إستطاعت أسواق الأسهم الخليجية التخلص من أدائها السلبي، الذي لازمها خلال الأسابيع السابقة محققة مكاسب متفاوتة.
إيلاف: إستطاعت أسواق الأسهم الخليجية التخلص من أدائها السلبي، الذي لازمها خلال الأسابيع السابقة على خلفية موجة الاحتجاجات التي شهدتها ولازالت تشهدها بعض الدول العربية، إذ استطاعت جميع الأسواق أن تنهي تداولات الأسبوع الماضي محققة مكاسب متفاوتة لمؤشراتها الرئيسية، مستفيدة من القوى الشرائية والمضاربات الإيجابية التي اتجه إليها العديد من المتداولين، خاصة بعد تدني أسعار كثير من الأسهم ووصولها إلى مستويات مغرية للشراء.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، سجل سوقي الإمارات مكاسبهما في ظل عمليات شراء واضحة، شارك فيها المستثمرون الأجانب، وطالت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، وخاصة القيادية منها. وقد شهد السوقين خلال بعض جلسات الأسبوع عمليات جني أرباح لم تكن كافية لدفع السوقين لتسجيل خسائر أسبوعية. هذا وقد تفاعل سوق دبي المالي مع الأخبار التي ظهرت في أواخر الأسبوع بشأن توقيع شركة quot;دبي العالميةquot; إتفاقاً نهائياً لإعادة جدولة ديونها، حيث تركت هذه الأخبار أثراً إيجابياً على حركة التداول في السوق، والذي أنهى تداولات الأسبوع شاغلاً المركز الأول بين أسواق الأسهم الخليجية، فيما شغل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الرابعة.

وجاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الثانية، حيث سجل مؤشرها مكاسبه بدعم من عمليات الشراء الواضحة التي أقدم عليها المتداولون، تأثراً بالقرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين. وقد شملت القوى الشرائية كافة قطاعات السوق، ولاسيما القيادية منها. سوق مسقط للأوراق المالية بدوره شغل المركز الثالث، حيث ارتفع مؤشره بدعم من القوى الشرائية التي شارك فيها المستثمرون الأجانب، والتي تركزت على الأسهم القيادية خاصة في قطاع البنوك، وذلك في ظل ارتفاع نشاط التداول خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع.

أما بورصة قطر، فقد تمكنت من تحقيق نمو أهلها لشغل المرتبة الخامسة، وذلك بالتوازي مع تصريحات وزير المالية القطري الذي قال أن الحكومة تعتزم زيادة الإنفاق في ميزانية الدولة الجديدة 2011/2012. فبالرغم من عمليات البيع التي شهدتها البورصة في بعض جلسات الأسبوع بهدف جني الأرباح، إلا أن عمليات الشراء التي شهدتها بمشاركة المستثمرين الأجانب، أدت لتحويل دفة مؤشر البورصة إلى المنطقة الخضراء، وخاصة بعد ارتفاع العديد من الأسهم القيادية، ولاسيما في قطاعي البنوك والخدمات. هذا وشغلت بورصة البحرين المرتبة السادسة، وقد شهد الأسبوع الماضي عدد من التصريحات الحكومية التي أدت إلى تحسين ثقة المستثمرين في السوق، حيث أعلنت حكومة البحرين أنها لازالت تتوقع أن يحقق اقتصاد المملكة نمواً قدره 4.5% خلال العام الجاري، كما وصرح وزير المالية أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع الأطراف المعنية بدراسة عدد من المبادرات والخطط التي من شأنها زيادة النشاط في البورصة.

سوق الكويت للأوراق المالية بدوره، كان أقل أسواق الأسهم الخليجية تحقيقاً للمكاسب، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع على ارتفاع محدود لمؤشريه، وسط أداء متذبذب غلبت عليه عمليات الشراء والمضاربة، والتي تركزت على الأسهم القيادية وخاصة في قطاع البنوك الذي ما زال يهيمن على حركة التداول في السوق، كما شهدت بعض القطاعات الأخرى وبخاصة قطاعي العقار والاستثمار قوى شرائية واضحة. غير أن عمليات جني الأرباح لم تكن غائبة في التأثير أيضاً على السوق، حيث تمكنت من تقليص مكاسبه بشكل نسبي خلال الأسبوع الماضي.

أداء المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم الخليجية

حققت جميع أسواق الأسهم الخليجية مكاسب لمؤشراتها الرئيسية بنهاية الأسبوع الماضي بصدارة سوق دبي المالي، والذي تمكن مؤشره من تحقيق ارتفاع جيد بدعم من القوى الشرائية التي شهدتها قطاعات السوق التي تم عليها التداول والتي حققت جميعها ارتفاعاً بقيادة قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية، وأقفل مؤشر السوق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,552.81 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 5.52%. المرتبة الثانية شغلتها السوق المالية السعودية، حيث أغلق مؤشرها مرتفعاً بنسبة 4.82% مقفلاً عند مستوى 6,362.42 نقطة، حيث تمكن السوق من تحقيق الارتفاع بدعم واضح من الأداء المميز لكل قطاعات السوق، وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء الذي كان أكثر قطاعات السوق نمواً مع نهاية الأسبوع. أما سوق مسقط للأوراق المالية، فشغل المرتبة الثالثة بعد أن تمكن مؤشره من تسجيل ارتفاع نتيجة عمليات الشراء التي تناولت كل قطاعات السوق وفي مقدمتها قطاع البنوك، وقد أنهى مؤشر السوق تداولات الأسبوع عند مستوى 6,402.27 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 2.11%. سوق الكويت للأوراق المالية بدوره كان هو الأقل ارتفاعاً، إذ نما مؤشره بنسبة 0.34% مغلقاً عند مستوى 6,285.0 نقطة، وذلك في ظل ارتفاع خمسة من قطاعات السوق الثمانية، وعلى رأسها قطاعي الأغذية والعقارات.

وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، اجتمعت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الرابع على التوالي، وكان سوق الكويت للأوراق المالية هو الأكثر خسارة، حيث وصلت نسبة تراجع مؤشره إلى 9.64%. وجاء سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن نقص مؤشره بنسبة 5.22%. فيما شغل سوق دبي المالي المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره خسارة سنوية بلغت نسبتها 4.77%. بورصة قطر بدورها شغلت المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشرها 4.31%. أما بورصة البحرين فكان مؤشرها هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجل تراجعاً بلغت نسبته 0.68%.

مؤشرات التداول لأسواق الأسهم الخليجية

نظراً لاختلاف عدد أيام التداول بين الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه في بعض الأسواق، فقد تم مقارنة متوسطات التداول بين الأسبوعين للأسواق ككل. وقد سجل مجموع متوسطات أحجام التداول في جميع الأسواق نمواً بلغت نسبته 3.96%، إذ وصل إلى 745.73 مليون سهم في الأسبوع الماضي مقابل 717.34 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه. بينما تراجع مجموع متوسط قيم التداول بعد أن بلغ 1.55 مليار دولار أمريكي في الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته 19.06% عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان وقتها 1.91 مليار دولار أمريكي.

على صعيد الكمية المتداولة، تراجع المتوسط اليومي لحجم التداول في أربعة أسواق، بينما ارتفع في الأسواق الثلاثة الباقية. وقد تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق التي سجلت تراجعاً، إذ نقص المتوسط اليومي لحجم التداول فيها بنسبة بلغت 30.05%. فيما شغلت بورصة قطر المرتبة الثانية بانخفاض نسبته 25.98%. في حين جاءت بورصة البحرين في المرتبة الثالثة بعد أن تراجع متوسط حجم التداول فيها بنسبة 15.59%. أما سوق الكويت للأوراق المالية فكان هو الأقل تراجعاً، حيث سجل متوسط حجم تداولاته انخفاضاً نسبته 8.42%. من ناحية أخرى، تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسواق التي سجلت نمواً، حيث زاد المتوسط اليومي لكمية التداول فيه بنسبة كبيرة بلغت 108.15%. تبعه في المرتبة الثانية نظيره سوق دبي المالي بنسبة ارتفاع بلغت 54.41%. أما سوق مسقط للأوراق المالية، فكان هو الأقل ارتفاعاً لناحية متوسط حجم التداول، حيث نما فيه بنسبة 20.91%.

هذا وكان أكبر متوسط لحجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والذي بلغ 219.31 مليون سهم، في حين جاء سوق دبي المالي في المركز الثاني بمتوسط حجم تداول بلغ 199.99 مليون سهم.

على صعيد القيمة، نقص متوسط قيمة التداول في أربعة أسواق خلال الأسبوع الماضي مقابل نموه في الأسواق الثلاثة الباقية أيضاً. وشغلت السوق المالية السعودية المرتبة الأولى لجهة التراجع، وذلك بعد أن انخفض متوسط قيمة تداولاتها بنسبة بلغت 23.64%. تبعتها في المرتبة الثانية بورصة قطر بتراجع نسبته 19.28%. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فكان أقل الأسواق تراجعاً بعد أن انخفض متوسط قيمة التداول اليومي فيه بنسبة 9.91%. من جهة أخرى، شغل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الأولى بين الأسواق التي سجلت نمواً، حيث زاد المتوسط اليومي لقيمة التداول فيه بنسبة 65.52%. وجاء سوق دبي المالي في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 43.59%. فيما كان سوق مسقط للأوراق المالية هو الأقل ارتفاعاً، حيث زاد متوسط قيمة تداولاته بنسبة بلغت 22.24%. هذا وكان أكبر متوسط لقيمة التداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والذي بلغ 1.20 مليار دولار أمريكي، فيما جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بمتوسط قيمة تداول بلغ 112.65 مليون دولار أمريكي.