غداً ستكون سوق الأسهم السعودية موعودة بطفرة جديدة بعد القرارات التحفيزية التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم الجمعة الماضي وسط توقعات بأنها ستتفاعل غداً إيجابياً مع تلك القرارات، لا سيما أن شركات السوق ستكون مستفيدة من هذه القرارات ما سينعكس إيجاباً على أرباحها المستقبلية، ويؤثر إيجابياً في أسعارها السوقية.

الرياض: أكثر من 400 مليار ريال ضختها السعودية في اقتصادها على شكل قرارات تحفيزية بشكل غير مباشر حتى وأن كانت الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودية يوم الجمعة الماضي تستهدف بالدرجة الأولى رخاء المواطنين وتحسين معيشتهم لكن أثرها الامتدادي سيطول قطاعات عدة أولها سوق الأسهم الذي تشير التوقعات وأراء المحللين أنها سيشهد قفزة كبيرة وتفاعل إيجابي، إلى جانب قطاعات ستستفيد بشكل مباشر قطاع المصارف، وقطاع البناء والتشييد، وقطاعات أخرى ستستفيد بشكل غير مباشر من هذه القرارات.

وتوقع اقتصادي سعودي أن تتجاوب سوق الأسهم السعودية غداً إيجاباً مع حزمة القرارات الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمس الأول وأوضح الاقتصادي السعودي فضل البوعينين في تصريح لـquot; إيلافquot; أن القرارات الملكية ربما تضخ في الاقتصاد السعودي أكثر من 400 مليار ريال، الجزء الأكبر منها في قطاع الإنشاءات ما يعني استفادة الاقتصاد بشكل مباشر من حزمة القرارات التي يمكن اعتبارها قرارات تحفيزية للاقتصاد قبل أن تكون قرارات دعم للمواطنين.

وأضاف أنه من الطبيعي أن يكون لها تأثيرات إيجابية على سوق الأسهم على أساس أن سوق المال هو القلب النابض للاقتصاد، ومن المفترض أن يتفاعل إيجابياً مع هذه القرارات، خاصة أن شركات السوق ستكون مستفيدة من هذه القرارات ما سينعكس إيجاباً على أرباحها المستقبلية، ويؤثر إيجابياً في أسعارها السوقية.

وتابع أنه على سبيل المثال القطاع المصرفي الذي يعد من أهم قطاعات السوق سيكون المستفيد الأول من تلقي هذه الأموال على محورين أساسيين الأول: الاستفادة في جانب الودائع، والثاني: الاستفادة في جانب الإقراض على أساس أن المشروعات الضخمة في قطاعات الإنشاءات تحتاج إلى تمويل من القطاع المصرفي مما يحق نمو متوقع لهذا القطاع.

وأشار البوعينين إلى أن قطاع البناء والتشييد يفترض أن يستفيد من إنفاق 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، لافتاً إلى أن القطاعات الأخرى ستكون مستفيدة على أساس أن مكونات الاقتصاد على علاقة بعضها البعض مما يجعل تلك القطاعات تحقق استفادة غير مباشرة من هذا النمو.

وزاد أنه في الغالب يعتمد تجاوب الأسواق المالية مع القرارات الاقتصادية على ثقافة المستثمرين والمتداولين وصناع السوق، فإذا ما كانت هذه الثقافة مرتفعة في السوق يفترض أن يكون التفاعل الإيجابي هو السائد، ما يعني تحقيق السوق المالية مكاسب جيدة تتوافق مع حزمة القرارات الاقتصادية.