طلال سلامة من برن: يتوسع الانشقاق في الرأي بين القيادة العسكرية السويسرية من جهة، والبرلمان السويسري من جهة أخرى. فبالنسبة إلى جنرالات الجيش السويسري، يعدّ تعزيز القوة البشرية للجيش، وبالتالي توفير الأموال الضرورية لتجنيدها، مسألة يعتمد عليها الأمن القومي، في الأعوام المقبلة.

وبدلاً من الموافقة على خطة تقشف، رسمها له البرلمان السويسري، بات واضحاً أن أركان الجيش يسعون إلى نيل استقلاليتهم، المالية والقراراتية. في المقام الأول، يخطط هؤلاء الجنرالات الى وضع أكثرمن 5 بليون فرنك سويسري تحت تصرف الجيش سنوياً.

هذا وتنوي المؤسسة العسكرية للضباط (SOG) توسيع مجموع الموظفين والعسكريين في الجيش السويسري الى 120 ألف وحدة. وهذا يتعارض تماماً مع خطط البرلمان السويسري، التي تريد تقليص قوة الجيش الى 80 ألف وحدة. أما الحل الوسط، الذي يقتضي بالتوصل الى ما مجموعه 100 ألف وحدة، فانه لم يلق بعد رداً واضحاً من الضباط والجنرالات، الذين يعتقدون أن سويسرا ستمر في الأعوام 5 الى 15 المقبلة بأوضاع غير مستقرة، ستجرّ معها ثغرات أمنية، قد تكون خطرة. لذلك، ينبغي على سويسرا توطيد دفاعاتها العسكرية عبر منح جيشها أقصى درجات الحرية القراراتية. ويتطلب الأمر يتطلب دراسة موازنة مالية ترضي الجميع.

في سياق متصل، يشير الخبير العسكري مارتين روتشي لصحيفة quot;ايلافquot; الى أن ما وضعه البرلمان الفيدرالي من موازنة سنوية لمصلحة الجيش، لا تتعدى 4.4 بليون فرنك سويسري، مقارنة بمبلغ 5.3 بليون فرنك سويسري، يلحّ أركان الجيش على الحصول عليها.

لذلك، فإن الجدل يدور حول إضافة حوالي بليون فرنك الى الموازنة الفيدرالية. في الواقع، لا يرى الخبير روتشي أي مشكلة، بيد أن الانشقاق في الرأي بشأن رغبة الجيش في حرية واستقلالية القرارات، قد تضع الأحزاب الوطنية داخل ساحة السجال الأيديولوجي.

علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن الموازنة العسكرية، على المدى الطويل، ستستأثر بواحد إلى 1.5 % من الناتج المحلي الاجمالي. مبدئياً، فإن هذه الموازنة لن تصطدم بمعارضة. اذ يبدو أن تعزيزها يتعلق بمكافحة الإرهاب، على الأراضي السويسرية، وردع تدفق الأجانب غير الشرعيين، عدا عن تقوية شبكة الاستخبارات، داخل سويسرا وخارجها.