أسواق الخليج تتكبد خسائر بسبب اضطرابات المنطقة

عانت أسواق الأسهم الخليجية خسائر حادة في الأسبوع الماضي على خلفية الأحداث السياسية المتلاحقة والمتسارعة التي تمر بها بعض الدول العربية، حيث تراجعت مؤشرات بعض منها لتصل إلى مستويات تاريخية لم تشهدها منذ سنوات عدة، وذلك عبر عمليات بيع عشوائية واسعة النطاق تم تنفيذها على العديد من الأسهم، وبخاصة الأسهم القيادية والثقيلة.

الكويت: أشار تقرير لـquot;بيان للاستثمارquot; حول أداء أسواق الأسهم الخليجية للأسبوع المنتهي في 3 مارس/آذار الجاري إلى أن أداء الأسواق الخليجية توازى مع تراجع معظم أسواق الأسهم الرئيسة في العالم، التي تأثرت بدورها بزيادة المخاوف من تفاقم الأوضاع السياسية في المنطقة.

وقد أدت عمليات البيع التي شهدتها الأسواق الخليجية إلى ارتفاع نشاط التداول في معظمها، حيث نما المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة في كل الأسواق، باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية، فيما شهدت كل الأسواق ارتفاعاً في قيمة التداول، باستثناء سوقي مسقط وأبوظبي.

السعودية أولاً
على صعيد أداء الأسواق، كانت السوق المالية السعودية هي الأكثر تكبداً للخسائر بنهاية الأسبوع، حيث تراجع مؤشرها بنسبة واضحة نتيجة عمليات البيع العشوائية التي لجأ إليها العديد من المتداولين لتصريف أسهمهم، كما وشهدت السوق عزوف بعض المتداولين عن التعامل، وذلك بانتظار ما ستؤول إليه مجريات الأمور، هذا إضافة إلى عمليات مضاربة وجني أرباح ساهمت في زيادة حدة الخسائر. على صعيد آخر، طمأن وزير المالية السعودي المواطنين إلى وضع الاقتصاد في المملكة، مؤكداً أنه لا يمكن التنبؤ بنتائج الميزانية العامة للمملكة لهذا العام، حيث أشار إلى أن الإيرادات العامة أعلى مما كانت عليه عند وضع تقديرات الميزانية.

قطر في المرتبة الثانية
بورصة قطر بدورها شغلت المرتبة الثانية، وذلك بعدما سجل مؤشرها تراجعات مؤثرة في معظم جلسات الأسبوع، مما أدى إلى تراجعه دون مستوى الـ9.000 نقطة النفسي، وذلك في ظل عمليات البيع المكثفة التي شارك فيها المستثمرون الأجانب بقوة. وكان لهؤلاء المستثمرين كذلك دوراً في المساهمة في الضغوط البيعية التي ظهرت في سوقي الإمارات، اللذين سجلا خسائر في مؤشريهما نتيجة الضغوط البيعية القوية، إضافة إلى عمليات المضاربة وجني الأرباح التي أخذت معها غالبية القطاعات في السوقين إلى المنطقة الحمراء.

دبي الثالثة
وقد كانت خسائر سوق دبي المالي أكثر حدة، حيث شغلت المرتبة الثالثة بين أسواق الأسهم الخليجية، فيما كان سوق أبوظبي للأوراق المالية هو الأقل خسارة. من ناحية أخرى، توقع رئيس غرفة صناعة وتجارة دبي نمو اقتصاد الإمارة بنسبة 5%.

الكويت الرابعة
أما سوق الكويت للأوراق المالية، فقد شغلت المرتبة الرابعة، حيث أنهت الأسبوع الماضي، الذي اقتصرت تداولاته على ثلاث جلسات، مسجلة خسائر قاسية نتيجة الضغوط البيعية التي قام بها المستثمرون. وقد استمر قطاع البنوك في قيادة حركة التداولات في السوق، مواصلاً استحواذه على النصيب الأكبر من السيولة المتداولة. هذا ولايزال المتداولون يترقبون نتائج الشركات عن العام الماضي، التي لم يعلن منها حتى نهاية الأسبوع الماضي سوى ما نسبته 29% فقط من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق.

سوق مسقط وبورصة البحرين بدورهما سجلا خسائرهما في ظل عمليات البيع العنيفة التي شملت كل القطاعات التي تم التداول على أسهمها خلال الأسبوع، ولاسيما القيادية منها. وبنهاية الأسبوع شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الخامسة بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة الخسائر، فيما احتلت بورصة البحرين المركز السادس.

أداء المؤشرات الرئيسة لأسواق الأسهم الخليجية
أنهت كل أسواق الأسهم الخليجية تداولات الأسبوع الماضي مسجلة انخفاضاً لمؤشراتها الرئيسة، وكانت السوق المالية السعودية هي الأكثر تراجعاً، إذ أغلق مؤشرها عند مستوى 5.323.27 نقطة بانخفاض نسبته 15.02%، وقد تراجع السوق تحت تأثير الأداء السلبي الذي شهدته قطاعاته كافة، وفي مقدمتها قطاعا التأمين وشركات الاستثمار المتعدد.

جاء في المرتبة الثانية بورصة قطر التي أغلق مؤشرها عند مستوى 7.489.25 نقطة متراجعاً بنسبة 8.79%، وقد سجل المؤشر خسائره على إثر تراجع قطاعات السوق الأربعة، وعلى رأسها قطاع الصناعة. سوق دبي المالي بدوره شغل المرتبة الثالثة، حيث تراجع مؤشره بنسبة 8.61% بعدما أقفل عند مستوى 1.352.24 نقطة، وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض معظم القطاعات التي تم التداول على أسهمها، وفي طليعتها قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية.

أما سوق الكويت فقد شغلت المرتبة الرابعة، إذ تراجع مؤشرها بنسبة 5.14% بعدما وصل إلى مستوى 6.147.7 نقطة، وقد سجلت السوق هذا الأداء متأثرة بتراجع قطاعاتها كافة، وفي مقدمتها قطاع الشركات غير الكويتية. هذا وكانت سوق أبوظبي للأوراق المالية هي الأقل خسارة بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشرها بنسبة بلغت 3.20% بعدما أغلق عند مستوى 2.529.82 نقطة، وقد شهد المؤشر هذا الأداء السلبي وسط تسجيل كل قطاعات السوق خسائر، وفي مقدمتها قطاع العقار.

على صعيد الأداء منذ بداية العام، تسببت الخسائر الواضحة التي سجلتها مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي في تراجعها كلها على المستوى السنوي، تصدرتها السوق المالية السعودية، إذ تراجع مؤشرها بنسبة بلغت 19.60%. في حين كان سوق دبي المالي هو ثاني الأسواق تسجيلاً للخسائر على المستوى السنوي، إذ تراجع مؤشره منذ بداية العام بنسبة بلغت 17.07 %. هذا وشغلت بورصة قطر المرتبة الثالثة بتراجع نسبته 13.73%. سوق الكويت للأوراق المالية بدوره شغل المرتبة الرابعة، حيث تراجع مؤشره منذ بداية العام الجاري بنسبة بلغت 11.61%. أما سوق البحرين للأوراق المالية فكان أقل الأسواق خسارة، إذ تراجع مؤشره بنسبة 3.83%.

مؤشرات التداول لأسواق الأسهم الخليجية
نظراً إلى اختلاف عدد أيام التداول بين الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه في سوق الكويت للأوراق المالية والسوق المالية السعودية، فقد تم مقارنة متوسطات التداول بين الأسبوعين للأسواق ككل. وقد سجل مجموع متوسطات أحجام التداول في كل الأسواق نمواً بلغت نسبته 21.84%، إذ وصل إلى 612.64 مليون سهم في الأسبوع الماضي مقابل 502.80 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه. كما زاد مجموع متوسط قيم التداول أيضاً، إذ بلغ 1.70 مليار دولار أميركي في الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 37.58% عن الأسبوع الذي سبقه، الذي كان وقتها 1.24 مليار دولار أميركي.

على صعيد الكمية المتداولة، نما المتوسط اليومي لحجم التداول في كل الأسواق، باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تراجع متوسط حجم التداول فيه بنسبة 15.52%. في المقابل، جاءت بورصة البحرين في طليعة الأسواق التي سجلت ارتفاعاً، إذ زاد متوسط حجم التداول فيها بنسبة 54.65%. فيما شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 54.36%. في حين شغلت بورصة قطر المرتبة الثالثة، وذلك بنمو نسبته 37.84%. أما سوق مسقط للأوراق المالية التي كانت أقل الأسواق تراجعاً، فقد سجل متوسط حجم تداولاتها ارتفاعاً نسبته 18.34%.

هذا وكان أكبر متوسط حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية الذي بلغ 238.96 مليون سهم، فيما حل سوق الكويت للأوراق المالية ثانياً بمتوسط حجم تداول بلغ 133.24 مليون سهم.

على صعيد القيمة، زاد متوسط قيمة التداول في خمسة أسواق خلال الأسبوع الماضي مقابل تراجعه في السوقين الباقيين. وشغلت السوق المالية السعودية المرتبة الأولى لجهة النمو، وذلك بعدما ارتفع متوسط قيمة تداولاتها بنسبة بلغت 43.89%. تبعها في المرتبة الثانية سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاع نسبته 26.27%. فيما شغل سوق دبي المالي المرتبة الثالثة بزيادة نسبتها 25.33%.

أما بورصة البحرين فكانت أقل الأسواق نمواً، حيث ارتفع متوسط قيمة التداول فيها بنسبة 20.76%. من جهة أخرى، تراجع متوسط قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة بلغت 17.10%، في حين انخفض متوسط التداول اليومي للقيمة في سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 4.89%. هذا وكان أكبر متوسط لقيمة التداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والذي بلغ 1.34 مليار دولار أميركي، فيما جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بمتوسط قيمة تداول بلغ 136.39 مليون دولار أميركي.