يسجل تردد لدى المستثمرين الأجانب، الذين باتوا متخوّفين على مستقبل استثماراتهم، في ظل ما يشهده العالم من تحولات، على الرغم من أن التوقعات تتحدث عن أن الاقتصاد العالمي سيسجل نموًّا بنسبة 4.4 في المئة سنة 2011، و4.5 في المئة سنة 2012، عوض 5 في المئة المقدرة سنة 2010.
الرباط: تؤكد التوقعات الجديدة الصادرة عن المنظمات الدولية الانتعاش الذي عرفه نمو الاقتصاد العالمي، ابتداء من سنة 2010، ويتوقع أن يتعزز خلال سنتي 2011 و2012.
وقال أديب عبد السلام، المحلل الاقتصادي المغربي، إن quot;الوضعية الاقتصادية عالميا ما زالت صعبةquot;، مبرزا أن quot;الدول، حتى المتقدمة منها، لم تتخلص بعد من تداعيات الأزمة المالية العالميةquot;.
وأعطى أديب عبد السلام مثالا بالوضعية التي يعرفها قطاع النقل، مشيرًا إلى أن إحدى الشركات الأجنبية، التي فوض لها تدبير القطاع في بعض المدن، فسخت عقدها، أخيرًا، بعد أن واجهتها إكراهات مالية.
يذكر أن توقعات المندوبية السيامية تشير إلى أن الصادرات ستواصل، خلال سنة 2011، دينامكيتها التي عرفتها، في السنة الماضية، خاصة الخدمات السياحية، إذ سترتفع الصادرات من السلع والخدمات بحوالي 7.9 في المئة،عوض 14.4 في المئة المقدرة سنة 2010. ومن جهتها، ستستفيد الواردات من التأثير المضاعف لدينامية الطلب الداخلي، ومن تأثير تفكيك التعريفة الجمركية المطبقة في إطار اتفاقيات التبادل الحر، إذ ستسجل ارتفاعًا بـ 6.3 في المئة سنة 2011، عوض 5.7 في المئة، خلال السنة الماضية. وسيفرز هذا التطور المتباين لمنحى معدلات نمو مكونات التجارة الخارجية، مساهمة شبه منعدمة لصافي الصادرات من السلع والخدمات عوض مساهمة موجبة بـ 1.9 نقطة سنة 2010، ومساهمات سالبة، خلال الفترة 2007-2009.
وستفرز المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، بالأسعار الجارية، حسب التوقعات ذاتها، تفاقمًا طفيفًا لرصيد الموارد ليسجل عجزًا بحوالى 11.6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 عوض 10.3 في المئة في السنة الماضية.
التعليقات