المنامة: كشف تقرير لـquot;كلاتونزquot; اليوم أن الحكومة البحرين تعطي الأولوية لمشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود.

الاقتصاد بشكل عام
أظهر تقرير quot;كلاتونزquot; استمرار التعافي الاقتصادي التدريجي والاستقرار السياسي في البحرين، في أعقاب الأحداث والتحديات الأخيرة التي شهدتها المملكة في وقت سابق من هذا العام. كما توقع أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي في البحرين بمعدل 1.5% بحلول نهاية العام 2011، مع توقعات متفائلة بمزيد من النمو بمعدل 3.6% خلال العام 2012.

وأشار التقرير أيضاً إلى التقدم الإيجابي للمبادرات التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي مع التركيز على دعم نمو قطاعات حيوية معينة مثل السياحة والصناعة والتمويل. وأكد التقرير على أنه من غير المرجح أن يدخل الاقتصاد البحريني في مرحلة كساد، وخاصة مع حزمة المساعدات المالية الخارجية التي خصصتها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم مشاريع تنموية في البحرين، والبالغة فيمتها بنحو 10 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن عوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي.

القطاع العقاري السكني
سلّط تقرير quot;كلاتونزquot; الضوء على عودة قضايا الإسكان والتعمير لتحتل أولوية في الأجندة الحكومية، وذلك في ضوء الخطط الطموحة لتوفير حوالي 50,000 وحدة سكنية في البحرين. وتتضمن المبادرات منح قروض التمويل العقاري بنسب فائدة منخفضة عن طريق quot;بنك الإسكانquot;، إضافة إلى قطع أراضي مجانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يتراوح دخلهم الشهري ما بين 900 و1,200 دينار بحريني.

كما يمكن للعائلات التي يقل دخلها الشهري عن 800 دينار بحريني الاستفادة من هذه الوحدات السكنية. وجرى الإعلان عن توفير مثل هذه الوحدات السكنية على مدار السنوات الثلاث المقبلة في مشاريع تطويرية بقيمة 2.5 مليار دينار بحريني. ويتوقع أن تساهم هذه المشاريع حال اكتمالها في توفير حل لمشكلة الإسكان القائمة.

قطاع المكاتب
أظهر التقرير تزايد تطلعات المستأجرين للانتقال من مكاتبهم القديمة إلى وحدات مكتبية جديدة بمواقع أفضل، بعد أن باتت قيم الإيجارات فيها مساوية للقيم التي يدفعونها حالياً. ويشهد سوق المكاتب في البحرين تزايد المعروض من الوحدات المجهزة عالية الجودة، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً في ضوء عدم رغبة المستأجرين بدفع التكاليف المرتبطة بتجهيز المكاتب. وأكدت quot;كلاتونزquot; من جهتها على الدور الهام الذي تلعبه الجودة العالية والإدارة الفعالة للعقارات في استقطاب المستأجرين والحفاظ على مستويات إشغال عالية بقيم إيجارات جيدة.