جنيف: دعا تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية اليوم حول الاقتصاد والعمل في تونس الى تعزيز الاستثمارات من أجل استحداث الوظائف النوعية لاسيما في ظل تزايد عدد الشباب العاطلين عن العمل.ويقدم التقرير الجديد الصادر عن (المعهد الدولي لدراسات العمل) التابع لمنظمة العمل الدولية تحليلا معمقا حول وضع الاقتصاد وسوق العمل في تونس داعيا الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات لتحفيز الاقتصاد واستحداث وظائف نوعية وتحسين الأجور وتعزيز المساواة والحماية الاجتماعية.


وقالت منظمة العمل الدولية في تقديم التقرير انه على الرغم من الثناء الذي ناله الاقتصاد الكلي التونسي على انجازاته وقدرته التنافسية والاشادة بالنظام التعليمي في الماضي فان الدراسة تشير الى أن نموه كان غير متوازن الى حد كبير.وقال مدير المعهد ريمون توريس انه quot;على الرغم من النمو الاقتصادي المرتفع وارتفاع نسبة القوى العاملة المتعلمة في تونس فان الاقتصاد لم يستحدث ما يكفي من الوظائف ما أدى في نهاية المطاف الى نمو غير مستدامquot;. ويضيف التقرير انه تم غض النظر عن نسبة الشباب العاطلين عن العمل التي بلغت ما يقارب ال30 في المئة وهي من أعلى النسب في العالم على أساس أن النمو الاقتصادي قوي.


وقال توريس quot;ان السياق السياسي الجديد في تونس يشكل فرصة ذهبية لتحقيق النمو التضميني وبالتالي الازدهار الحقيقيquot; ويتطلب ذلك معالجة عدد من عناصر الضعف البنيوية ومنها العجز الواضح في استحداث الوظائف النوعية مع ارتفاع عدد القوى العاملة من أقل من ثلاثة ملايين في عام 1994 الى ما يقارب الأربعة ملايين في عام 2010 .الا ان عدد الوظائف الجديدة التي تم استحداثها بلغ 77 ألف وظيفة بين عامي 2004 و2007 وكانت في غالبيتها من نصيب ذوي المهارات المتدنية.


في الوقت ذاته يشير التقرير الى عدم تطابق الأعمال المستحدثة مع مهارات القوى العاملة حيث ارتفع معدل البطالة في صفوف خريجي الجامعات من 14 في المئة عام 2005 الى ما يقارب ال22 في المئة عام 2009 في حين تراجع هذا المعدل في صفوف غير المتعلمين خلال الفترة ذاتها.كما يصف التقرير الاستثمارات الخاصة بانها quot;خجولةquot; مستدلا على ذلك بتراجع الاقبال على الاستثمار بين العامين 1990 و2007 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض نسبة الاستثمار الخاص من اجمالي الناتج المحلي ب2ر1 نقطة مئوية.واشار الى ان تونس كانت من البلدان الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى جانب الجزائر ومصر التي شهدت تراجعا في نسبة الاستثمار من اجمالي الناتج المحلي خلال هذه الفترة.


في الوقت ذاته رصد التقرير ارتفاعا في الأجور الصافية بين عامي 2004 و2007 بمعدل نمو سنوي يقارب الاثنين في المئة أي ما دون معدل نمو الانتاج السنوي الذي ناهز الثلاثة في المئة في الفترة نفسها ولذا يصف التقرير هذه الاجور بشكل عام بانها ضعيفة.ويبين التقرير مشكلة ازدياد الهجرة حيث يقدر ان عدد العمال التونسيين أصحاب الكفاءات المهاجرين قد تضاعف في أوروبا خلال تسعينيات القرن الماضي واستمر على هذه الحال حتى مطلع القرن الحالي.وفي حين خفف مستوى الهجرة المرتفع الضغط عن البلاد فان الأزمة العالمية جعلت امكانية الوصول الى اسواق العمل الأجنبية اكثر صعوبة ما زاد بالتالي الضغوط الاجتماعية على الداخل التونسي.


وينتقد التقرير ما وصفه باستمرار غياب المساواة بين الجنسين اذ على الرغم من تحسن مستوى التعليم فان معدل مشاركة النساء في العمل لم يتجاوز في عام 2010 ال 8ر24 في المئة بالمقارنة مع 5ر69 في المئة للرجال في حين بلغ معدل البطالة في صفوف النساء 19 في المئة مقارنة ب 11 في المئة بالنسبة للرجال. كما رصد التقرير وجود فجوات في الحماية الاجتماعية اذ لم تتجاوز نسبة العاطلين عن العمل بين الذين يحظون باعانات البطالة نسبة الثلاثة في المئة عام 2008 أي ما يوازي 13 ألف شخص تقريبا حيث يشدد على ضرورة الاستفادة من الزخم الحالي لمعالجة القصور في سوق العمل والارتقاء بالحوار الاجتماعي حول المسائل الأساسية