تدافعت مجموعة من الإقتصاديين إلى واشنطن للرد على إقتراح إقتصادي مثير للجدل تم تسريبه من قاعدة فولكر.

لميس فرحات: تدافعت مجموعة من المصرفيين وجماعات الضغط والمشرعين من وول ستريت إلى واشنطن لشرح وتحليل والرد على إقتراح إقتصادي تم تسريبه على الانترنت، ويعتبر واحداً من أكثر العناصر المثيرة للجدل في قانون دود فرانك للإصلاح المالي: قاعدة فولكر.

المليارات من الدولارات على المحك بالنسبة للبنوك الكبيرة، التي ظلت تعمل لعدة أشهر لتشكيل القاعدة التي تهدف إلى الحد من الأنشطة التجارية المحفوفة بالمخاطر التي لعبت دوراً في الأزمة المالية.

واندلعت أحدث موجة من الردود مساء الأربعاء عندما نشر موقع على شبكة الانترنت مشروع مذكرة من 205 صفحات مؤرخة في 30 سبتمبر، والتي ذكرت العناصر الحاسمة لقاعدة فولكر المقترحة.

وأدى تسريب المقترح إلى ثورة غضب عارمة لدى المنظمين لأنه فتح جبهة جديدة في المعركة في وول ستريت لتخفيف وطأة حكم المقترح.

وأعطى مشروع quot;قاعدة فولكرquot; جماعات الضغط في الصناعة المصرفية عدة أيام لمناقشة الامر قبل يوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يعقد اجتماع الاتحاد للتأمين على الودائع الشركات للنظر في إصدار نسخة للتعليق العام.

جاء الرد سريعاً. فقد عمل فريق من سبعة محامين في شركة ديفيس بولك وواردويل للقانون، والتي تمثل عدداً من المصارف الكبيرة، طوال الليل في نيويورك لضمان إحاطة العملاء بما حدث يوم الخميس، وانكب العاملين في الكونغرس على دراسة الوثيقة للبحث عن أدلة حول مدى صرامة أو تساهل الاقتراح.

وترتفع الأصوات والأقاويل عن أن تسرب هذا المقترح عبر الانترنت قد يدفع المنظمين إلى التحرك بسرعة أكبر للإعلان عن الوثيقة الرسمية، في الوقت الذي تتمركز فيه جماعات الضغط لأحد البنوك الكبيرة في وول ستريت لمراقبة الموقع الإلكتروني للبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يساعد على صياغة مشروع quot;فولكرquot;.

وأطلق على المقترح اسم quot;قاعدة فولكرquot; نسبة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق بول فولكر الذي جادل بأن التداول عن طريق البنوك للأرباح الخاصة، وهو نشاط يعرف باسم الملكية التجارية والمؤسسات المالية، يشجع على المجازفة المفرطة.

ورفض متحدث باسم السيد فولكر التعليق على المشروع ، وقال انه لن يعلق إلا عند إصدار النسخة الرسمية.

وحققت البنوك أرباحاً على مدى السنوات السابقة عبر تداول المكاتب التي عملت كصناديق تحوط، وقامت هذه المكاتب بوضع رهانات كبيرة على كل شيء من الأسهم إلى السلع الأساسية، وغالبا ما كانت تستخدم الأموال المقترضة لتضخيم المكاسب، وأيضاً زيادة المخاطر.

ووفقا لتقرير شهر يوليو الصادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية، شكلت الملكية التجارية نسة 15.6 مليار دولار من العائدات في أكبر ست شركات قابضة مصرفية من يونيو 2006 حتى ديسمبر 2010.

وقام الكونغرس بحظر تلك الأنشطة في قانون دود فرانك الذي أقر العام الماضي، لكنه ترك للمنظمين حرية تابة قواعد تنفيذ القانون. وشكّل تسريب المقترح يوم الأربعاء الفرصة الأولى للعديد من المصرفيين وجماعات الضغط لمعرفة كيفية تشكل هذه القوانين.

وأثارت quot;قاعدة فولكرquot; تغييرات رئيسية في بنوك أمريكية كبيرة، فقد أغلقت العديد من المؤسسات مكاتب المراهنات التي عملت على التداول برأس مال الشركات الخاصة، وانتقل الكثير من هؤلاء التجار الى الشركات الصغيرة التي لا تخضع لهذه القاعدة. كما أن هذه القاعدة سيكون لها تأثيرها على الربحية في هذه الصناعة وسيكون من الصعب قياس مدى المخاطرة حتى بعد دخولها حيز التنفيذ، في وقت ما من العام المقبل على الأرجح.

وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه تقدير تكلفة هذه القاعدة، تتوقع جلين شور، محللة في quot;نوموراquot; مركز أبحاث الأسهم ان quot; هذه القاعدة ستقوم على الأقل بزيادة تكلفة تمويل الشركات الاميركية، بينما قد تواجه البنوك ارتفاعاً كبيراً في النفقات، الذي قد يصل إلى ما لا يقل عن 2 مليار دولار سنوياًquot;.