الأخير من العام، أشار ساكسو بنك المتخصص في التداول والاستثمار عبر الإنترنت بأن هذا الوضع سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث الأزمة رقم 2.

ففي الأشهر القليلة الماضية، تحرك الاقتصاد العالمي من سيء إلى أسوأ، حيث تدهورت آفاق النمو وبذلت الحكومات والبنوك المركزية كافة جهودها لإنقاذ النظام مرة أخرى. وفي أوروبا، تنهار المساعي المتجددة لإنقاذ الاتحاد الأوروبي من أزمة ديونه المتعثرة في الوقت الذي وصلت فيه حكومات الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوياتها من حيث التضامن وأعلى مستوياتها على صعيد البرامج الوطنية المحلية.

ومع ذلك، وللمرة الأولى منذ شهور، يتخذ ساكسو بنك اتجاهاً متفائلاً ويشير إلى أن الأزمة رقم 2 يمكن أن تؤدي إلى مواجهة حقيقية بين الديون في العالم الغربي والممارسات السيئة، وتؤدي إلى وجود أسواق متحررة من القيود، وتوزيع رأس المال على أساس الحصول على أعلى عائد هامشي.

وفي معرض تعقيبه على التوقعات، قال ستين جاكوبسن، كبير الخبراء الاقتصاديين في ساكسو بنك قائلاً:

quot;لقد فشلت جهود صناع السياسات في دول العالم المتقدمة لإنقاذ الاقتصاد من خلال الحوافز وعمليات الإنقاذ وطبع النقود لبناء الانتعاش المستدام منذ بداية الأزمة المالية في عام 2008. ويبدو أن صناع السياسات والبنوك المركزية لم يتعلموا أي شيء من أخطائهم في الماضي.

وفي الواقع، يبدو أنهم على استعداد لمضاعفة جهودهم السابقة، وهي حالة نطلق عليها quot;التدخل الأقصىquot;، ونعتقد بأنها سوف تؤدي بنا إلى الدخول في الأزمة رقم 2.

quot;وعلى الجانب الإيجابي، نحن نعتقد بأن الأزمة رقم 2 يمكن أن تؤدي إلى مواجهة حقيقية مع ديوننا وممارساتنا السيئة، وستؤدي في نهاية المطاف إلى استبدال التوسع والروتين المزعوم الذي شهدناه منذ بداية الأزمة المالية العالمية. ويعد الوقت الحالي، أكثر من أي وقت مضى، هو الوقت المناسب للتفكير في المعنى الحقيقي لمصطلح الأزمة: إنها نقطة تحول، وليست فترة قاتمة بالكامل.

ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين في الوقت الحالي ربط أحزمة الأمان الخاصة بهم لأننا في سبيلنا إلى مواجهة الصعاب - وهو موقف نأمل تجاوزه وأن نرى أنفسنا في مكان أفضل في نهاية المطاف.

تركز التوقعات الفصلية للربع الأخير من عام 2011 على المجالات التالية:

توقعات الاقتصاد الكلي

على الرغم من أن الاقتصاد العالمي سيشهد نمواً قوياً بنسبة 3.8 في المائة هذا العام، إلا أن هذا الرقم يوضح الفجوة بين البلدان المتقدمة والناشئة. ففي حين أن الاقتصادات المتقدمة بقيادة البلدان ذات الثقل (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو) تكافح لمواكبة الانكماش الناجم عن تقليص حجم القروض، قامت الأسواق الناشئة بزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية بسبب الطلب المحلي القوي. ولا يزال الطلب المحلي في الدول الناشئة قوياً، وينبغي تعويض ضعف الطلب الأجنبي من الاقتصادات المتقدمة.

السياسة النقدية

يتوقع ساكسو بنك أن تكون عملية quot;استبدال السنداتquot; في الاحتياطي الفيدرالي هي الخطوة التالية نحو quot;التيسير الكمي المطلقquot; ، مع احتمالية أن تصبح الدفعة التالية هي التيسير الكمي الثالث، والمرجح حدوثها في الربع الأول من عام 2012. ويتوقع ساكسو بنك أيضاً أنه قبل نهاية العام سيقوم البنك المركزي الأوروبي بإعادة تقديم سيولة غير محدودة ذات معدل ثابت وطويلة الأجل للبنوك، من أجل تزويد النظام بالسيولة وإجبار السوق الفعلية على الانخفاض أقل من معدل إعادة التمويل الحالي بنسبة 1.5 في المائة، والذي قد يشهد المزيد من الانخفاض.

ويواصل المحللون دعوتهم لعدم تغيير معدلات الفائدة اليابانية طوال عامي 2011 و 2012، ويشعرون بأن عملية التيسير الكمي من المرجح حدوثها بدرجة كبيرة. وبالمثل، يرى ساكسو بنك أن عملية التيسير الكمي الثانية في المملكة المتحدة من المحتمل حدوثها قبل عطلة عيد الميلاد وأن أسعار الفوائد لن ترتفع قبل عام 2013.

توقعات أسواق الصرف الأجنبي

يعتقد ساكسو بنك بأن عملية تضييق هوامش العائد بين الدولار والعملات الأخرى سوف تواصل دورها في تخفيف الفائدة المحمولة التي تراكمت أمام الدولار في العام الماضي وبداية عام 2011.

وقد يشهد اليورو ارتفاعاً على المدى القصير إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من المضي قدماً بصورة متماسكة مع فرض الانضباط من قبل السوق. ويبدو أن الكرون النرويجي أكثر أماناً من الكرون السويدي، ولكن من غير المرجح تكرار أداء الفرنك السويسري السابق. أيضاً، لا يزال الدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي يبدوان أنهما مغالى في تقدير قيمتهما، ومن المتوقع أن يصبح التداول متأرجحاً بصورة كبيرة.

خيارات النقد الأجنبي

على الرغم من ارتفاع مستويات التقلب الحالية، يبدو ساكسو بنك حذراً تجاه أي مراكز خيارات هبوطية قصيرة الأجل لليورو، ويميل بدلاً من ذلك إلى مراكز الخيارات الطويلة التي تهدف إلى الاستفادة من انخفاض اليورو مقابل الدولار الأميركي. وإذا تم بيع الخيارات الهبوطية، فقد يقوم البنك بتطبيق استراتيجية محافظة مثل بيع خيارات البيع لليورو مقابل الفرنك السويسري، بدلا من بيع عقود الخيارات العادية، وهذا من شأنه أن يسمح للمستثمرين بالسيطرة على المخاطر المحتملة من خلال 1.20.

آسيا

يشير التقرير إلى أن الصين تواجه تآكل قدرتها التنافسية العالمية مع ضغوط الأجور المرتبطة بارتفاع التضخم باعتبارها العوامل المسيطرة. كما تلعب العملة الصينية، مع ارتفاع قيمتها بصورة تدريجية، دوراً كبيراً ويمكن أن ينظر إلي فقدان القدرة التنافسية للصين باعتباره عاملا مساعدا في عملية إعادة التوازن العالمي. ومع ذلك فلا ترى السلطات الصينية أي حاجة للذعر، فإذا استطاعوا النجاح في تنفيذ الخطة الخمسية الأخيرة، حينها لن يكون هذا التطور، وأثره على الميزان التجاري، قضية رئيسية.

توقعات أسواق الأسهم

لا ينصح محللو ساسكو بنك المستثمرين بالاستثمار بشكل كامل في الأسهم على الرغم من الأساسيات المقنعة. وسيكون من الصواب الحفاظ على بعض الاستثمارات بمنأى عن ذلك في حالة استمرار الأسهم في الانخفاض بسبب الأحداث غير المتوقعة، وزيادة التعرض للمخاطر في حالة تعثر الأسهم.

ويبدوا هذا الأمر مرهقاً بدرجة كبيرة بالنسبة لمعظم المستثمرين، غير أنه يمثل الاستراتيجية الأكثر ربحية لمواجهة المخاطر المتزايدة في الأصول الخطرة. وفي حالة ظهور مفاجآت في البيانات الاقتصادية للمضي قدماً، فسيكون أكبر الرابحين هي أسهم القطاع المالي وقطاع المواد والقطاع الصناعية. ويجب على المستثمرين المستعدين لتحمل المخاطر النظر في تلك القطاعات التي تضم أكبر نسبة محتملة للمخاطر مقابل العوائد.

توقعات السلع

ستستمر أسواق السلع في مسيرتها مدفوعة بالمخاوف الناجمة عن التأثير المحتمل لتباطؤ الاقتصاد العالمي. ولقد عانت السلع الدورية مثل الطاقة والمعادن الأساسية نتيجة لذلك، بينما مثلت تدفقات الملاذ الآمن والأحوال الجوية السيئة الأسباب الرئيسية لتحقيق مكاسب في قطاعات المعادن الثمينة والسلع الزراعية.

ويعتقد ساكسو بنك بأن قوة الدولار المتجددة في شهر سبتمبر ستستمر خلال الربع الأخير، وهو ما شأنه أن يكون له أثر سلبي محتمل على أداء السلع الأساسية، بما يضمن وجود أداء منخفض نسبياً خلال 2011 بالنسبة للأرقام القياسية للسلع الرئيسية.