تهم حكومة برن بالتوقيع على اتفاقية جديدة، في قطاع الضرائب، مع ألمانيا. هكذا، تحاول سويسرا مكافحة تهرب المواطنين الأوروبيين من دفع الضرائب الى حكوماتهم عن طريق فتح حسابات مصرفية سرية لديها، من جهة، مع أمل نجاح حكومة برن في الاحتفاظ بما تبقى من سرية مصرفية سويسرية بعيداً عن جولة أخرى من المناوشات الدولية.
برن (سويسرا): يبدو واضحاً للخبراء أن برلين تنوي تقليد خطوات حكومة روما الرامية الى القضاء على جيش من الأغنياء، الذين اختاروا الاستثمار في الذهب والموارد والأولية في الدول النامية، بدلاً من تصفية حساباتهم مع السلطات الضريبية في دولهم. في موازاة ذلك، تنتعش المفاوضات بين سويسرا وحكومة لندن للحد من هروب رؤوس الأموال البريطانية الى المصارف السويسرية!
في مطلق الأحوال، وعلى صعيد المواطنين الأوروبيين الذين يمتلكون حسابات مصرفية، هنا، بقيمة أكثر من 50 ألف يورو، فان السلطات المحلية تفرض ضريبة أوروبية عليهم، يتم مشاطرتها بينها وبين دولة المواطن الأوروبي الذي يمتلك ما يُشتبه أن يكون ثمرة تهرب من دفع الضرائب في وطنه الأم. صحيح أن الاقتصاد الألماني استعاد صحته بيد أن هوامش الأرباح، بالنسبة لرجال الأعمال، تقلصت. لذلك، فان موضة التهرب من دفع الضرائب تفشت بكثرة في منطقة اليورو، لا سيما في صفوف الأغنياء. وتعتبر سويسرا اضافة الى امارة ليشتنشتاين أرض الميعاد بالنسبة لهؤلاء الأغنياء الذين سئموا، بدورهم، من التعرض لتداعيات الأزمة المالية، التي لا نهاية لها بعد.
في سياق متصل، يشير المحامي quot;ايريك يوكرquot;، المختص في الشؤون الضريبية بمدينة زوريخ، الى أن الاتفاقية السويسرية الألمانية قد تقضي نهائياً على السرية المصرفية التي سبق لجدرانها أن تصدعت من جراء انصياع مصرف يو بي اس لأوامر حكومة واشنطن. مع ذلك، قد تخول هذه الاتفاقية سويسرا الدخول الى قطاع الخدمات المالية، بألمانيا، من أبوابه العريضة. لليوم، ما تزال المصارف والشركات السويسرية تواجه عوائق، غير سهلة الحل، أثناء دخول هذا القطاع، بألمانيا. وفي ضوء درجة الموثوقية العالية، التي أعطتها الأسواق المالية الى الفرنك السويسري، فان دخول جزء من عالم الخدمات المالية الألمانية قد يعطي التجار السويسريين فرصاً ذهبية لا تفوت!
علاوة على ذلك، ينوه المحامي يوكر بأن توقيع الاتفاقية الألمانية-السويسرية، التي تحض السلطات المحلية على
التعليقات