طلال سلامة من برن: يشهد الشهر الجاري هروباً جماعياً للمستثمرين السويسريين من إسبانيا. فالقطاع العقاري هناك ينهار (لا بل يتحطم) في موازاة ارتفاع مخيف في نسبة البطالة.

بالنسبة إلى أسعار العقارات فإنها لم تتوقف العام عن النزول. وفي عشرة شهور فقط، انهارت هذه الأسعار 40 % مقارنة بعام 2006، أي العام الأخير لفقاعة العقارات الأوروبية. أما الاستراتيجيات التي وضعتها شركتا (Ohl) و(Acs) فإنها لم تنجح في إقناع المستثمرين الدوليين، ومنهم السويسريين، الذين يمتلكون عدداً من الشقق الخاصة التي لا علاقة لها بتجارتهم مع إسبانيا.

من جانبهم يستغرب الخبراء السويسريون التناقض الحاصل بين إسبانيا وألمانيا. فقبل الأزمة المالية الدولية، في عام 2007، أي قبل إفلاس مصرف ليمان بروذرز، كانت أوضاع إسبانيا جيدة. فمعدل البطالة لديها كان يرسو على 8.3 %، أي إنه كان أدنى من البطالة المسجلة في ألمانيا آنذاك.

لكن، وفي أقل من أربعة أعوام، قفزت البطالة الإسبانية ثلاثة أضعاف تقريباً وصولاً إلى 22 %. على العكس، تقلّصت البطالة في ألمانيا، التي ما زالت تقود الاقتصاد الأوروبي إلى بر الأمان، نزولاً إلى أقل من 7 %. ونستطيع القول إنه كلما ارتفعت البطالة في دولة ما حول العالم كلما تراجعت الاستثمارات الأجنبية على أراضيها. وهذا ما حصل مع المستثمرين السويسريين الذين حزموا حقائبهم بحثاً عن بديل من أسبانيا.

في هذا السياق، يشير الخبير كريستوف غوبسر لصحيفة quot;إيلافquot; إلى أن الصعوبات العقارية الأوروبية، خصوصاً الإسبانية، التي تحتضن عدداً كبيراً من العمال، تعتبر عائقاً في وجه نمو الاقتصاد الأوروبي، الذي لا ينمو ويعجز، في الوقت نفسه، عن عرض وظائف جديدة، كان من المتوقع أن تكون بالملايين خلال هذا العام.

وقامت الشركات العقارية الإسبانية قامت بعمليات شراء لشركات أخرى أوروبية، لكن، وبما أن حوالى 70 % من مبيعاتها خارجية، فإن الأمر غير مشجّع أبداً للاستثمار العقاري في إسبانيا.

علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن سوق العقارات الأوروبية ستخوض صعوبات جمة في العامين المقبلين. أما السوق السويسرية، فهي ما زالت، لحسن الحظ، تحتفظ بواجهة أنيقة تستقطب المستثمرين من أرجاء العالم كافة.