يصفها البعض أنها خطوات هامة، تتحرك في ثلاثة اتجاهات. أما القسم الآخر من الخبراء فانه يعتبرها اجراءات أساسية، غير طوعية، قد تنقذ منطقة اليورو من تراكم الديون عليها. فألمانيا، مؤخراً، فقدت الأمل في العثور على حلول نهائية لأزمة الديون السيادية الأوروبية.

برن: تتجه أوروبا الى توسيع صلاحيات صندوق الانقاذ الأوروبي خصوصاً بعد انتزاعها الموافقة السلوفاكية على تفعيله لمواجهة مأزق أثينا المالي، من جهة، وللحد من انتشار رقعة الديون، في منطقة اليورو، التي لم تلق حلاً جذرياً لها بعد، من جهة أخرى!

في الآونة الأخيرة، ثمة رغبة أوروبية في تحويل صندوق الانقاذ الأوروبي الى مصرف، بكل معنى الكلمة. فما يحتويه، هذا المصرف، من أموال، يصل مجموعه الى 440 بليون يورو، راهناً، وربما الى أكثر من ثلاثة آلاف بليون يورو، في العام القادم. وبفضل تحويله الى مصرف، سيتمكن صندوق النقد الأوروبي (EFSF) من المشاركة في المزادات العلنية التي يديرها المصرف الأوروبي المركزي. لكن فكرة تحويل هذا الصندوق الى مصرف تصطدم برفض ألماني قاطع. فحكومة برلين تطلب من هذا الصندوق، بوضوح، طمأنة حملة سندات الخزائن الأوروبية، حصراً، بهدف اخماد نيران الخوف في الأسواق المالية. في ما يتعلق بالمنطق المالي الأوروبي، فان تحويل صندوق الانقاذ الأوروبي الى مصرف ثان، بعد المصرف المركزي الأوروبي، من شأنه ضخ الهدوء في شرايين المستثمرين المالية. لكن، ولسبب ما، ثمة رغبة في دعم المضاربات التي تطال، حتى، عمليات شراء وبيع سندات الخزائن الأوروبية.

في سياق متصل، تشير الخبير ميشيل باخمان الى أن حلاً آخر قد يأتي عن طريق صهر صندوق الانقاذ الأوروبي بمصرف الاستثمارات الأوروبية. هكذا، ولغاية عام 2013، ستتمتع التحركات الأوروبية، لمواجهة الأزمة التي يبدو أنها طويلة الأمد، بسلة من الاجراءات، الغنية بالسيولة المالية والليونة في ايجاد الحلول المواتية.

بالنسبة لمدى مساهمة المستثمرين الخاصين في انقاذ خزائن حكومة أثينا، فان الاتفاقية الأوروبية، وفقاً لتصريح هذه الخبيرة، التي أبرمت في 21 يوليو(تموز) الماضي، تقتضي بقطع مجموع انكشاف المصارف الأوروبية على ديون اليونان حوالي 21 في المئة. في المقابل، ستحصل اليونان على مساعدات جديدة. بيد أن هذه المعادلات الأخيرة تغيرت، بسرعة، وينبغي متابعة نوايا الحكومات الأوروبية، لا سيما ألمانيا وفرنسا(المهددة بقطع تصنيفها الائتماني)، في الأسابيع القادمة.