شهدت غانا الأفريقية تغييرات جذرية، سياسية واقتصادية، منذ عام 1979. اذ هاهي تتحول اليوم الى دولة بدأت تحتضن، على أراضيها، جيوش من شركات الquot;أوف شورquot; أي تلك المتمركزة، خارج غانا، انما التي تنفذ جزء من أعمالها التجارية في غانا.

برن (سويسرا): بدأت غانا نموها الاقتصادي، الذي ازدادت صلابته تدريجياً، منذ عام 1992. ويوضح الخبراء السويسريين، اعتماداً على سلة من الاحصائيات، أن الانتعاش الاقتصادي يسجل، اليوم، في قطاع الزراعة واستغلال الموارد المعدنية، وعلى رأسها الذهب والماس، التي تعتبر ملفاً حساساً يستقطب انتباه المصارف والشركات السويسرية، غير المضطرة أبداً الى الاعلان عن نواياها التجارية هناك، رسمياً أم عن طريق وسائل الاعلام المحلية.

على صعيد النمو الاقتصادي، فانه يركض بوتيرة تتراوح بين 8 و10 في المئة سنوياً، منذ عدة أعوام. وهذا ما تغار منه دول صناعية غربية عدة، ومن ضمنها سويسرا! في ما يتعلق بالدخل السنوي للعامل، في غانا، فان معدله يرسو على ألفي دولار تقريباً، سنوياً، في موازاة تضخم مالي بنسبة 20 في المئة. وهذا سيناريو غير سوداوي بالنسبة لأفريقيا. بالنسبة لأهم المشاريع، هناك، فان أبرزها يتمثل في بناء سد جديد لتجهيز الدول المجاورة بالطاقة الكهربائية. ومن المتوقع أن تقدم سويسرا مساعدات مالية لاكمال بناء هذا السد وفق أحدث التقنيات.

في سياق متصل، يشير رودولف ايلمر، المستشار السابق في مصرف quot;يوليوس بيرquot;، الى ان الاستقرار السياسي لغانا quot;أيقظquot; شهية الأوروبيين والسويسريين. في السنوات الأخيرة، أضحت غانا محوراً دولياً، لجذب الاستثمارات، منذ اكتشاف النفط على أراضيها. ويقدر المستشار ايلمر أن الاحتياطات النفطية هناك تحوم حول 800 مليون برميل، للآن. كما ينوه هذا المستشار بأن هولندا تُعد راهناً أرض الميعاد بالنسبة لأولئك الذين يريدون تأسيس شركات أوف شور(مركزها الرئيسي هولندا) بما أن قوانينها أسرع وأقل تعقيداً مما يفرضه القانون السويسري على الشركات المحلية.

علاوة على ذلك، يشير المستشار ايلمر الى ان غانا أضحت ملاذاً ضريبياً، على غرار سويسرا ودول أخرى، بفضل استقرارها السياسي الحالي والتوقعات الوردية، المتعلقة بنموها الاقتصادي. ما يجعلها مؤهلة لاستقبال رؤوس أموال أجنبية، قيمتها بلايين الدولارات. على سبيل المثال، يذكر هذا المستشار مصرف باركليز الذي يعمل منذ عام 2007 لانشاء مجموعة من شركات الأوف شور في أكرا، عاصمة غانا، وصل الاستثمار لتأسيسها، للآن، الى حوالي 13 بليون دولار.

في ما يتعلق بالضرائب، يتوقف المستشار ايلمر للاشارة الى أن حكومة أكرا تتساهل للغاية مع الأجانب. فمن يستثمر في خدمات معينة، لا تتطلب اتفاقيات بين الدول، لا يدفع الضرائب. وعلى غرار دبي، يوجد في غانا منطقة حرة خالية من دفع الضرائب، لمدة عشرة اعوام، بالنسبة للشركات العاملة داخلها. بعد ذلك، تدفع هذه الشركات حوالي 8 في المئة من أرباحها ضرائب لحكومة أكرا.