يعبر الخبراء السويسريون عن قلقهم ازاء أوضاع أسواق العمل العربية التي تأثرت، مؤخراً، بالأحداث الأمنية العربية التي جرت معها سلسلة من التساؤلات التي لم يتمكن أحد، لليوم، من ايجاد التوضيحات لها. في الحقيقة، يرى هؤلاء الخبراء أن الفساد الذي اخترق حكومات بعض الدول العربية، منذ عشرات السنين، اضافة الى زيادة أسعار المواد الغذائية، بصورة جنونية، في موازاة انفجار عدد السكان، في المنطقة العربية، يلعب دوراً اليوم في تقويض أسواق العمل العربية. ما يؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية لا سيما في قطاع السياحة وتطوير البنى التحتية.


برن: اعتماداً على المعطيات التحليلية، المتوافرة لدى هؤلاء الخبراء، فان نمو أسواق العمل العربية غير متناظرة أبداً مع زيادة عدد الطبقات الشبابية، من رجال ونساء، هناك، بصورة سريعة. كما أن الوظائف quot;المحترمةquot; التي توفر لكل عامل أم عاملة، في أفريقيا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط، دخلاً شهرياً مقبولاً باتت ظاهرة quot;نادرةquot; لا تتناسب، قط، مع تطور أسواق العمل الغربية وخصوصاً السويسرية برغم دخولنا القرن 21! في الوقت الحاضر، فان معدل البطالة الشبابية، المتعلق بالشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، في أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط يصل الى 30 في المئة. لذلك، فانه من الطبيعي رؤية جيوش من العاطلين عن العمل الذين يسرحون في شوارع العواصم العربية، من دون هدف الا الثورة على ظلم حكوماتهم.

في سياق متصل، تشير الخبير كلاوديا تراوبر الى أن معدل البطالة الشبابية المرتفع لا يطال الدول النامية فحسب انما الولايات المتحدة الأميركية، كذلك، أين يرسو هذا المعدل على 9 في المئة. ويقفز هذا المعدل، أميركياً، الى 19 في المئة ان وضعنا تحت المجهر الطبقات الشبابية التي تتراوح أعمارها بين 18 و25 عاماً.

علاوة على ذلك، تشير الخبيرة تراوبر الى أن أسواق العمل، حول العالم، انفتحت على بعضها البعض. ما جعل شباب الدول العربية(على رأسهم المصريين) سوية مع زملائهم الأميركيين يتنافسون، مهنياً، مع العمال الصينيين والهنود. مع ذلك، تنوه هذه الخبيرة أن العمال المصريين والأميركيين وغيرهم، الأقل تأهيلاً، ينبغي عليهم زيادة وتيرتهم الانتاجية للتنافس مع زملائهم الآسيويين. وفي الدول العربية، فان التضحيات التي يخوضها العامل، لرفع انتاجيته في مكان العمل، يقابلها معاش زهيد. وفي حال رفض العامل هذا المعاش فان رب العمل يقوم بتسريحه فوراً. هنا، تذكرنا الخبيرة تراوبر بأن هذا الأمر لا يحصل قطعياً في سويسرا بما أن كل عامل له حقوق انسانية ومعيشية تحترمها نقابات العمال والحكومة معاً. ومن غير الصعب تطبيق هذه القوانين الانسانية في أي دولة من دول العالم. اذ يكفي ارادة مسؤولي الدول النامية لتنفيذها بحذافيرها!