طلال سلامة من برن: برغم تراجع قوة الفرنك السويسري أمام اليورو، إلا أن الشركات ما زالت غير راضية عنه، على رأسها الشركات المصدرة وتلك السياحية الفندقية.

ويبدو أن القطاع السياحي بات الشغل الشاغل للجان إدارة الاقتصاد الوطني التابعة للبرلمان السويسري. فالوضع بالنسبة إلى العام المقبل غير مشجع أبداً، ومن المتوقع أن تتفاقم موجات التسريح داخل القطاع السياحي والفندقي إلى حد كبير، قد يحوّل هذا القطاع إلى وحش يرعب حكومة برن من جراء تداعياته السلبية جداً على توقعات النمو الاقتصادي والوظائف، التي تراجعت مؤشراتها، في الآونة الأخيرة، أكثر من نقطة واحدة.

ثمة ضغوط عدة لرفع قوة اليورو من 1.20 الى 1.30 أمام الفرنك السويسري. وهذا ما تقف ورائه الأنسجة السياسية الفيدرالية خصوصاً. تتزامن هذه الضغوط مع ارتفاع نسبة البطالة حوالى 0.5 %. وهذه المرة الأولى لها منذ مطلع العام.

فإلى جانب تخبط الشركات بموازنات مالية quot;مهتزةquot; ها هي المصارف تعاني بدورها جمودًا في حركة عائداتها، إن لم نقل تراجعاً مقلقاً في أرباحها. ويتعلق القرار النهائي بشأن إضعاف قوة الفرنك السويسري أمام اليورو، إلى حد كبير، بحاكم المصرف المركزي السويسري. من جانبهم، لا يستبعد الخبراء، لغاية نهاية العام الحالي، أن ترتفع قوة اليورو إلى ما معدله 1.25 أمام الفرنك السويسري، ما قد يكون الحل الوسط والتوافقي، الذي يجمع الأنسجة المصرفية والسياسية والاقتصادية تحت سقف واحد سلمي.

في سياق متصل، يشير الخبير غيرولد بورير لصحيفة quot;ايلافquot; إلى أن القوة المثالية لليورو أمام الفرنك السويسري هي 1.4 على الأقل. واستعداداً لتحركات المصرف المركزي المقبلة، ينصح هذا الخبير المستثمرين الدوليين التريث قليلاً قبل شراء كميات إضافية من الفرنك السويسري، المرشحة قيمته للتراجع أمام اليورو والدولار الأميركي معاً. يذكر أن المستثمرين العرب خسروا بلايين عدة من الفرنكات السويسرية إثر هبوط الفرنك السويسري فجأة إلى 1.2 أمام اليورو.

علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن أسواق الإنتاج والعمل ستخوض تغييرات مهمة في العام المقبل. على صعيد العمل، مثلاً، تتجه شركات عدة إلى تمديد دوام العمل اليومي إلى أكثر من 8 ساعات. أما الشركات المنتجة فإنها ستتجه إلى نقل أنشطتها إلى الخارج إذا ما بقي الفرنك السويسري على قوته الحالية.