دمشق: أكد رئيس مجلس الأعمال السوري المصري خلدون الموقع أن البضائع المصرية التي توقفت عن الدخول إلى السوق المحلية بعد قرار الحكومة تعليق الواردات التي تزيد رسومها الجمركية على 5 % عادت لتدخل بكل انسيابية وسلاسة بعد إلغاء هذا القرار .وأوضح أن المجلس سارع بالاتصال بوزارة الصناعة والتجارة المصرية لإبلاغها بمضمون قرار الإلغاء وإيقاف شكواها إلى جامعة الدول العربية لمخالفة أحكام منطقة التجارة الحرة العربية.


وقال الموقع في تصريحات له الاحد أن البضائع المصرية بإمكانها الدخول ،كما يمكن للمصدرين استئناف عمليات تصديرالبضائع إلى سوريا ،لافتا إلى عدم وجود أي عراقيل لدخولها وأن مجلس الأعمال مستعد لتلقي شكاوى المصدرين المصريين بهذا الصدد.وأشار إلى أهمية دراسة أي قرار اقتصادي دراسة متأنية من أصحاب الشأن في وزارة الاقتصاد والتجارة ومن الفعاليات التجارية والصناعية ضمن تطبيق مبدأ المشاركة في القرار الذي طرحته الحكومة التي تتخذ ما تراه مناسبا من قرارات تحمي الاقتصاد الوطني خاصة في فترات الأزمات.


ورأى رئيس مجلس الأعمال السوري المصري أن هذه القرارات يجب ان تخضع لقاعدة لا ضرر ولا ضرار بحيث لا يلحق الضرر بالشارع التجاري والصناعي وإن مشكلة الاقتصاد الوطني ليست في الإيرادات بل في الإنفاق وإلا كيف يفسر توفر احتياطي نقدي بالعملات الأجنبية مقدرا بنحو 18مليار دولار أميركي، معتبرا أن الدعم الحقيقي للخزينة والاقتصاد السوري يكون بقرارات ترشد الإنفاق وتحد من الهدر وتكافح الفساد وليس بقرارات آنية تؤدي الى ارتفاع الأسعار وإنعاش ظاهرة التهريب وبالتالي عدم استقرار الاسواق.


جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين سوريا ومصر يبلغ نحو 350 مليون دولار سنويا في حين تشير مصادر المجلس إلى ارتفاع الصادرات السورية إلى مصر بنسب عالية وفي مقدمتها المنتجات القطنية .
واحتلت سوريا المرتبة الخامسة عربيا من حيث قيمة المساهمة في رؤوس أموال الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في مصر خلال العام المالي 2009/2008 بقيمة وصلت إلى 17.5 مليون دولار فيما وصل إجمالي الاستثمارات السورية بمصر عام 2010 إلى نحو 3.378 مليون دولار.