فيما يسعى مجلس النواب العراقي لاستئناف مناقشاته للموازنة العامة لعام 2011 بعد تأخر مصادقته عليها بسبب معارضة الأكراد ومطالبتهم باعادتها إلى الحكومة لتعديلها فقد علمت quot;إيلافquot; أن هذه الموازنة البالغة 78 مليار دولار قد خصصت 13 مليار دولار للأمن والدفاع و27 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية فيما بلغت نفقاتها الاجمالية 85 مليار دولار بعجز مقداره 12 مليار دولار.

تشير بنود الموازنة الاثنين والاربعين والتي جاءت ضمن ثلاثة فصول الى ان مبالغها الاجمالية قد بلغت حوالي 85 مليار دولار بعجز قارب 12 مليار دولار وبأحتساب 73 دولارا لبرميل النفط الواحد وبتصدير معدله 2.25 مليون برميل نفط وهي تزيد على موازنة العام الحالي 2010 بحوالي 8 مليارات دولار.

وقد جاءت نفقات الموازنة الإتحادية هذه على شكل مصروفات إستثمارية وتشغيلية حيث بلغ إجمالي مبلغ الموازنة الإستثمارية 27 مليار دولار وإجمالي المبالغ التشغيلية 63 مليار دولار بشكل توزعت معه النفقات على مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية والهيئات المستقلة. ويشير مشروع الموازنة الذي وافقت عليه الحكومة في نهاية الشهر الماضي وحولته الى مجلس النواب الى ان الإيرادات المتوقعة فيها تبلغ 66.7 مليار دولار أما النفقات فقد بلغت 78.7 مليار دولار.

وقد قسمت النفقات الاساسية كما يلي: 13 مليار للدفاع والامن و4 مليارات دولار للتعويضات والديون.. ولدعم الشرائح الاجتماعية تم تخصيص مليار دولار. وللقطاع الزراعي 4 مليارات دولار.. وللصناعة والطاقة 3 مليارات دولار.. وللنقل والمواصلات ملياري دولار.. وللتشييد والاسكان والخدمات ملياري دولار.. وللتربية والتعليم حوالي مليار دولار. فيما تم تخصيص مبلغ 250 مليون دولار لاحتياطي الطوارئ.. وللاعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ومنها اقليم كردستان مليارين ونصف المليار دولار.

العجز وتصدير النفط

وسيغطى عجز الموازنة البالغ 12 مليار دولار من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2010 والإقتراض الداخلي والخارجي. وتوزعت الإيرادات على الضرائب والمساهمات الإجتماعية والمنح والإيرادات الأخرى بضمنها النفط بالإضافة الى بيع الموجودات غير المالية.

وقد تم إحتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل قدره (73) دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره (2.25) مليون برميل يوميا منها (150) الف برميل عن تصدير النفط الخام لإقليم كردستان مع إلزام الإقليم بتحويل الإيرادات المتأتية من ذلك الى صندوق إعمار العراق بعد خصم نسبة 5% عن تعويضات حرب الكويت أو أية نسبة أخرى يقررها مجلس الأمن وتسديدها الى الأمم المتحدة وعند عدم التسديد سيتم خصم المبالغ من حصة الإقليم البالغة 17% وكذلك إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقييد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب إتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أجنبية ومبالغ التبرعات النقدية بعد قبولها من مجلس الوزراء اذا كانت من مصادر أجنبية ومن وزير المالية الاتحادية اذا كانت مصادر وطنية من قبيل المنح والتبرعات العينية التي يتم الحصول عليها.

تحذير من تأخير الموازنة

وقد حذرت وزارة التخطيط العراقية في وقت سابق من مغبة تأخير إقرار الموازنة لانه يضع العراق على محك اقتصادي خطر. وقد اتفقت لجنة وزارية حكومية تضم ممثلين عن وزارتي النفط والمالية والبنك المركزي العراقي مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي على اعتماد 73 دولاراً كسعر لبيع برميل النفط العراقي ضمن الموازنة.

وأوضح مصدر في وزارة النفط أن سعر البرميل في الاسواق العالمية حاليا هو 80 دولارا لكن وزارة النفط واللجنة الحكومية اعتمدت سعر 73 دولارا كسعر أدنى ومتقارب في حالة هبوط اسعار النفط او صعودها في الاسواق العالمية فيما كان العراق قد اعتمد 62 دولارا سعرا لبرميل النفط في ميزانية عام 2010.

وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت الشهر الماضي الانتهاء من وضع مشروع ميزانية العراق لعام 2011 وهي تخصص حصة كبيرة للاستثمار ولدعم إستراتيجية الحكومة للتنمية التي ستستمر لأربع سنوات مقبلة.

ووقع العراق العضو بمنطمة أوبك اتفاقات مع شركات نفط عالمية من شأنها أن ترفع الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 12 مليون برميل يوميا خلال ست سنوات من 2.25 مليون برميل يوميا حاليا الأمر الذي من المرجح أن يمكن البلاد من منافسة السعودية أكبر منتج في أوبك. وقد جرى خفض تقديرات موازنة 2011 من عجز قدره 18.6 مليار دولار بعدما طلبت الحكومة من الوزراء خفض الإنفاق.

معالجة العجز

بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية حوالي 12 مليار دولار حيث سيغطى من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي. وتم تخويل وزير المالية صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (5.4 ) مليار دولار ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ ملياري دولار خلال عام 2011 وباستخدام حقوق السحب الخاص بحدود (8.1 ) مليار دولار إضافة إلى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة. كما سيمول العجز من مبلغ القرض البالغ نصف مليار دولار دولار الممنوح لوزارة النفط من قبل شركة النفط البريطانية.

وتخول الموازنة مجلس الوزراء استخدام المبالغ المعتمدة لاحتياطي الطوارئ لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاد وكلما كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة.

مخصصات المحافظات

وقد حددت الموازنة حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من إجمالي النفقات ونصت على احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 73 دولاراً للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 2.25 مليون برميل يوميا منها 150 الف برميل يوميا معدل تصدير النفط الخام من إقليم كردستان.

كما تلزم الموازنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتوثيق جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أجنبية واعتبارها إيرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.

وخصصت الموازنة مبلغ مليار ونصف المليار دولار الى المحافظات الخمسة عشر (بعد استثناء محافظات اقليم كردستان الثلاث) بما يعادل دولارا واحدا عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة ودولار واحد عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ودولار واحد عن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب إنتاج كل محافظة وعلى أن يتم إجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.

تخصيصات إقليم كردستان

وتحدد الموازنة العامة للعراق حصة إقليم كردستان بنسبة 17% من إجمالي النفقات بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج، أجور تدقيق شركة (ارنست ويونغ) ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الأجنبية المنفذة لاقليم كردستان، فوائد القروض الأجنبية، فوائد على على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، مبالغ تعويضات حرب الكويت، النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود، تسوية الديون في الخارج، الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس والمشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الأجنبية.

وتشير الموازنة الى ان على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس إقليم كردستان حول نفقات الرواتب والتسليح والتجهيز لقوات حرس الإقليم (البيشمركة) بما ينسجم مع الدستور ودفع سلف يتفق عليها لتغطية ذلك لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها. ويقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لأقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهرياً. كما يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2010) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان.

وتنص الموازنة على قيام زارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لإغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم آو المحافظة عند التمويل وتحديدا من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال.

ونصت الموازنة على اعادة النظر في حصة إقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لعام2011 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني للعام نفسه على أن يتم في ضوء تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة بإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.

اعتراضات كردية على الموزانة

وكان نواب كتلة التحالف الكردستاني قد انسحبوا السبت الماضي من جلسة مجلس النواب مؤقتا لدى الشروع بالقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة عندما علموا ان احد بنودها يدعو الى ضرورة بيع إقليم كردستان 150 ألف برميل من النفط يوميا كشرط للإبقاء على نسبة 17 % المخصصة للإقليم من الموازمة.

وشرح عضو ائتلاف الكتل الكردستانية علي حسين بلو شرح الخلافات المتعلقة ببنود الموازنة قائلا إنها تفرض على الإقليم تصدير كمية محددة من النفط تصل إلى 150 ألف برميل يوميا وأوضح أنه تم تحديد هذا الرقم دون التشاور مع حكومة الإقليم ومعرفة مدى قدرتها على توفير هذه الكمية.

وأضاف إن الإقليم إن يلتزم بتصدير هذه الكمية من النفط يوميا فستقوم الحكومة الاتحادية بتعويض النقص من نسبة الميزانية المخصصة للإقليم. واعتبر النائب بلو هذا البند مجحفا في حق الإقليم نظرا لعدم توفر البنى التحتية اللازمة لتصدير مثل هذه الكمية.

يذكر أن إقليم كردستان كان يصدر في فترة معينة من العام الماضي 100 ألف برميل يوميا علما أن إنتاج الإقليم من النفط مهم لتعزيز صادرات العراق النفطية. وهناك خلافات بين الإقليم وبغداد بسبب عقود وقعتها اربيل مع شركات أجنبية لتطوير حقول نفطية في أراضي الإقليم وتقول بغداد إن هذه العقود غير قانونية.

ومن جهته طالب النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل بإعادة الموازنة إلى الحكومة العراقية لإعادة صياغتها. وقال إنه كان من المهم جدا أن يتم تشكيل لجنة اقتصادية مؤقتة تدرس الموازنة قبل عرضها على مجلس النواب.. موضحا انه من الضروري رد الموازنة الى الحكومة من أجل سد بعض الثغرات وإعادة صياغتها لتخفيضها أو إجراء مناقلات بين أبوابها.

الموازنة تركز على المشاريع الخدمية

وتركزموازنة عام 2011 بشكل اساسي على المشاريع الخدمية خاصة مشاريع توفير الطاقة الكهربائية في البلاد من اجل معالجة الخلل في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تنفذها الوزارة الحكومية وفيها الكثير من المرونة.

ويعاني العراق من نقص كبير في توفير الطاقة الكهربائية برزت بشكل واضح في الصيف الماضي الذي خرج فيه المواطنون بمظاهرات غاضبة تندد بالأداء الحكومي في توفير الكهرباء الامر الذي تسبب باستقالة وزير الكهرباء آنذاك كريم وحيد واناطة أدارة الوزارة إلى وزير النفط حسين الشهرستاني.

وكان مجلس النواب السابق قد أقر في كانون الثاني (يناير) الماضي ميزانية عام 2010 التي بلغت 72 مليار و400 مليون دولار بعجز قدره 19 مليار و600 مليون دولار مع افتراض سعر برميل النفط عند 62 دولارا و50 سنتا.