ارتفاع نفقات الأسر المغربية وتراجع مصاريف الإدارات العمومية

للمرة الأولى، تقدم المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية الموسعة، المكونات الرئيسة للطلب (استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي)، على عكس السنوات المنصرمة، إذ كانت هذه النتائج منحصرة على النمو الاقتصادي، حسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية.

الرباط: كشفت مذكرة المندوبية السامة للتخطيط، اليوم الأربعاء، أن نفقات استهلاك الأسر في الفصل الرابع من سنة 2010، ارتفعت بنسبة 2.2 %، مقابل انخفاض بنسبة 0.6 %، مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية.

كما سجلت نفقات الإدارات العمومية بدورها تراجعًا نسبته 2.4 % بدلاً من ارتفاع نسبته 9.6 %، في حين شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضًا نسبته 0.2 %، مقابل ارتفاع بنسبة 6.7 %.

بالنسبة إلى النمو الاقتصادي، فتؤكد المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم عرف ارتفاعًا في معدل نموه بنسبة 2.8 %، مقابل 8.7 % قبل سنة، وحقق بالأسعار الجارية معدل نمو بلغت نسبته 4.4 %، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.6 %.

كما شهد الناتج الداخلي الإجمالي غير الزراعي بالحجم ارتفاعًا بنسبة 4.4 %، خلال الفصل الرابع من سنة 2010، عوضًا من 5.3 %، خلال الفصل نفسه من سنة 2009، في حين انخفضت القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 7.5 % مقابل زيادة بنسبة 31.1 %.

في ما يخص القيمة المضافة للقطاع غير الزراعي، فإن مكوناته ارتفعت، باستثناء قطاع البناء والأشغال العمومية. فبالنسبة إلى الأنشطة المنجمية ارتفعت بـ 10.7 %، مقابل 14 %، كما ارتفعت أنشطة الصناعات التحويلية بـ 3 % مقابل 3.3 %. الأمر نفسه عرفته أنشطة الماء والكهرباء التي ارتفعت بـ 10.8 %، مقابل 7.6 %. أما الخدمات فارتفعت بـ 5 % عوضًا من 4.7 %، كما ارتفعت أنشطة الفنادق والمطاعم بـ 8.6 %، مقابل 2.9 %.

وفي ما يتعلق بالأنشطة المالية فقد انخفضت نسبتها بـ 0.6 %، بينما سجلت أنشطة البناء والأشغال العمومية، بدورها انخفاضًا بنسبة 1.6 %، مقابل ارتفاع بنسبة 6.1 %، خلال الفصل الرابع من سنة 2009. وعلى مستوى المبادلات الخارجية، فأوضحت المذكرة أن الصادرات عرفت زيادة في نموها بنسبة 6.8 %، بدلاً من 7.4 %، والواردات سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.4 %، بدلاً من 2.7 %.

يشار إلى أن معدل النمو للناتج بالحجم لسنة 2010 بلغ 3.2 %، مقابل 4.9 % سنة 2009، وحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4 %، وصل معه مستوى ارتفاع الأسعار إلى 0.8 % سنة 2010.