أوضح عضو هيئة التحقيق بالمنطقة الشرقية في السعودية أن هناك آثاراً خطيرة تترتب على جريمة غسيل الأموال.

الدمام: أوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية محمد بن عبدالله الطريم أن هناك آثارا خطيرة ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي تترتب على جريمة غسيل الأموال، التي تنطوي على مجموعة جرائم تتم في آن واحد تضرب النظام الاجتماعي والاقتصادي.

وقال في محاضرة اقيمت اليوم بمقر غرفة الشرقية بالدمام // إن غسيل الأموال الذي يعرف بإعادة تدوير الأموال الناجمة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولت من مصدر مشروع // مشيراً الى أن هذه العملية تقوم بها منظمات الجريمة التي تتعامل في الاتجار بالمخدرات والعقاقير المؤثرة على العقل، والاتجار في الرقيق والأعضاء البشرية، فضلا عن الرشوة والابتزاز وفرض الاتاوات، وعمولات بيع السلاح، اضافة الى عمولات الفساد الاداري في مختلف صورة وأشكاله.

وبين أن هناك سلسلة متوالية من الآثار الاجتماعية لجرائم غسيل الاموال تبدأ بأحداث خلل في البنيان الاجتماعي، حيث تتيح عمليات الغسيل للقائمين بها الحصول على مكاسب خيالية بما يمكن أن يعيب الترتيب الطبقي في المجتمع لغير صالح الشرفاء، ثم تنتهي هذه السلسلة بانحطاط القيم والمثل والثوابت الاجتماعي وما بين حلقة البداية وحلقة النهاية تتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع، كما ان نجاح اصحاب الدخل غير المشروع في الانتفاع بحصيلة الجريمة يمكن ان يؤدي الى صعود هؤلاء المجرمين الى قمة الهرم الاجتماعي في الوقت الذي يتراجع فيه مركز العلماء والمكافحين، الى اسفل قاعدة الهرم، مفيداً أن المال حينها سيصبح معيار القيمة للأفراد في المجتمع بصرف النظر عن مصدره ما يؤدي الى شعور الشباب بالاحباط والركون الى السلبية وهو ما يعني اهتزاز القيم الاجتماعية المستقرة في المجتمع.

وأشار الطريم إلى أن عمليات غسيل الأموال تؤثر على الاقتصاد القومي من خلال دعم الجرائم مثل المخدرات والفساد الإداري والفساد السياسي وغيرها، حيث تؤدي الى هروب جانب من الدخل القومي المشروع الى خارج البلاد وهي حصيلة النقود التي يستولي عليها بطرق غير شرعية، وهو ما يعني أضعاف الدخل القومي المحلي وما يرتبط به من آثار انكماشية تؤدي الى تراجع معدل زيادة الدخل القومي سنويا، لافتا إلى ان عمليات خروج الاموال الى الخارج في سلسلة حلقات غسيل الاموال تؤدي الى زيادة العجز في ميزان المدفوعات، وحدوث سيولة في النقد الاجنبي تهدد الاحتياطيات لدى البنك المركزي من العملات الحرة، كما يمكن ان يؤدي غسيل الاموال الى انهاك البنوك المتورطة في عمليات الغسيل، والبورصات التي تسقبل الاموال الناتجة عن هذه الجريمة، حيث يكون اللجوء الى شراء الاوراق المالية من البورصة ليس بهدف الاستثمار، ولكن من أجل اتمام مرحلة معينة من مراحل غسيل الاموال ثم يتم بيع الاوارق المالية بشكل مفاجيء، مما يؤدي الى حدوث انخفاض حاد في اسعار الاواراق المالية بشكل عام في البورصة، ومن ثم انهيارها بشكل مأساوي.

وذكر بأن جريمة غسيل الاموال تتسم بعدة خصائص، ابرزها انها جريمة ذات بعد عالمي، ساهم التقدم العلمي وتطور وسائل الاتصالات في تطورها وسرعة انتشارها، وتتم غالبا بشكل منظم، لذلك فهي من الجرائم الدولية الخطرة، كما انها من الجرائم التي تعتمد الوسائل التقنية الحديثة لذلك فهي ظاهرة تتصاعد بشكل مخيف فالغسل الالكتروني يتم في بضع دقائق .