لندن:تسهم المخاوف من اضطرابات في السعودية، المصدر الاول للنفط في العالم، في زيادة التوتر المخيم على الاسواق، لكن المحللين يستبعدون في الوقت الحالي تطور الوضع الى حالة ازمة في المملكة.وقال اوليفييه جاكوب، من شركة بتروماتريكس السويسرية ان 'المستثمرين يتوقعون ارتفاع اسعار النفط وهم لا يراهنون فقط على استمرار الفوضى في ليبيا وانما على حصول توتر في السعودية. ما سيحدث هناك سيكون حاسما بهذا الشأن'. واطلقت عبر موقع فيسبوك دعوة الى المشاركة في 'يوم للثورة' الجمعة في السعودية حصلت لغاية يوم الاربعاء على تاييد اكثر من 31 الف شخص. وتظاهر الاسبوع الماضي بضع مئات من الاشخاص في شرق البلاد الذي تسكنه غالبية من الشيعة، ما دفع المحللين الذين يتابعون الوضع عن كثب الى ان يتوقعوا ان يؤدي قمع الاحتجاج بقوة الى دفع الاسعار الى الارتفاع.


وقال خبراء في باركليز كابيتال 'حتى وان كنا نتوقع ان تشهد السعودية تحركات اجتماعية معتدلة، هناك دلائل على ان الاضطرابات في المملكة يمكن ان تستمر عدة اسابيع'، مع الدعوة للتظاهر في 11 و20 اذار/مارس. واضاف الخبراء 'اذا قررت الحكومة استعمال القوة ضد المحتجين، يمكن ان يضعها في صدارة الاخبار ويحدث حالة قلق في السوق، حتى وان لم يصل التهديد الى المنشآت النفطية'. وفي هذه الحالة قال ميرتو سوكو، من شركة سوكدن فاينانشال للسمسرة، 'قد تدفع التظاهرات المتوقعة الجمعة اسعار نفط برنت الى 120 دولارا' في سوق لندن. وقارب سعر نفط برنت 114 دولارا يوم الخميس في سوق شهد انخفاضا كبيرا كما في نيويورك بعد الارقام التي بينت وجود فائض في المخزونات الامريكية. وقال ديفيد هارت المحلل لدى وستهاوس سكيوريتيز ان ذلك يؤشر الى ضرورة وضع مخاوف المستثمرين في سياقها. واضاف 'لو ان السوق كان يشعر بقلق كبير حقيقة بسبب الوضع في السعودية، لكانت اسعار النفط ارتفعت الى مستويات اعلى بكثير'.


وتابع القول 'هناك امور كثيرة غامضة: هل ستنظم التظاهرات، وكم سيكون حجمها. لكن السوق لا تجد في ذلك ما يدعو الى القلق الكبير لان حركة الاحتجاج ستكون محدودة على الارجح'. وقال هارت ان اعلان الملك عبدالله عن تخصيص 36 مليار دولار للنفقات العامة في نهاية شباط/فبراير، تبين ان 'المملكة لديها الوسائل لتلبية مطالب المحتجين في ما يتعلق بظروف حياتهم'. واذا كان المحللون يتابعون بحذر الوضع في السعودية، فلان المملكة بلد رئيسي في تزويد الاسواق بالنفط مع استمرار المعارك في ليبيا والتي تحرم الاسواق من ثلثي انتاج هذ البلد من الخام. وقال محللو باركليز كابيتال ان 'قدرات الانتاج غير المستعملة في العالم مركزة بشكل كبير، والسعودية تسيطر على ثلاثة ارباعها. لا يمتلك اي بلد اخر يوم القدرة على ضخ كميات اضافية من النفط بسرعة لتعويض النقص' في العرض العالمي. ويرى هؤلاء انه مع تواصل الاحتجاجات في اليمن وسلطنة عمان والبحرين، قد يؤدي انتقال العنف الى السعودية - وان كان غير مرجح في الوقت الراهن - الى رفع اسعار النفط الى المستويات القياسية التي بلغتها في 2008 اي اعلى من 147 دولارا.