قبل أيام من انعقاد قمة أوروبية أخرى، من المقرر خوضها في 9 ديسمبر(كانون الأول) القادم، تطفو على السطح فكرة جديدة حول ادارة اقتصادية ستطبق على عدد محدود من الدول الأوروبية. تهدف هذه الادراة الى توطيد الاندماج السياسي، في منطقة اليورو، فضلاً عن طمأنة الأسواق المالية المليئة، اليوم، بالديون. في الحقيقة، تخوض ألمانيا وفرنسا مفاوضات سرية لاعادة رسم خرائط أوروبا الاقتصادية المستقبلية. فمراجعة الاتفاقيات المعمول بها، حالياً، معقدة وتتطلب وقتاً طويلاً. لذلك، فانه من الأنسب، اليوم، صوغ معاهدات طازجة تطال دولاً أوروبية معينة وتهمل أخرى طالما كانت تمثل الشوكة العالقة في حلق العالم الاقتصادي الأوروبي.

برن: يراقب الخبراء السويسريين عن كثب آخر المستجدات في منطقة اليورو. فالمشروع الألماني-الفرنسي ما يزال في مرحلته الجنينية. ومن غير المؤكد بعد أنه سينجح في تحقيق غايته. في مطلق الأحوال، سيكون النموذج الألماني-الفرنسي، اقتصادي الطابع، مشابهاً لاتفاقية شينغن التي تم الاقرار بها في عام 1985 وتخول المواطنين الأوروبيين التنقل بحرية في أوروبا من دون أن يخضعوا لأي نوع من الرقابة البوليسية أم الجمركية. يذكر أن هذه المعاهدة تم توسيعها، بعد، لتشمل سويسرا، اليوم.

في سياق متصل، يشير الخبير كريستوف غوبسر الى أن معاهد مماثلة لشينغن، اقتصادية الأهداف، قد تولد ثغرة محرجة بين 17 دولة، تعتنق اليورو اليوم، و27 دولة تؤلف الاتحاد الأوروبي. ما يعني أن ثمة 10 دول، لم تعتنق اليورو، بعد، مهددة بالابعاد عن أي خطة لصهرها في الخطط الأوروبية الاقتصادية الجديدة.

علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبر بأن الاتجاه نحو سحب الصلاحيات من دول أوروبا المحيطية(الجنوبية)، لتحويلها الى دول أوروبية شمالية، يرسخ جذوره يوماً تلو الآخر برغم بعض الانشقاقات في الرأي، المسجلة بين حكومتي باريس وبرلين. هكذا، ستتمكن دول أوروبا الشمالية من شراء الديون، الموجودة في قلب الأسواق المالية، معطية، بالتالي، ضمانات للمستثمرين الدوليين الذين سيعودون عن قراراتهم الممانعة في الاقتراب من كل ما تلفه الديون السيادية الأوروبية. وبالنسبة لسويسرا، فان جميع المستجدات الثورية، الذي سيتخذها حكام أوروبا(الشمالية خاصة) ستنعكس ايجابياً على بورصتها وأسواقها الداخلية التي تخشى، الآن، ارتفاع نسبة البطالة التي ترسو على حوالي 4 في المئة.