أكد مؤتمر وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي اليوم الثلاثاء على ضرورة تنسيق المواقف بين دول المجلس لتتحرك ككتلة خليجية واحدة في الموضوعات التي تمس قضايا العمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة.

الرياض: أكد مؤتمر وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي اليوم الثلاثاء على ضرورة تنسيق المواقف بين دول المجلس لتتحرك ككتلة خليجية واحدة في الموضوعات التي تمس قضايا العمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة.

وأقر الوزراء عدداً من المبادئ تشتمل إعادة النظر في نمط التنمية بدول المجلس، وأهمية تعزيز دور الاقتصاد في تطوير سياسات تنموية ومشاريع اقتصادية مولدة لفرص العمل في سوق عمل قائم على اقتصاد المعرفة والمشاريع الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وبما يحقق معدلات مشاركة واعية ومتنامية للعمالة الوطنية.

كما اتخذ المجلس قرارا بتغيير مسمى quot;الرؤية الاستراتيجية المشتركة لدول المجلس حول العمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشرquot; إلى quot;الرؤية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في سوق العمل بدول المجلسquot;، وقرارا بشأن التنسيق بين دول المجلس حول المسائل المطروحة على الاجتماعات العربية والدولية، كما كلف المؤتمر المكتب التنفيذي بإعداد دراسة تحليلية حول موقف قوانين وأنظمة دول المجلس من أحكام اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين والتوصيات الملحقة بها التي أقرت خلال الدورة الـ 100 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف 2011م.