شهدت أسعار النفط تذبابات في أدائها خلال العام الماضي بسبب تفجر أزمة الديون الأوروبية بقيادة اليونان. وتوقع تقرير أن يحافظ التدفق المختلط من المعلومات الصادرة من أميركا على تذبذب أسعارالوقود في العام الحالي، وأن تستمر أثينا وأخواتها في عكس صورة سلبية على تحركات البترول.

يناير: الصين تقيد الإقراض البنكي
شهدت أسعار النفط بداية هائلة في العام 2010، حيث تجاوزت أسعار النفط الخام مستوى 80 دولارًا أميركيًّا للبرميل في أول يوم تداول من العام، وذلك بفضل الطقس البارد غير المألوف في أوروبا وشمال أميركا. على الرغم من ذلك، تراجعت أسعار النفط خلال شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 8.2 %، حيث أصدرت الصين تعليمات للبنوك بتقييد الإقراض وقام البنك المركزي الصيني برفع أسعار الفائدة على الأذون لمدة سنة كخطوة للسيطرة على التضخم.

في غضون ذلك، كان لأزمة الديون اليونانية أثرها على اليورو، الذي انخفضت قيمته بنسبة 3.8 % مقابل الدولار الأميركي، وهو الأمر الذي جعل أسعار السلع ترتفع بالنسبة إلى المشترين في أوروبا.

فبراير: الدول الأوروبية تتعهد بدعم اليونان
أسعار النفط صنعت تعافيًا كبيرًا بنسبة 9.3 % خلال شهر فبراير/شباط. كما هدأت المخاوف من انتشار الأزمة الأوروبية إلى حد ما، حيث تعهدت الدول الأوروبية بدعم اليونان بدون إعطاء الكثير من التفاصيل بشأن نوع الدعم. كذلك ارتفعت أسعار النفط، حيث انخفض التضخم غير الرئيس بنسبة 0.1 %، بما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يواجه ضغوطًا لزيادة أسعار الفائدة في الأجل القصير.

إضافة إلى ذلك، فإن الانخفاضات التي فاقت التوقعات في مخزون المنتجات تامة الصنع، والإضرابات في معامل التكرير الفرنسية، وموسم الأرباح الإيجابية خلال الربع الرابع من العام 2010، والموقف الجغرافي السياسي في الشرق الأوسط أدت هذه العوامل مجتمعة إلى دعم أسعار النفط.

مارس: اليابان تحرز تقدمًا من خلال موازنة قياسية
حافظت أسعار النفط على زخمها لتنمو بنسبة 5.1 %. وقد ساعد النمو القوي المتوقع في الاقتصاديات النامية، وبصفة خاصة الصين والهند، ومؤشرات التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة على الحفاظ على مستويات مرتفعة لأسعار النفط في ضوء النمو المتوقع في الطلب على النفط.

كذلك أحرزت اليابان تقدمًا بموازنة قياسية بلغت 1 تريليون دولار أميركي لدعم اقتصادها المتباطئ. وحاليًا فقد ظل مؤشر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من دون تغير عند مستويات منخفضة لتسهيل عملية نمو الاقتصاد نتيجة لانخفاض التضخم. وخلال شهر فبراير 2010، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات إقراض الطوارئ إلي 0.75 % كإجراء للخروج من تدابير الطوارئ، وهو ما يوضح ثقته في التعافي.

إبريل: صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2.9 % في شهر أبريل/نيسان، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 4.2 % في العام 2010، و4.3 % في العام 2011. وكانت هناك توقعات بنمو الصين والهند بمعدلي 10.1 و8.8 % على التوالي، في الوقت الذي كان يتوقع فيه للولايات المتحدة النمو بمعدل 3.1 %.

وقد أظهر موسم نتائج الشركات في الولايات المتحدة نتائج إيجابية على مستوى القطاعات، في الوقت الذي تم فيه إيجاد وظائف صافية للمرة الأولى منذ بدأ الركود، والذي بدأ في تحسين التوجهات في أكبر اقتصاد في العالم.

مايو: عوائد السندات في أوروبا تسجل ارتفاعًا كبيرًا
في مايو/ايار من العام الماضي، شهدت أسعار النفط أكبر انخفاض شهري خلال العام بنسبة 14.1 %، حيث ازدادت قوة الدولار الأميركي في مواجهة اليورو بنسبة 7.7 %. فقد انخفض اليورو نتيجة ازدياد قوة المخاوف حول أزمة الديون الأوروبية وبرزت الشكوك حول حزمة الإنقاذ اليونانية، وارتفعت عوائد السندات لمستويات مرتفعة في كل من اليونان وأيرلندا والبرتغال وإيطاليا وأسبانيا.

وكان الانخفاض الحاد قد توقف في نهاية الشهر بعدما أنكر المسؤولون الصينيون التقارير التي تشير إلى إعادتهم النظر في السندات الأوروبية التي في حوزتهم.

يونيو: الصين تسمح بتعويم عملتها في مدى محدود
بعد الانخفاض الحاد خلال شهر مايو، تعافت أسعار النفط بنسبة 2.2 % بفضل البيانات الإيجابية الصادرة من الصين والاندفاع في أسواق الأسهم الرئيسة. كذلك رفعت اليابان توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 2.6 % للعام المالي الثاني من التوقعات الأولية البالغة 1.4 % في ضوء التعافي الاقتصادي العالمي.

وقد أدى القرار الذي اتخذته الصين بالسماح بتعويم عملتها في مدي محدود إلى تحسين توجهات المستثمرين، وهو ما يتوقع معه خفض عدم التوازن التجاري بين الصين وباقي العالم، ويساعد على خفض التضخم في الصين. كذلك فإن اندلاع نفط بريتش بتروليوم في خليج المكسيك كان له أيضًا أثر على أسعار النفط، حيث إنها من المرجح أن تؤدي إلى لوائح أكثر تقيدًا بالحفر البحري.

يوليو: انخفاضات الدولار في مواجهة اليورو
واصلت أسعار النفط تعافيها لتنمو بمعدل 4.4 % مدعومة بالانخفاض في الدولار الأميركي في مواجهة اليورو بنسبة 6.7 %. فقد تلقت أسعار النفط دعمًا من جانب موسم الأرباح الإيجابية خلال الربع الثاني من العام 2010. وعلى الرغم من ذلك، فقد أوجز رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي موقف التعافي الاقتصادي، مقررًا أن التوقعات المستقبلية لا تزال quot;غير مؤكدة كالعادةquot; ضمن بيانه.

على صعيد الآخر من المحيط الأطلنطي، واصلت مشاكل الديون اجتياح المنطقة الأوروبية، حيث انخفض تقويم الديون البرتغالية بدرجتين ليصل إلى A1. وفي الوقت نفسه، برزت الصين كأكبر مستهلك للطاقة، التي تتضمن النفط والمصادر الأخرى، متفوقة في ذلك على الولايات المتحدة وفقًا لهيئة الطاقة الدولية.

أغسطس: الاحتياطي الفيدرالي يعترف بخطوات بطيئة للتعافي
في شهر أغسطس/آب، انخفضت أسعار النفط بنسبة 8.9 %، مما قضى على أرباح الشهرين الماضيين. وقد اعترف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتباطؤ معدلات التعافي، وقرر الحفاظ على أسعار الفائدة كما هي بدون تغير في ضوء الاتجاه الهبوطي لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، الذي ارتفع بنسبة 2.4 % خلال الربع الثاني من العام 2010 بالمقارنة بمستواه البالغ 3.7 % خلال الربع الأول من العام 2010، و5.6 % خلال الربع الرابع من العام 2009.

على صعيد الآخر من المحيط الأطلنطي، خفض بنك أوف إنغلاند توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة للعام 2011 من 3.5 % إلى أقل من 3.0 %، مؤكدًا بذلك على المخاوف بشأن التباطؤ في النمو الاقتصادي. في الوقت نفسه، أظهر التباطؤ في الإنتاج الصناعي الصيني ونمو مبيعات التجزئة في شهر يوليو أثر التدابير المتخذة من جانب الحكومة الصينية لتهدئة اقتصادها المحموم. كما خفضت فرنسا توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2011 من 2.5 % إلى 2.0 %.

سبتمبر: ارتفاع مؤشر داو جونز
تعافت أسعار النفط بقوة لترتفع بنسبة 11.2 % في سبتمير/أيلول، حيث ازداد ضعف الدولار الأميركي في مواجهة اليورو بنسبة 7.5 %. وقد ازداد ضعف الدولار تحسبًا للتخفيف الكمي من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. كذلك وجدت أسعار النفط دعمًا من جانب أسواق الأسهم التي ازدهرت من خلال المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في الولايات المتحدة، خاصة التحسن في قطاع الإسكان. وقد قفز داو جونز بنسبة 7.7 % خلال شهر سبتمبر 2010، وهي أكبر مكاسب خلال سبعة عقود شهدها شهر سبتمبر لتراجع المخاوف من حدوث ركود مزدوج.

أكتوبر: الحاجة لحوافز رفعت الأسعار
في هذا الشهر، قفزت أسعار النفط بنسبة 1.8 %، حيث ضعف الدولار الأميركي في مواجهة اليورو بنسبة 2.3 %. وقد حافظت أسعار النفط على الاندفاع الإيجابي، إذ نقلت أسواق الأسهم اندفاعها الإيجابي إلي شهر أكتوبر، في الوقت الذي أعلن فيه بنك اليابان عن ضخّ نحو 60 مليار دولار أميركي في الاقتصاد لإكمال أسعار الفائدة المنخفضة بالفعل.

إضافة إلى ذلك، ساهمت الزيادة في مؤشر الأسعار للقطاعات غير التصنيعية في الولايات المتحدة في دعم توجهات المستثمر. في الوقت نفسه، توقفت أسعار النفط عن الزيادة، حيث أكد برنانكي أن الحاجة إلى مزيد من الحوافز التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار الأميركي، وبالتالي تراجع أسعار النفط نتيجة لأثر التخفيف الكمي، قد تم تسعيرها فعليًا خلال الأسابيع السابقة.

نوفمبر: إعادة شراء سندات الخزانة بـ 600 مليار دولار
في المقابل شهد نوفمبر/تشرن الثاني 2010 ارتفاع أسعار النفط لمدة عامين فوق مستوى 87.0 دولار أميركي للبرميل يقوده خطة إعادة شراء سندات الخزانة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وتقرير الوظائف الإيجابي في الولايات المتحدة. وقد ساء الموقف الجغرافي السياسي كذلك عندما سقطت قذائف كوريا الشمالية على كوريا الجنوبية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

على الرغم من ذلك، تراجعت الأرباح، حيث ظهرت أزمة الديون الأيرلندية على السطح والمخاوف بشأن مزيد من التدابير المقيدة من جانب الصين. هذا وقد أنكرت الحكومة الأيرلندية مبدئيًا الحاجة إلى عملية إنقاذ، إلا أنها أخيرًا قدمت مطلبًا رسميًا، وهو ما جدد المخاوف من حدوث عدوى في المنطقة.

ديسمبر: تمديد التخفيضات الضريبية في عهد بوش
اندفعت أسعار النفط بقوة على مدار شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2010 بنسبة 8.6 %، حيث ضعف الدولار الأميركي في مواجهة اليورو بنسبة 3.10 % في ظل تدابير التخفيف الكمي المتخذة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. كذلك تلقت أسعار النفط دعما بنحو 858 مليار دولار أميركي، يتمثل في تمديد تخفيضات الضرائب التي شهدها عصر الرئيس بوش، والذي جاء كحل وسط بين الجمهوريين والديمقراطيين. هذا وقد تجاوزت أسعار النفط علامة 90 دولار أميركي للبرميل للمرة الأولى منذ العام 2008 مدعومة كذلك بالطقس البارد.

أوبك من تخفيضات الإنتاج إلى دعم محتمل
أوضح تقرير غلوبل أن تركيز منظمة أوبك انتقل من المزيد من تخفيضات الإنتاج إلى دعم الإنتاج، حيث شهدت أسعار النفط الخام زيادة مستمرة. وقد تعافت أسعار النفط بقوة بنسبة 31.1 % و49.1 % خلال الربع الأول من العام 2009 والربع الثاني من العام 2009 في أعقاب تخفيضات الإنتاج.

كما ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى 70.0 دولارًا أميركيًا للبرميل خلال الأرباع السنوية الأربعة من العام 2010 مما قلل الحاجة إلي مزيد من تخفيضات الإنتاج. وقد أشار مسؤولو الدول الأعضاء في منظمة أوبك إلى ارتياحهم لمستويات الأسعار الحالية. إضافة إلى ذلك، لم تلتزم العديد من الدول بتخفيض الإنتاج، حيث رفعت الدول الأعضاء إنتاجها بصفة مستمرة في ظل ارتفاع أسعار خام النفط. وستكون الدول الأعضاء حذرة من وصول الأسعار لمستويات مرتفعة للغاية، حيث إنها قد تعرقل التعافي الاقتصادي.

السعودية تحتفظ بالعوامل الرئيسة
وأشار التقرير أن السعودية لا تزال تمتلك أكبر طاقة احتياطية بحوالى 4.0 مليون برميل يوميًا. بافتراض حدوث ارتفاع قوي في مستويات الإنتاج المستقبلية. وفي ظل ما أوضحته المملكة السعودية من أن تذبذب الأسعار في حدود 75-80 دولارًا أميركيًا مريحًا، وتعتقد غلوبل أن السعودية قد تتهيأ لدعم إنتاجها إذا ما تحركت أسعار النفط إلى مستويات أعلى من 100 دولار أميركي للبرميل التي شهدها العام 2008. وكان الإعلان الأخير من جانب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي - كما ورد في وسائل الإعلام - في ما يتعلق بالزيادة المحتملة في إنتاج منظمة أوبك قد أعطي تصديقًا لرؤية غلوبل.

الطلب العالمي على النفط
تعافى الطلب العالمي على النفط بقوة بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا بعد انخفاض حاد في العام 2009 بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا. وقد كان الانخفاض في الطلب على النفط في عام 2008 هو الأول منذ العام 1983 ليعكس تأثير الأزمة المالية العالمية والركود الذي تلاها. وقد تم تفادي الأزمة التي طال أمدها نتيجة للتنسيق بين تخفيض الفائدة وحزم الحوافز في الاقتصاديات المتطورة، وهو الأمر الذي أدى إلى القفز بالاقتصاديات، مما أدى إلى تعافٍ قوي في الطلب على النفط في العام 2010.

الصين في سبيلها نحو تنمية الطلب في 2011
من المتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بنسبة 1.43 % ليصل إلى 87.23 مليون برميل يوميًا. ومن المتوقع أيضًا أن يأتي جزء كبير من نمو الطلب العالمي على النفط من الصين، وشمال أميركا، ومنطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يشارك الارتفاع في الطلب الصيني على النفط بنحو 36.5 % من إجمالي النمو في الطلب على النفط في عام 2011. وتعتمد الأرقام المتوقعة للطلب العالمي على النفط على وتيرة التعافي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، والذي من المتوقع أن يؤدي دورًا مهمًّا في نمو الطلب على النفط في العام 2011.

أزمة ديون أوروبا في الصدارة
من المحتمل أن تظل أزمة الدين الأوروبي هي بؤرة الاهتمام خلال العام 2011، حيث تواجه باقي اقتصاديات المنطقة الأوروبية احتمالية الاحتياج لخطة إنقاذ بعد إجبار اليونان وأيرلندا على طلب المساعدة في العام 2010. ومن المحتمل أن تكون للأزمة في المنطقة الأوروبية أثرها على أسعار النفط كما حدث في 2010 من خلال ضعف اليورو في مواجهة الدولار. إضافة إلى ذلك، فإن مقاييس التقشف التي تتخذها اقتصاديات دول المنطقة لتصل بالعجز المالي لمستويات مقبولة ستستمر في تأثيرها السلبي على نمو الطلب على النفط في المنطقة على المدى القصير نتيجة البطء في النمو الاقتصادي.

الصين ستبقى المحرك الأول للنمو
كذلك من المتوقع للصين بحسب غلوبل بأن تكون المحرك الأول للنمو في الطلب على النفط بزيادة متوقعة بواقع 0.45 مليون برميل يوميًا في العام 2011. ومن المتوقع للنمو في إجمالي الناتج المحلي أن يصل إلى نحو 9.6 % في العام 2011. حيث رفعت الصين أخيرًا معدلات الفائدة بشكل بسيط في العام 2010. ومن المتوقع ازدياد معدلات الفائدة في العام 2011 في حال استمرار التضخم عن المستويات المستهدفة التي من شأنها أن تقلل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع للصين أن تظل المحرك الرئيس للنمو في الطلب على النفط الخام في المستقبل القريب.

وتيرة التعافي في الولايات المتحدة حاسمة
إلى ذلك، رأى التقرير أن التعافي في اقتصاد الولايات المتحدة - اكبر مستهلك نفط في العالم، سيلعب دورًا كبيرًا في تحديد اتجاه أسعار النفط. على الرغم من ذلك فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3 % في العام 2011، وكذلك يظل ارتفاع معدل البطالة الذي يربو على 9 % يشكل قلقًا كبيرًا، من شأنه أن يجعل التعافي ضعيفًا، وبالتالي يجعل نمو الطلب منخفضًا.

وتتوقع غلوبل كذلك أن يحافظ التدفق المختلط من المعلومات الصادرة من الولايات المتحدة على تذبذب أسعار النفط في العام 2011. ومن المتوقع للولايات المتحدة أيضًا أن تحافظ على مؤشر معدلات الفائدة عند مستويات تاريخية منخفضة في العام 2011، حيث إن التضخم منخفض. وتتكهن بأن يحافظ الطوفان المختلط من المعلومات الصادرة من الولايات المتحدة على تذبذب أسعار النفط.

استمرار التذبذب: المخاطر الرئيسة ما زالت موجودة
على الرغم مما تقدم تتوقع غلوبل في أن يصاحب الزيادة في أسعار خام النفط زيادة في التذبذب، حيث تظل أزمة الدين الأوروبي بدون حل، ولا تزال معدلات البطالة مرتفعة في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، فإن توقيت الخروج من التدابير المحفزة، التي تم تقديمها لتجنب الركود الممتد ستكون حاسمة لاستمرار التعافي. إضافة إلى ذلك، فإن المخاطر الجغرافية السياسية، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية، يمكن أن يوجه صدمات لأسعار النفط.