دبي: توقع خبراء عمليات الاندماج والتملك في منطقة الخليج ارتفاع حجم تدفق الصفقات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 20 بالمائة عام 2011 مقارنة مع عام 2010 وذلك وفق تقرير مؤشر الاندماج والتملك في الشرق الأوسط للعام 2011. ويعتبر هذا التقرير الذي تقدمه شركة الاستشارات المالية العالمية quot;إم كوميونيكيشنزquot; بالشراكة مع زاوية المزود لمعلومات الأعمال في المنطقة هو الثاني لمؤشر الاندماج والاستحواذ، حيث تم استطلاع آراء 30 من العاملين في البنوك الاستثمارية العالمية والإقليمية والمحلية من خلال استبيان اجري هذا العام لمعرفة آرائهم حول نمو قطاع الاندماج والاستحواذ وما يتعلق بالدول والقطاعات. وبين التقرير أن الحصة الأكبر من أنشطة الاندماج والتملك قد تمت في قطاع الشركات المتوسطة في السعودية حيث تتمتع الاقتصاديات في المنطقة بقوة تستمدها من ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع مستويات التفاؤل في قطاعات الأعمال.


كما يشير التقرير إلى أن العاملين في قطاع البنوك يأملون في أن يشهدوا المزيد من الاندماج الذي يحتاج إليه قطاع البنوك في دول مجلس التعاون عام 2011 حيث أن تقييم البائع بالنسبة إلى المشتري لا يزال غير متوافق مع الواقع. ويظهر التقرير حدوث تغيرات واضحة في آراء العاملين في القطاع البنكي منذ استطلاع العام 2010 ومن تلك التغيرات ارتفاع ملموس في التوقعات بكون دولة قطر ستقود عمليات الاندماج والاستحواذ لتعتبر الآن رائدة القطاع من قبل 30 بالمائة من المشاركين مقارنة مع 12 بالمائة عام 2010. كما نوه التقرير بان هناك توقعات بان تتحول مصر إلى واحدة من أهم الأسواق المحركة لعمليات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط عام 2011. وبين التقرير أنه في الوقت الذي كانت فيه التوقعات الأعلى تتجه الى قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والاتصالات والخدمات المالية في نشاطات الاندماج والاستحواذ عام 2010 فإن توقعات عام 2011 تشير إلى قطاع الخدمات المالية.


ويضيف التقرير أن هناك توقعات بأن تساهم التطورات الأخرى ومنها فوز قطر بحقوق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في توليد المزيد من الأنشطة في القطاع حيث تسعى الشركات في المنطقة إلى الاستفادة من المشاريع الضخمة التي ينتظر إقامتها في الدولة. ويختتم التقرير ما خلص اليه بوجود توقعات من قبل الخبراء المصرفيين في الشرق الأوسط بأن تصبح صناديق الثروات السيادية أكثر نشاطاً في تملك حصص في مؤسسات مرموقة خارج المنطقة عام 2011، بالإضافة إلى توقعات أخرى بأن تتفوق عمليات الاندماج والتملك عبر المنطقة على الاستثمارات الأجنبية حيث تزيد الشركات في الشرق الأوسط من تركيزها على التوسع السوقي في قطاع الشركات المتوسطة كما تعتبر عمليات تجريد الاستثمارات المتزايدة سبباً أساسياً في تعزيز التملك والاندماج مما قد يشير إلى دعم قطاع الاندماج والاستحواذ