رغم الحديث عن تكلفة المصروفات الحكومية خارج الميزانية التي أعلنتها الحكومة السعودية على مرحلتين، والتي قدرت بنحو 485 مليار ريال، إلا أن المعطياتالاقتصادية تشير إلى أن السعودية لن تواجه عجزًا في ميزانية العام الجاري، في ظل إرتفاع أسعار النفط الخام، مما رفع حجم الإيرادات السعودية المتوقعة إلى 950 مليار ريال.
الرياض: رفعت الأوامر الملكية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين منذ عودته من رحلته العلاجية في السابع والعشرين من فبراير/شباط حجم النفقات الحكومية غير المعتمدة في ميزانية 2011 إلى نحو 485 مليار ريال، تعادل 83%من حجم الميزانية العامة للدولة السعودية المقدرة في 2011.

فقد بلغت تكلفة القرارات التي صدرت في السابع والعشرين من فبراير الماضي، تزامناً مع عودة خادم الحرمين الشريفين من رحلته العلاجية، بلغت تكلفتها نحو 135 مليار ريال، فيما الحجم المالي للقرارات الملكية التي صدرت يوم الجمعة قبل الماضيةقدر بنحو 350 مليار ريال.

كشف اقتصادي سعودي أن السعودية، رغم القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، والتي تبلع تكلفتها نحو 350 مليار ريال، لا تواجه عجزًا في الميزانية، ولن تضطر إلى السحب من الاحتياطي العام لتغطية ذلك الإنفاق الاستثنائي.

وأرجع عضو جمعية الطاقة الأميركية الدكتور فهد بن جمعة في تصريح لــquot;إيلافquot; أن العائدات السعودية المتوقعة من النفط خلال العام الجاري توازي 950 مليار ريال، في حين الإنفاق المقدر في ميزانية 2011 يصل إلى 540 مليار ريال، والتقديرات لتكلفة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين تبلغ 350 مليار ريال، مشيراً إلى أنه بناءً على ذلك فإن السعودية لن تواجه أي عجز في ميزانية العام الجاري، ولن تكون هناك حاجة إلى السحب من الاحتياطي العام، بل سيكون هناك فائض في الميزانية.

وأضاف أن جزءًا من حزمة الإنفاق الاستثنائي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين لن يصرف من ميزانية العام الجاري كإعانة البطالة التي حددها العام المقبل موعداً لصرفها، علاوة على مواعيد صرف دعم الصناديق، فهل يتحمل على ميزانية العام الجاري، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق هذا العام يعتمد على مواعيد صرف الدعم للصناديق الحكومية.

وأوضح بن جمعة في السياق عينه أن الإيرادات قادرة على تغطية أي إنفاق استثنائي هذا العام، عطفاً على الارتفاع الحالي لأسعار النفط الخام، مشيراً إلى أن ميزانية السعودية الحالية مقيمة على أساس أن سعر برميل النفط 60 دولاراً، في حين أن النفطسيبقى في حدود 90 دولاراً، مما سيحقق دخلاً إضافيًا للمملكة.

وحول حجم الإنتاج النفط الخام من قبل أوبك، أفاد أنه حتى لو تم الاجتماع، فلن يكون هناك داعٍ لتغيير حجم الإنتاج لوجود فائض في إنتاج أوبك بما يعادل 2.4 مليون برميل، وتراجع حجم التزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك إلى 40 %، مبيناً أن لجوء أوبك إلى رفع الإنتاج في الوقت الحالي سياسة غير حكيمة، في ظل ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بأكثر مليوني برميل، وتعطل إيرادات اليابان من الصين.

وأكد أن هناك تباطؤًا في الطلب على النفط الخام، في ظل فائض في العرض، لافتاً إلى أن الحل الأمثل لأوبك في الوقت الراهن هو العمل على زيادة التزام الدول الأعضاء في حصص الإنتاج، خصوصاً أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط الخام لا علاقة له في العرض والطلب، بل عائد إلى الاضطرابات السياسية في دول عدة.