قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

قطع محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الشك باليقين، عندما أكد، في لقاء صحافي، على هامش انعقاد الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، على أن المملكة لم تتلق أي طلب من أي جهة بشأن تجميد أصول ليبية، في وقت قامت عدد من الدول بتجميد أصول وأرصدة مفترضة للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، وعدد من أبنائه ومقربين منه.


الرباط: قال عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، إن المغرب لم يتلق أي طلبات من أي جهة لتجميد أي أصول ليبية. وأوضح عبد اللطيف الجواهري، في لقاء صحافي اليوم الأربعاء بالرباط، أنه لا توجد لليبيا أصول في المملكة، داعيا في الوقت نفسه إلى التفريق بين الاستثمارات الليبية بالمغرب، التي تخضع لقوانين الاستثمارات الأجنبية، وبين والموجودات الليبية الحكومية بالمغرب.من جهة أخرى، أكد محافظ بنك المغرب أن quot;المغرب يمكن أن يسجل تراجعا على مستوى تحويلات الجالية المغربية بالخارج، على اعتبار اضطرار المغاربة القاطنة بليبيا للعودة إلى المملكةquot;.

وبخصوص المملكة، قال عبد اللطيف الجواهري إن الوضعية الاقتصادية بالمغرب في سنة 2010 ظلت quot;جيدةquot;، رغم السياق الدولي غير الملائم، مشيرا إلى أن معدل التضخم استقر في نسبة 2.2 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2010 ويناير 2011، في وقت ترواحت فيه نسبة النمو الوطني ما بين 3 و4 بالمائة.وأوضح محافظ بنك المغرب أن التوقعات، بخصوص السنة الجارية، تبقى مشجعة مع نسبة نمو يتوقع أن تتراوح ما بين 4 و5 بالمائة.وتشير توقعات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الاقتصاد الوطني سيستفيد، خلال سنة 2011، من موسم فلاحي واعد، إذ تبدو الظروف المناخية التي سادت منذ بداية هذا الموسم ملائمة، سواء من حيث حجم التساقطات المطرية أو من ناحية توزيعها في الزمان والمكان. وحسب المعطيات المتوفرة حاليا، تبدو فرضية 70 مليون قنطار كمتوسط إنتاج للحبوب، واقعية.

كما يتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي الوطني تحسنا في وتيرة نموه بـ 4.6 في المائة سنة 2011، عوض 3.3 في المائة المقدرة سنة 2010، نتيجة المساهمة المهمة للأنشطة غير الفلاحية، كما كان عليه الحال خلال سنة 2010.وأخذا بعين الاعتبار لفرضية تحقيق سيناريو 90 مليون قنطار كإنتاج للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2010-2011، سيعرف النمو الاقتصادي الوطني، تحسنا بنصف نقطة ليصل إلى حوالي 5.1 في المائة، عوض 4.6 في المائة المعتمدة في السيناريو المتوسط. وبناء على فرضية تحقيق النمو الاقتصادي الوطني لنسبة 4.6 في المائة، تؤكد المندوبي، فإن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، ستعرف تحسنا بـ 5 في المائة سنة 2011. وتعد هذه الزيادة بنيوية أكثر منها ظرفية، حيث أن الارتفاع المسجل سنة 2010 أتى بعد نمو ضعيف قدر بـ 1.3 في المائة سنة 2009.