بروكسل:أظهر مؤشر الثقة الاقتصادية الصادر عن المفوضية الأوروبية امس الأربعاء وتتم متابعته عن كثب إن الثقة في اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة تراجعت في آذار/مارس، بينما ظلت مستقرة في الاتحاد الأوروبي الأوسع.جاء إعلان البيانات في أعقاب تنامي المخاوف بشأن تجدد أزمة ديون منطقة اليورو مع خفض التصنيفات الائتمانية يوم الثلاثاء لكل من اليونان والبرتغال، ما عزز المخاوف من أن أثينا قد تعجز عن سداد ديونها وأن تطلب البرتغال قريبا حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي.وقالت المفوضية في بيان إن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع إلى 107.3 نقطة لمنطقة اليورو خاسرا 0.6 نقطة عن شباط/فبراير، بينما 'لم يطرأ تغير كبير' على المؤشر عن الشهر السابق ليستقر على 107.4 نقطة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.وأوضحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن 'الهبوط العام في منطقة اليورو نشأ عن عدم تغير المعنويات بشكل كبير في الصناعة وضعف الثقة في قطاعات الأعمال الأخرى وبين المستهلكين'. وأضافت أنه 'في الاتحاد الأوروبي، ظلت الصناعة والخدمات في اتجاه صعودي بما عوض التراجع الملحوظ في تجارة التجزئة والإنشاء وبين المستهلكين'.

وبشكل منفصل قالت المفوضية إن مؤشرها لمناخ الأعمال تراجع إلى 1.41 نقطة في آذار/ مارس منخفضا من 1.46 نقطة في شباط/ فبراير.كما قالت المفوضية بمقرها في بروكسل في تقريرها الفصلي عن مراقبة سوق العمل إن التعافي الاقتصادي المتذبذب للاتحاد الأوروبي أنتج 'زيادات معتدلة في التوظيف' مع حدوث زيادة سنوية بلغت 0.3' في الربع الأخير من العام الماضي بخلاف الاتجاه السلبي في الفصول الأربعة السابقة عليه.وحذر تقرير المفوضية من أن 'التأثير الملحوظة للأزمة على الشباب والمهاجرين والعمالة الأقل مهارة لا يزال واضحا على أية حال، علاوة على ذلك، يرجع التحسن الطفيف في التوظيف بالأساس إلى الوظائف المؤقتة والعمل لبعض الوقت'.