دعا الإتحاد الأوروبي اليوم الشركات إلى الإمتناع عن بيع أجهزة تستخدم في عمليات الرقابة لإيران.


ستراسبورغ: دعا البرلمان الاوروبي الشركات الاوروبية اليوم الى الامتناع عن بيع ايران التكنولوجيا والخدمات التي تمكن السلطات الايرانية من القيام بعمليات الرقابة.

وتبنى البرلمان قرارا اعرب فيه عن quot;القلق البالغ للتدهور المستمر لوضع حقوق الانسان في ايرانquot; والاعداد المتزايدة من المعتقلين السياسيين وارتفاع عدد الاعدامات التي يتم تنفيذها بما فيها اعدام قصر.

وطالب نواب الاتحاد الاوروبي بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين، كما دانوا quot;انتشار التعذيب والمحاكمات غير العادلة والمبالغ الطائلة التي تطلب بها المحاكم لكفالة المتهمينquot; اضافة الى quot;القيود الشديدة على حرية المعلومات والتعبير والتجمع والاعتقاد والتعليم والحركةquot;.

واعرب البرلمان عن quot;قلقه من استخدام تقنيات الرقابة والاستطلاع الاوروبية للسيطرة على المعلومات والاتصالات ومراقبتها ولتعقب المواطنين وخصوصا المدافعين عن حقوق الانسانquot;.

وحض quot;الشركات الاوروبية على الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال الامتناع عن تزويد ايران بالبضائع والتقنيات والخدمات التي يمكن ان تشكل خطرا على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الايرانيينquot;.