أطلق الباحثون الاقتصاديون السويسريون تحذيراً حول الخرائط العالمية الجديدة لنسب الفوائد على الأسهم والسندات. فمستقبل عوالم المال ستكون مختلفة تماماً عن الماضي. ويتركز اهتمام هؤلاء الباحثين خصوصاً على كيفية جني الأرباح من جراء خوض استثمارات عالية المخاطر. اذ بعد أن كان معدل هذه الأرباح 4 في المئة، على المبلغ المستثمر، يتوقع المحللون أن تتقلص هذه الأرباح بين 3 و3.5 في المئة، لا أكثر. في الحقيقة، فان خرائط الفوائد الجديدة ستخيب آمال صناديق التقاعد العالمية التي تمكنت لغاية عام 2008 من جني أرباح يقدر معدلها بحوالي 7.5 في المئة، كل عام.

برن:يشدد المحللون السويسريون على أن أسواق الأسهم والسندات هي الوريثة المباشرة لتداعيات الأزمة المالية العالمية. بالنسبة للأسهم، التي تعتبر quot;فنارquot; الأنشطة المالية الادارية، طويلة الأجل، فان عوائدها مؤهلة للتراجع، في المستقبل. من جانب آخر، فان أسواق السندات الدولية، برغم ألسنة النار الصاعدة من دوامة التضخم المالي العالمية، لن يكون مردودها مثير للشهية كما قبل. اذ ان الدول المصدرة لهذه السندات غارق معظمها في ديون لا مخرج منها. بالطبع، فان هذه السندات يمكنها المحافظة على رونقها السابق لقاء فرض سياسات ضريبية قد تكون خطرة جداً، لا سيما ان وضعنا دول الشرق الأوسط quot;الجائعةquot; تحت المجهر!

في سياق متصل، يشير المحلل ايمانويل ليشير، من مجموعة bfinance)) المالية، لصحيفة ايلاف الى أن أبرز صناديق التقاعد، التابعة لأميركا الشمالية وأوروبا وسويسرا، وعددها خمسون، تحتوي على حوالي 150 بليون دولار أميركي. وبغض النظر عن قوتها المالية، فان الحيرة التي أصابت هذه الصناديق الاستثمارية ستتحول تدريجياً الى استراتيجية، قد تكون ناجحة ومضمونة في الوقت ذاته، ترمي الى تنويع الاستثمارات. بالنسبة لدرجة انكشاف هذه الصناديق على أسواق الفوائد الثابتة العالمية فانها ستحوم حول 27 في المئة، تقريباً، لغاية مطلع الخريف القادم. بعد ذلك، فان درجة الانكشاف هذه ستتقلص الى 14 في المئة حتى نهاية عام 2014.

علاوة على ذلك، ينوه المحلل ليشير بأن استثمارات صناديق التقاعد العالمية في قطاع تطوير البنى التحتية ستقفز 14 في المئة. في حين ستنكشف هذه الصناديق على أسهم الشركات الخاصة بنسبة 10 في المئة. أما على صعيد الاستثمار في الأصول البديلة، المتمثلة في صناديق التحوط والسلع الآجلة والأسهم الخاصة ومشتقات الائتمان، فانها ستستحوذ على حوالي 20 في المئة من أنشطة هذه الصناديق مقارنة بنحو 5 في المئة فقط، في عام 1996. كما يلفت هذا المحلل الانتباه الى أن صناديق التقاعد تختار، اليوم، آليات مالية غير مدرجة في البورصات العالمية!