تجري عمليات تزويد الأسواق التونسية بالمواد الإستهلاكية بصفة طبيعية منذ دخول شهر رمضان، حيث اتسم تزويد السوق بالإنتظام والتنوع، ولم يتمّ تسجيل نقص واضح في إحدى المواد الغذائية التي يقبل عليها المواطن في هذه الأيام باستثناء عدم توافر مادة السكر في فترات دون أخرى، وقد عملت وزارة التجارة والسياحة على أن تزود الأسواق والفضاءات التجارية الكبرى بالمواد الغذائية والإستهلاكية.

تزويد السوق التونسياتسم بالإنتظام والتنوع خلال رمضان

محمد بن رجب من تونس: حسب بلاغ صادر من هذه الوزارة جاء فيه أنه تم تسجيل quot;تحسن نسبي في تزويد السوق من المنتوجات التي شهدت بعض الضغوطات قبل حلول شهر رمضان على غرار السكر والزيت النباتي والماء المعدني، نتيجة عمليات التهريب والشراءات المكثفة للعائلات التونسية تحضيرًا لشهر رمضان المعظمquot;.

وحول الأسعار رأى البلاغ أن quot;أسعار الدواجن شهدت بداية انفراج، فيما ظلت أسعار البيض في مستوى مرتفع نسبيًاquot;. وأضاف quot;وصول أولى شحنات لحوم الأبقار المبردة لشركة اللحوم من شأنه أن يسهم في عقلنة أسعار اللحوم الحمراءquot;. quot;أما عن التهافت المسجل في بداية الشهر الفضيل وعودته إلى حالتها العادية، فقال البلاغ quot;عادت الحركية التجارية الى نسقها العادي في المساحات التجارية الكبرى وفي الأسواق البلدية في مختلف الجهات بعدما عرفت نسقًا مرتفعًا نهاية شهر يوليو المنقضي وبداية شهر أغسطس/آب الجاريquot;.

وقد تميز تزويد السوق من الخضر والغلال منذ دخول شهر رمضان بوفرة العرض وتنوعه في مختلف أسواق الجملة والتفصيل، وبلغت الكميات الجملية من منتوجات الزراعة والصيد البحري الواردة على سوق الجملة في بئر القصعة خلال الأيام الستة الأولى من شهر رمضان 8153 طنا (4130 طن خضر، و3775 طن غلال، و248 طن سمك).

تضارب في الآراء بين المواطن والمسؤول فتحي الفضلي مدير الأبحاث الإقتصادية في وزارة التجارة والسياحة الذي قال: quot;إنّ الأسعار في الأسبوع الثاني من شهر رمضان شهدت انخفاضًا واضحًا نتيجة تقلص تهاتف المستهلكين على التزود بأكثر ما حاجياتهمquot;. وأضاف: quot;الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب، وقد سهرت الوزارة على حسن تسيير السوق في مختلف السلع والمواد الإستهلاكية، وعندما نقصت اللهفة من قبل المستهلكين في الأسبوع الثاني من رمضان شهدت الأسعار بعض الإنخفاض.

من ذلك أنّ سعر الكيلو الواحد من الدجاج انحدر من 5.200 دينارًا (4 دولار) إلى 4.5 دينارًا (3.5 دولار). ويضيف بلاغ وزارة التجارة و السياحه ما مفاده quot;شهدت أسعار الخضر والغلال تراجعًا مقارنة بأسعار اليوم الأول من رمضان، وشمل الانخفاض العديد من المنتوجات مثل الطماطم والفلفل والبقدونس والإجاص والبطيخ والعنب العادي، في المقابل تم تسجيل ارتفاع في أسعار الليمون (القارص) والتينquot;.

هذه الآراء quot;الرسميةquot; تجد لدى المستهلكين رأيًا مختلفًا، وهم الذين يزورون الأسواق يوميًا، ويدركون جيدًا ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، وهنا يقول نور الدين بن علي (موظف) إن quot;بعض الأسعار شهدت انخفاضًا بسيطًا وغير ذي معنى على غرار البطاطا والطماطم والموز، لكن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء حافظت على أرتفاعهاquot;.

ويضيف عبد السلام عبدالله (مدرس) قائلاً: quot;اللحوم الحمراء لم تنزل عن 14 دينارًا للكيلو الواحد (11 دولار) ولحوم الدجاج لم تنزل عن 5.2 دينارًا (4.5 دولار)quot;. و تقول آمال الشواشي (ربة بيت): quot;لم نحسّ بانخفاض مهمّ للأسعار، فالفلفل مثلاً لم ينزل عن 1.5 دينارا، بينما ارتفع سعر الليمون (القارص) ليبلغ 2.5 ديناراquot;.

من جهته أكد المدير العام للمجمع المهني التونسي المشترك للغلال سفيان المؤدب أن أسعار التمور في تونس ارتفعت إلى مستويات قياسية تتراوح بين الأربعة وسبعة دنانير تونسية للكيلوغرام الواحد، ويعود هذا الارتفاع في أسعار التمور إلى الاقبال فوق العادي عليها في الداخل وزيادة مبيعاتها في الخارج خلال شهر رمضان مقارنة بالأشهر العادية من السنة.

أما عن أسباب ارتفاع الأسعار بالرغم من توافر مختلف المواد ونقص اللهفة فيقول عبدالكريم (موظف): quot;الأسعار ستبقى مرتفعة طالما أنّ المراقبة الإقتصادية غائبة تقريبًاquot;. عن المراقبة الإقتصادية تم تكوين 320 فريق مراقبة متنقل و22 خلية قارة في أسواق الجملة للخضر والغلال و41 خلية قارة في الأسواق البلدية.

وقد بينت وثيقة صادرة من وزارة التجارة والسياحة quot;أن الخلايا القارة تتابع عن كثب شفافية المعاملات داخل أسواق الجملة والتفصيل في مختلف الجهات، وذلك خلال فترة العمل العادية لهذه الأسواق وطيلة أيام الأسبوعquot;. وقد توزعت المخالفات التي رفعتها فرق المراقبة الإقتصادية خلال الأيام الستة الأولى من شهر رمضان خاصة على الفوترة (28%) وعدم إشهار الأسعار (23%) والترفيع في الأسعار (9%) والتفريط في مادة مدعمة (5%) ومسك مكاييل أوموازين مزورة أو غير صحيحة (5%).

في الواقع فإنّ النقص الواضح في عمليات المراقبة تتواصل منذ بداية شهر رمضان بهدف حماية المستهلك والمحافظة على قدرته الشرائية وتجد فرق المراقبة أثناء أداء عملها بعض الصعوبات، حيث تعتمد في الجهات الداخلية إلى تجاوز المخالفات والعمل على تنبيه التجار بضرورة الامتثال الى القانون في ما يهم الاستظهار بالأسعار او تعديلها وغيرها، حيث تعرض البعض إلى التهديد والعنف اللفظي.