سيرفع العراق الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة في مارس المقبل حوالي الضعف.

بغداد: سيرفع العراق الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة في آذار/مارس المقبل حوالي الضعف عبر تطبيق قانون هو الأول من نوعه منذ الإطاحة بنظام صدام حسين العام 2003، بحسب وثائق حصلت عليها فرانس برس.

وتكشف الوثائق تفاصيل القانون رقم 22 الصادر من وزارة المالية، ويبدا تطبيقه في السادس من آذار/مارس المقبل، وتم نشره في quot;الوقائعquot; الجريدة الرسمية في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتؤكد الوثائق أن الغرض من الزيادة حماية المنتجات المحلية والاقتصاد، الذي عانى كثيرًا بسبب الحظر وأعمال العنف التي أعقبت اجتياح البلاد. وزيادة الرسوم الجمركية تترواح من صفر إلى 80 %.

على سبيل المثال، ستفرض ضريبة 5 % على الأرز والسكر، لكنها تبلغ 80 % على المشروبات الكحولية ومياه الشرب المعدنية، و15 % على السيارات.

وسيحل هذا القانون محل سلسلة من الأحكام السابقة، وضمنها تلك التي أقرتها سلطة الائتلاف المؤقت بعد سقوط النظام السابق.
وكانت سلطة الائتلاف المؤقت أمرت بإلغاء كل الرسوم الجمركية في 12 حزيران/يونيو 2003.

وقد أدى هذا القرار إلى إدخال مئات الاف السيارات المستعلمة من دول الجوار وأوروبا وحتى من الولايات المتحدة، ما أسفر عن اختناقات مرورية في شوارع بغداد.

وكان الحاكم المدني على العراق بول بريمر فرض في أيلول/سبتمبر 2003، quot;رسوم إعادة الإعمارquot;، بنسبة 5 % على المواد المستوردة كافة، باستثناء الأغذية والأدوية والملابس والكتب والمساعدات الإنسانية وما يستخدم في إعادة الإعمار.

ولم تشمل الرسوم القديمة المواد المستوردة لمصلحة سلطة الائتلاف وقوات التحالف والمتعاقدين معها أو الدول الأجنبية الأخرى العاملة معها.