تونس: توقع تقرير إقتصادي تونسي أن تشهد السنة الحالية شبه ركود في النمو الإقتصادي التونسي ولن تتجاوز نسبته 1 بالمائة، مرجحاً زيادة حدة البطالة وتخلخل التوزانات المالية بالرغم من بوادر تحسن الظرف الاقتصادي خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وسجل التقرير السنوي المتعلق للسنة المالية 2010 الذي قدم قبل أسبوع للرئيس التونسي المؤقت استقرار الوضعية الاقتصادية بصورة تدريجية بالنظر إلى التغيرات الطارئة في المحيط الدولي والاقليمي وآجال التأقلم مع فترة الانتقال الديمقراطي محليا وإقامة اطار مؤسسي جديد.

وحث التقرير على تدارك ما سجله النشاط الاقتصادي من تقهقر ثم الشروع في تنفيذ برنامج اقتصادي يتماشى وطموحات البلاد فيرفع من أداء الاقتصاد ويضمن نموا قويا وشاملا.

ورأى ضرورة استرجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب وحفز مشاركة القطاع الخاص في استثمارات مهيكلة وبناءة ومحدثة لفرص عمل مستدامة.

ودعا إلى تعزيز تدخل ميزانية الدولة بهدف المساعدة على الاستقرار الاجتماعي من جهة ودفع الاستثمارات في البنية الأساسية وفي المشاريع المحددة بدقة من جهة أخرى.

وتوجه البنك المركزي التونسي منذ بداية السنة الحالية إلى التخفيف من الأعباء المالية للمؤسسات من خلال التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك من 4.5 بالمائة الى 3.5 بالمائة فيما ازدادت المساعدات للاقتصاد نتيجة لذلك بأكثر من 10 بالمائة.

كما تضمن مشروع موازنة الدولة للعام القادم 2012 الذي ناقشه مجلس الوزراء التونسي قبل أسبوع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5 بالمائة رغم التراجع الذي عرفه العام الحالي.