هبوط أرباح الشركات العُمانية 17.3 % في الربع الثالث

انخفض صافي أرباح الشركات العُمانية 17.3 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011.

الكويت: أشار تقرير لبيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; إلى أن الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالي quot;السوق الرسميةquot; (باستثناء الشركات التي لا ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر) سجلت تراجعًا في صافي أرباحها بلغت ما نسبته 17.3 % لتبلغ 383.7 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع أرباح بلغت 464.1 مليون ريال عُماني، تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام 2010.

النتائج المالية للقطاعات
شهدت ستة من أصل ثمانية قطاعات في السوق الرسمية تراجعًا في صافي أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، في حين تمكن قطاعان من تحقيق زيادة في صافي الأرباح. هذا وقد سجل قطاع الاستثمار أكبر تراجع في صافي الأرباح بين بقية قطاعات السوق، بتراجع بلغت نسبته 78.7 %.

من ناحية أخرى، ارتفع صافي أرباح قطاعي البنوك والبتروكيماويات بنسبة 3.8 %، و9.7 % على التوالي، ليكونا الرابحين الوحيدين في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 المنتهية في 30 سبتمبر 2011.

قطاع البنوك
تمكنت أربعة بنوك من تحقيق إرتفاع في صافي أرباحها المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، في المقابل شهد بنكان انخفاضًا في ربحيتيهما، وقد إستحوذت أرباح البنوك العُمانية ما نسبته 40.5 % من إجمالي أرباح السوق، لتبلغ 156.6 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.8 % مقارنة بالربحية المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010.

وقد سجل بنك ظفار انخفاضًا في أرباحه بنسبة 77.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، بعد قيامه بتكوين مخصصات بقيمة 26.1 مليون ريال عُماني لتسوية النزاع القانوني، الذي نشأ بينه وبين بنك عُمان الدولي في بداية العام الحالي، لتبلغ أرباح البنك الصافية 5.7 مليون ريال عُماني، وهو يعتبر أقل من صافي الربح المسجل في الفترة نفسها من العام 2010، والبالغ 25.4 مليون ريال عُماني.

علاوة على ذلك، أظهرت أرباح البنك تحسنًا في الربع الثالث من العام 2011، حيث بلغت 10.3 مليون ريال عُماني مقابل 7.7 مليون ريال عُماني، مسجلة زيادة مقدارها 34.3 %.

من جهة أخرى، كان بنك مسقط الذي يعد أكبر البنوك العُمانية من حيث القيمة السوقية، هو المساهم الأكبر في صافي أرباح القطاع المصرفي؛ حيث بلغ صافي أرباحه 87.10 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بالمقارنة مع 72.2 مليون ريال عُماني المسجلة في الفترة المماثلة من عام 2010 كما ارتفع صافي إيراداته من الفوائد بنسبة 16.7 في المائة ليبلغ 159.9 مليون ريال عُماني خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2011، بالمقارنة مع صافي الربح البالغ 137.1 مليون ريال عُماني المسجّل في الفترة المماثلة من عام 2010، وتعزى الزيادة في صافي إيرادات البنك من الفوائد إلى ارتفاع أصوله، وتحسن صافي هوامش الفوائد.

وأظهرت النتائج المالية لبنك صحار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 تحسنًا ملحوظًا، حيث حقق البنك صافي ربح بلغ 10.9 مليون ريال عُماني، مسجلاً نموًا بنسبة 32.3 % مقارنة بمستواه في الفترة عينها من العام السابق.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات التشغيل من 26 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 إلى 31.6 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، بزيادة بلغت نسبتها 21.3 %، في حين ارتفعت تكاليف التشغيل من 13.9 مليون ريال عُماني إلى 17.6 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها، في حين ارتفع إجمالي القروض بنسبة 8.8 % خلال العام الحالي.

قطاع الإتصالات
انخفض صافي ربح قطاع الاتصالات ذي الثقل الوزني في حسابات المؤشر بنسبة 3.3 % على أساس سنوي، مسجلاً أرباحا صافية بلغت 118 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بالمقارنة مع 122.1 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010.

حيث بلغ صافي ربح الشركة العمانية للاتصالات quot;عمانتلquot; 82.4 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الفترة نفسها من العام 2010، والبالغ 84 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 1.9 % نظرًا إلى ارتفاع المصروفات بنسبة 9 % نتيجة استمرار الشركة في الاستثمار في بنيتها التحتية.

من ناحية أخرى، ارتفعت أرباح الشركة في الربع الثالث من العام 2011 بنسبة 19.4 % لتصل إلى 27.4 مليون ريال عُماني مقابل 22.8 مليون ريال عُماني في العام الماضي. وخالف صافي الربح المسجل (الخاص بمساهمي الشركة الأم) والبالغ 27.4 مليون ريال عُماني توقعات غلوبل له بأن يصل إلى 28.8 مليون ريال عُماني، وعزا التقرير هذا التراجع بصفة أساسية إلى انخفاض إيرادات الشركة خلال الربع الثالث إلى ما دون المستويات المتوقعة.

بينما اتسع إجمالي قاعدة المشتركين في خدمات عمانتل بنسبة 4.1 % على أساس سنوي، ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى 3.4 مليون مشترك، كما استمرت شبكة عُمان موبايل لخدمات الاتصالات المتنقلة في تسجيل نمو ملحوظ، حيث ارتفعت حصة الشبكة في السوق إلى 57.3 %. علاوة على ذلك، إستحوذت شبكة quot;عُمان موبايلquot; على كامل الحصة السوقية لشبكة الهاتف النقال.

وأشارت إدارة الشركة إلى أن هذا النمو قد تحقق في الأساس بفضل الاستثمارات التي قامت بها الشركة سابقًا بهدف تحسين مستوى خدمة العملاء، وتعزيز تغطية الشبكة، وتقديم منتجات مبتكرة للعملاء. إضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات عمانتل في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بنسبة 5.5 % على أساس سنوي، لتصل إلى 333.2 مليون ريال عُماني، في حين ارتفعت مصاريفها بنسبة 9 % لتصل إلى 244 مليون ريال عُماني.

وعزت إدارة الشركة ارتفاع المصاريف إلى الاستثمارات التي قامت بها من أجل توسعة نطاق تغطية الشبكة، إضافة إلى مصاريف الإطفاء والتكاليف المتعلقة بتوظيف 200 موظف جديد، كان مجلس إدارة الشركة قد وافق على توظيفهم في الشركة استجابة لمبادرة التوظيف التي اتخذتها الحكومة العُمانية، علاوة على زيادة استحقاقات الموظفين، التي تمثل المحرّك الثاني لارتفاع مصروفات الشركة.

وفي ما يتعلق بالشركة العُمانية القطرية للإتصالات quot;النورسquot;، التي تعد ثاني أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في عُمان، فقد سجلت صافي ربح بلغ 35.6 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، بانخفاض بلغت نسبته 6.4 % عن صافي الربح المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق، والبالغ 38 مليون ريال عُماني. وقد تأثر صافي ربح الشركة بارتفاع مصاريف الإطفاء والاستهلاك المتعلقة ببناء شبكتي الاتصالات الثابتة والنقالة.

قطاع الصناعة
انخفض صافي الربح المجمّع لقطاع الصناعة بنسبة 21.8 % ليصل إلى 26.8 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 مقابل 34.2 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2010. وبلغ صافي ربح شركة صناعة الكابلات العمانية- أكبر شركات القطاع من ناحية القيمة السوقية- 4.3 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بالمقارنة مع 5.9 مليون ريال عُماني في الفترة المناظرة من عام 2010، كما بلغت أرباح الشركة من المبيعات في تلك الفترة 212.5 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع 143.2 مليون ريال عُماني في الفترة عينها من عام 2010، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 48.4 %.

من جهة أخرى، سجلت شركة عُمان للمرطبات ارتفاعًا بنسبة 113.7 % في صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 المنتهية في 30 سبتمبر 2011، ليصل إلى 4.1 مليون ريال عُماني، ويعزى ارتفاع أرباح الشركة أساسًا إلى تزايد إيراداتها، إضافة إلى الوفورات المالية التي حققتها نتيجة للتدابير المختلفة التي اتخذتها من أجل التحكم في التكاليف، وخفضها.

علاوة على ذلك، ارتفع حجم مبيعات الشركة في الربع الثالث من العام الحالي، كما ارتفعت إيراداتها بنسبة 23 % لتصل إلى 41.2 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بالمقارنة مع 33.4 مليون ريال عُماني في الفترة المناظرة من العام الماضي.

قطاع البتروكيماويات
كان قطاع البتروكيماويات أكبر الرابحين في السوق العُمانية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، حيث ارتفع صافي أرباحه بنسبة 9.7 % بالغًا 23.7 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع 21.6 مليون ريال عُماني المسجلة في الفترة المماثلة من عام 2010، وكان نمو أرباح القطاع مدعومًا بالزيادة المستمرة التي شهدتها أسعار النفط طوال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 الحالي.

وشهدت اثنتان من الشركات العُمانية المدرجة في قطاع البتروكيماويات ارتفاعًا في ربحيتيهما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، أولهما شركة النفط العمانية للتسويق، التي كانت من أكبر الشركات الرابحة، حيث سجلت ارتفاعًا في صافي أرباحها بلغ 27.8 % في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، ليصل إلى 6.2 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع 4.9 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010، كما بلغت إيرادات مبيعات الشركة 205.3 مليون ريال عُماني مقابل 156.8 مليون ريال عُماني في العام السابق.

من جهة ثانية، أعلنت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية أن صافي أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 قد بلغ 6.9 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع 5.4 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2010، مسجلة زيادة بنسبة 26.8 %، بفضل ارتفاع إجمالي أرباحها وإيراداتها الأخرى.

علاوة على ذلك، ارتفعت إيرادات مبيعات الشركة بما قيمته 36.7 مليون ريال عُماني (ما يوازي 23 %) مقابل 161.2 مليون ريال عُماني في الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2010، لتصل إلى 197.9 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام 2011 نظرًا إلى زيادة مبيعات التجزئة، والمبيعات التجارية، ومبيعات وقود الطائرات.

في المقابل، ساهمت شركة شل عُمان للتسويق ذات الثقل الوزني في المؤشر بأكثر من 44.7 % من إجمالي أرباح القطاع، ليصل إلى 10.6 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، أي بما يمثل انخفاضًا بنسبة 6.3 % على أساس سنوي. وكانت مصاريف إعادة هيكلة الشركة، وتقلب أسعار النفط، وارتفاع تكاليف الموظفين من العوامل الأساسية، التي أدت إلى انخفاض أرباح الشركة بنسبة ستة في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011.

قطاع الإستثمار
في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، بلغ صافي ربح قطاع الاستثمار9.6 مليون ريال عُماني مقابل 45.3 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010، بتراجع بلغت نسبته 78.7 % على أساس سنوي. وتأثر العديد من شركات القطاع بهذا الانخفاض بشدة، حيث سجلت الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست)- أكبر شركات القطاع من ناحية القيمة السوقية- انخفاضًا بنسبة 27.2 % في صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بالمقارنة مع مستواها في الفترة المماثلة من عام 2010.

واستقر صافي ربح الشركة عند مستوى 6.7 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بالمقارنة مع 9.2 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010، ويعزى هذا الانخفاض في أرباح الشركة إلى ارتفاع مصاريف التشغيل، والخسارة التي لحقت بها من استثماراتها في أسواق راس المال.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 15 % لتصل إلى 2.64 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، كما بلغت خسائر الشركة الأم من الاستثمار في أسواق رأس المال 1.3 مليون ريال عُماني في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بالمقارنة مع الأرباح التي سجلتها في الفترة عينها من العام الماضي، والبالغة 0.74 مليون ريال عُماني.

كما سجلت شركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة quot;أونكquot; صافي خسائر بلغ 0.54 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 مقابل صافي أرباح بقيمة 11.4 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام السابق، وتعزى هذه الخسائر بصفة أساسية إلى تراجع أداء محفظة استثمارات الشركة في السوق. من ناحية أخرى، تبين النتائج المالية الأرباح الاستثنائية التي حققتها الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي المنتهية في 30 سبتمبر 2011 من بيع شركة الأهلية، والبالغة 10.3 مليون ريال عُماني.

قطاع التأمين
يتكون قطاع التأمين من شركتين فقط مدرجتين في السوق الرسمية. واستقر إجمالي صافي خسائر الشركتين في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، عند 1.4 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، والبالغ 3.4 مليون ريال عُماني.

وبلغ صافي خسائر شركة ظفار للتأمين 1.4 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع صافي ربح مقداره 1.8 مليون ريال عُماني في الفترة المناظرة من عام 2010، كما شهدت الشركة العُمانية المتحدة للتأمين تراجعًا، مسجلة صافي خسائر بقيمة 0.06 مليون ريال عُماني، بالمقارنة مع صافي ربح مقداره 1.6 مليون ريال عُماني في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010.