طلال سلامة من برن: يؤمن خبراء سويسرا بأن لا حل جذريًا بعد لمسألة الديون السيادية الأوروبية التي تدق أبواب إيطاليا اليوم. ولا شيء يبشّر بالخير عندما نرى أن الديون المتراكمة على دول منطقة اليورو بدأت تقترب من مجموع الديون المتراكمة على دول القارة الأفريقية.

تجد الأزمة الأوروبية نفسها عالقة في جشع الأسواق المالية من جهة، وحكومات الدول الأوروبية المربكة من جهة أخرى. وتعتبر الأزمة غير اعتيادية أوروبيًا، ولا يمكن مقارنتها بأزمة عام 1992 عندما كانت المضاربات تحوم حول تأرجح نسب الفوائد متجاهلة هكذا أوضاع الديون للأزمة الأوروبية.

أما اليوم، فإن الأزمة تستهدف الديون الأوروبية مباشرة، وفق رأي بعض المراقبين الماليين، هنا تكمن النقطة الحرجة في فهم طبيعة الحل لهذه الأزمة. فهل ينبغي على حكومات دول اليورو التمسك بحلول ترضي الأسواق المالية الأوروبية وتعيد الثقة الى القلوب، أم إننا أمام حل جذري قد يتمثل في إغراق اليونان أولاً في قاع الكوارث الاقتصادية التي ستجر معها لاحقاً دولاً أوروبية أخرى.

يعتقد الجميع أن أوروبا على أبواب مفاجآت غير سارة، تقف ورائها المضاربات. ولا يُستبعد أن يلجأ المصرف المركزي الأوروبي الى رفع نسب الفوائد بصورة تتخطى كل التوقعات، اعتباراً من الخريف المقبل.

في هذا الصدد، يشير الخبير رونالد بيني لصحيفة quot;ايلافquot; الى أن منطقة دول اليورو قد تلجأ الى عمليات خصخصة لمؤسساتها وشركاتها واسعة النطاق. ما يعني أن اقدام اليونان مثلاً على بيع جزء من جزرها وكياناتها الاقتصادية العريقة لم يكن مجرد quot;مزحةquot;، بما أن هذه الخطوة قد تعمل دول أوروبية مجاورة، على رأسها ايطاليا، على تقليدها بحذافيرها.

علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن صندوق الانقاذ الأوروبي (Esfs) قد يتدخل قريباً لشراء الديون من الأسواق الثانوية. ومن الممكن أيضاً أن تقوم دول اليورو، بصورة غير مباشرة، بشراء هذه الديون بمساعدة هذا الصندوق. بالنسبة إلى قدرة صندوق الانقاذ الأوروبي، فإنها ستقفز الى 2 تريليون يورو (ألفي بليون يورو). ما سيعطي أزمة الديون السيادية الأوروبية ضمانات ممتازة قد تساهم في حلحلة بعض الملفات العالقة لتفادي موت اليورو.