القاهرة: أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصري أسامة صالح اليوم أن مصر نجحت في جذب ما يزيد عن 2.5 مليار دولار تدفقات استثمارية أجنبية جديدة، رغم الأوضاع التي عانتها على الصعيد الأمني والسياسي في أعقاب ثورة 25 يناير.

ونفى صالح خلال مؤتمر صحافي ما تردد عن انسحاب استثمارات أجنبية من مصر بعد الثورة، موضحا أن الأموال الأجنبية التى خرجت تركزت فقط في قطاع البترول، وكانت عبارة عن أرباح نشاط لشركات أجنبية تم صرفها، وليست استثمارات فعلية.

وأشار الى أن الأرقام تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في مصر والاقتصاد المصري quot;الذي أصبح واعدًا وأكثر جاذبية بعد الثورةquot;، منوها بأن مؤسسات عالمية تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح صالح أن مصر جذبت على مدار السنوات الخمس الماضية ما يزيد عن 49 مليار دولار في شكل استثمارات ومشروعات، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة في التدفقات الاستثمارية الأجنبية وبمعدلات أسرع.

واضاف أن شركات عربية وخليجية تقدمت لهيئة الاستثمار في الأسابيع الماضية للحصول على تراخيص لتوسيع أنشطتها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى عقد لقاءات مستمرة مع سفراء الدول الأجنبية لعرض الفرص الاستثمارية الجديدة والأوضاع الاقتصادية بعد الثورة.

حول تخفيض بعض مؤسسات التقويم التصنيف الائتماني لمصر، اعتبر صالح أن ذلك جاء نتيجة أسباب سياسية، وليست اقتصادية، مؤكدا أن هذه التقويمات ستتغير بمرور الوقت بعد استقرار الأوضاع السياسية. وشدد في الوقت عينه على أن الحكومة المصرية مهتمة بحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، وتسوية النزاعات مع المستثمرين، الأمر الذي ينعكس ايجابا على نظرة المستثمر للاقتصاد المصري.

واشار في هذا الصدد الى امكانية تعديل quot;قانون ضمان حوافز الاستثمارquot; لتقديم المزيد من الضمانات للمستثمرين لحماية استثماراتهم، بما يسهم في تيسير النزاعات الخاصة بالمستثمرين، مشددا على أن الاقتصاد المصري لا يزال جاذبا أمام المستثمرين.