الإضرابات السياسية تهوي بالأسهم الخليجية

هبطت أسواق المال الخليجية نهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 1.82% متأثرة بعودة الإضرابات السياسية إلى الواجهة.

الكويت: أظهر التقرير الذي صدر عن شركة المركز المالي الكويتي quot;المركزquot; أن الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي عكست أرباحها التي حققتها في أكتوبر، وهبطت بنسبة 1.82% في شهر نوفمبر الماضي، بعد أن عادت الاضطرابات السياسية للواجهة مرة أخرى. وكانت السوق العُمانية أكثر الخاسرين، إذ فقدت -2.69%، ودبي- 2.6%، في حين استطاعت السوق البحرينية أن تحقق إرتفاعا بنسبة 1.13%.

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى جملة من الأحداث والأخبار الهامة التي طرأت على الأسواق الخليجية وتشمل ما يلي:

-من المتوقع أن تفصح quot; مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونالquot; عن نتائج مراجعة تصنيفاتها المتعلقة بالسوقين الإماراتية والقطرية في منتصف الشهر الجاري. وكانت المؤسسة أجلت الإعلان عن النتائج التي يفترض أن تصدر في يونيو الماضي، بعدما أخذت السوقين تطبقان معايير لتعزيز وضعهما مثل استخدام تكنولوجيا التداول الجديدة، إضافة إلى تقليص الحدود المفروضة على حصص تملك الأجانب.

-نما العرض النقدي في السعودية بنسبة 14.4% سنويا في أكتوبر مقابل 12% في سبتمبر. كذلك ارتفع نمو الإقراض إلى القطاع الخاص بنسبة 10% سنويا في الشهر ذاته، ومن المتوقع أن تتصاعد النسبة في عام 2012.

-أسست الإمارات صندوقا برأسمال 2.7 مليار دولار لمساعدة المواطنين من محدودي الدخل على سداد ديونهم، إضافة إلى مضاعفة أجور العاملين في الحكومة بدءا من شهر يناير 2012.

-ارتفع التضخم في الكويت إلى 4.8% في أكتوبر الماضي من أصل 4.5% في سبتمبر، بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميا إضافة إلى إجراءات الترضية النقدية التي قدمتها الحكومة. وكان محافظ البنك المركزي عبر في شهر أكتوبر عن قلقه من أزمة الديون في منطقة اليورو، وقال أن وضع معدلات الفائدة الحالية كان مناسبا.

-نجحت قطر في بيع سندات على ثلاث شرائح بقيمة 5 مليارات دولار، الشريحة الأولى مدتها خمس سنوات، والثانية 10 سنوات، والثالثة 30 سنة، حيث وصلت قيمة الطلبات إلى 9.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن تستخدم السندات في تمويل إنفاق البلاد على مشاريع بنية تحتية وتطويرية في غضون الأعوام القادمة.

من ناحية أخرى، انخفضت السيولة في الأسواق الخليجية بنسبة 29% في نوفمبر بعد أن شهدت ارتفاعا قويا في أكتوبر. كما شهدت جميع الأسواق نسب انخفاض هائلة في التداول. إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة في دول التعاون 25.5 مليار دولار، في حين هبط حجم الأسهم المتداولة بنحو 35% ليبلغ 7.2 مليار. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية منذ بداية العام وحتى نوفمبر 316 مليار دولار.

بالنسبة للمخاطر في الأسواق الخليجية فقد انخفضت بنسبة 2% في نوفمبر بعد أن تراجعت بمعدل 19% في شهر أكتوبر الماضي. وقلص من انخفاض المؤشر الشهر الفائت وصول معدل المخاطر في السوق الكويتية إلى 19% خلال نوفمبر، في حين ارتفع مؤشر المركز للمخاطر للسوق البحرينية إلى 33%.