تتباين الأرقام والنسب والتقديرات عندما يحاول خبراء الاقتصاد حصر الخسائر المباشرة التي خلفتها الاحتجاجات و الاعتصامات الفئوية منذ اندلاع ثورة يناير /كانون الثاني في مصر .فقد تأثرت قطاعات بعينها كانت تمثل قوامًا أساسيًا في الدخل القومي المصري مثل السياحة و تحويلات العاملين في الخارج ودخل قناة السويس و لكن إلى أي مدى قد يؤثر انخفاض الناتج المحلي في الحياة الاقتصادية في مصر وكيف السبيل إلى عودة دوران الإنتاج والدخل المحلي المصري؟

القاهرة: تتكبد مصر خسائر يومية تصل الي 1.2 مليار جنيه بحسب الخبراء ، الأمرالذي جعل الحكومة الانتقالية في موقف حرج ، نتيجة عدم قدرتها على توفير الرواتب للعاملين . أوضح الدكتور مختار الشريف ، الخبير الاقتصادي ، أن الدولة ستواجه عجزا حتميا في ظل استمرار الأوضاع السياسية و الاقتصادية على النحو الجاري من الاحتجاجات و التوقف ، ما يؤثر في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بهيكلها الاداري الذي يتجاوز عدده 6 ملايين موظف ، مضيفا أن أجور الموظفين تستهلك حوالى ال 90 مليار جنيه سنويا ، بما يمثل استهلاكا لثلث النفقات العامة من موازنة الدولة . و توقع الشريف أن يحدث هذا العجز المتوقع في أجور العاملين في الحكومة ليس فقط خلال الشهرين القادمين ، حسب أكثر التوقعات تفاؤلا ، و لكن خلال الشهر المقبل مباشرة ، متهما كل من يرى غير ذلك بقصر النظر و عدم تقديره للموقف الخطر الذي يمر به الاقتصاد المصري أو من يريد أن يخرج على الناس ببعض من التفاؤل الزائف أو محبي الظهور .

وأكد أن النفقات العامة للدولة تواجه ضغوطا طارئة لم تكن في الحسبان ، و أهمها تخصيص 5 مليارات جنيه في صندوق التعويضات للمتضررين من الاحداث الاخيرة ، وهذا الرقم قابل للزيادة طرديا بعد جرد و حصر الخسائر ، كما أن الدولة اتجهت إلى تزويد المخصصات لتوفير الدعم للسلع التموينية والغذائية 100 مليار جنيه ، فإنه سيصل إلى 150 مليار جنيه ، و هو ما ستتحمله الموازنة نفسها الخاصة بالاجور ، بالاضافة إلى أن علاوة الموظفين المقررة في يوليو تم تقديم موعدها ليتم صرفها في شهر إبريل المقبل ، أي قبل موعدها الطبيعي ب 3 أشهر ، و هي ضغوط على النفقات العامة التي تعاني أصلا عجزا .و أوضح أنه في المقابل انخفضت الايرادات نتيجة تراجع معدلات الانتاج بعد توقف المصانع وعودة إنتاجها على مضض ، كما أن الايرادات الخاصة بالضريبة سواء كانت دعما أو دخلا أو مبيعات فكلها تعاني انخفاضا ، نتيجة وجود حركة في الاسواق ، فضلا عن هذا فقد تم تأجيل سداد الضرائب للدولة بعد الظروف التي تعانيها القطاعات الإنتاجية في الدولة ، سواء في مجال السلع أو الخدمات .

وأكد أن البديل الوحيد عن هذا السيناريو المقلق معروف للجميع ، لكن لا أحد يريد الاستجابة له و هو أن تتوقف الحركات الاحتجاجية و التظاهرات الفئوية و أن يعود كل فرد إلى موقعه ويضاعف من مستوى إنتاجه لتعويض الخسائر التي تكبدتها إيرادات الدولة ، مؤكدا أنه لا يكفي أن يعود الناس إلى أعمالهم فقط ، بل لابد من مضاعفة إنتاجهم ، مشيرا إلى أن هذا المخطط يحتاج من عام إلى عام ونصف العام حتى تستقر الاوضاع الاقتصادية و تنهض بما يمكن معه تطوير معدلات الدخل و حينها فقط يمكن الحديث حول الحد الادنى للاجور الذي من غير المتوقع أن يتم النظر فيه خلال الفترة الحالية ، و في ظل الظروف الراهنة .
الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي أشار إلى أن تعنت الرئيس السابق مبارك في النزول على رغبة المصريين و التنحي عن الحكم خلال 18 يوما كبّد مصر خسائر فادحة تقدر بنحو 153 مليار جنيه ، وهي خسائر موزعة على قطاعات البورصة التي خسرت 113 مليار جنيه ، و البنوك التي تجاوزت خسائرها ال 15 مليار جنيه ، نتيجة عدم تشغيل الودائع و قيامها بدفع فوائدها، فضلا عن رحيل مليون سائح و هو ما أضاع على مصر 13 مليار جنيه.

كما أشار جودة إلى أنه وبعد مرور أكثر من شهرين على بداية الثورة هناك خسائر يومية تتكبدها مصر نتيجة لتوقف عجلة الناتج القومي تقدر بـ 2 مليار جنيه . ويرجع الخبير الاقتصادي الأمر إلى تعطيل وتأثر إيرادات الدولة بعد توقف وتأثر مصدرين مهمين هما السياحة وقناة السويس بالإضافة إلى وقف تصدير البترول و شبه توقف لتحويلات المصريين العاملين في الخارج ويرى جودة أن ميزانية الدولة قد تتحمل هذه الأعباء إلى نهاية الشهر الحالي ولو استمر الأمر كذلك لن تستطيع الدولة تحمل صرف المرتبات للعاملين فيها وتوقف عجلة الانتاج ما قد يؤدي بمصر إلى شبح الإفلاس.