تحسن في أداء البورصة الكويتية

الكويت: تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تسجيل تحسن في أدائه، بعد أن حقق الارتفاع في أربعة جلسات متتالية، وذلك على الرغم من الحراك السياسي الداخلي الذي شهدته الكويت في الأسبوعين الماضيين، والذي وصل ذروته باستقالة الحكومة في نهاية الأسبوع قبل الماضي. وقد جدد سمو الأمير ثقته في سمو رئيس مجلس الوزراء مرة أخرى، ودعاه لتشكيل حكومة جديدة، وهو الأمر الذي أعلن بعض النواب على إثره عن عزمهم تقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء فور أداء القسم الدستوري.

وعلى صعيد أخبار خطة التنمية، صرح وزير المالية أن استقالة الحكومة لا تعني تأخر أو عرقلة مشاريع الخطة، كما أوضح أن تأسيس الشركات المتعلقة باستثمارات خطة التنمية مستمرة في الوزارة، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن بعضها بجانب ما تم إشهاره لتطرح جميعها للاكتتاب العام للمواطنين. وفي ذات السياق، صرح الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح ndash; رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، بأنه لا تأثير لاستقالة الحكومة على خطة التنمية، مشيراً إلى أنها صدرت بقانون ملزم وواجب التنفيذ. ورغم تلك التصريحات، فأنه من الواضح للعيان أن تنفيذ خطة التنمية حتى الآن، لم يواكب الإطار الزمني المحدد لها، وأن هناك العديد من العقبات الإجرائية، والتي تستلزم حلولاً قانونية وتشريعية، تعوق تنفيذها، وهو ما اعترفت به الحكومة سابقاً في أكثر من مناسبة دون أن يتم معالجة هذه العقبات حتى الآن. فضلا عن المعوقات الاقتصادية التي أضعفت القطاع الخاص بشكل كبير في الثلاث سنوات الماضية منذ نشوء الأزمة المالية العالمية، وتجاهل الحكومة لأي علاج لتداعياتها، وأخلت بقدرته على الدخول في مشاريع تنافسية كبيرة بهذا الحجم.

هذا وقد أكد رئيس اللجنة التأسيسية في شركة مستشفيات الضمان الصحي، والتي تعتبر أولى شركات خطة التنمية، أن هناك 25 شركة من القطاع الخاص أبدت استعدادها للمنافسة على مزايدة حصة الـ26% من رأسمال الشركة البالغ 318 مليون دينار كويتي. كما وأكد في تصريح منفصل أن الشركة ستقدم خدماتها للوافدين والزائرين الراغبين في الاشتراك بالخدمة، مشيراً على أن الوزارة ستتوقف عن علاج الوافدين في المستشفيات الحكومية، وأضاف أن الدولة قد يصل إنفاقها على علاج الوافدين خلال الثلاث سنوات القادمة إلى 600 مليون دينار كويتي، ومن الصعب أن تستمر الدولة بتحمل هذه النفقات الباهظة، مشيراً إلى أن دراسة المشروع تفترض أن يشمل التأمين الصحي الجديد 75% من الوافدين، فيما تتوجه الشريحة الباقية للعلاج في المستشفيات الخاصة. والجدير بالذكر، أن عدد الشركات التي ذكر أنها مهتمة بالمشروع من المحتمل أن يتعرض لتراجع كبير، هذا إن وجد عدد يكفي للتنافس على هذا المشروع، وذلك بناء على ما تم إعلانه من تفاصيل حوله. إذ أن الاقتصاد الكويتي يئن من الإهمال الحكومي، والقطاع الخاص يأتي في صدارة المتأثرين بالوضع الاقتصادي، وهو أكبر مستوعب للعمالة الوافدة التي يقوم عليها المشروع، مما يثير الشكوك حول قدرته على استيعاب الأعداد المطلوبة من العمالة الوافدة، والذي تم بناء حسابات المشروع على أساسها. ونظراً لأن الوثيقة ليست إلزامية، فمن المنطقي افتراض أن الشركة المزمع إنشاؤها ستواجه منافسة سعرية قوية من شركات القطاع الخاص التي تقدم نفس الخدمة، مما يعطي مؤشراً على أن الحصة السوقية التي تم افتراضها داخلها الكثير من التفاؤل. ولم تكن الحصة السوقية هي علامة الاستفهام الوحيدة التي تضمنتها المعلومات المعلنة عن المشروع، إذ تم تقدير إيرادات السنة الأولى للمشروع بحوالي 180 مليون دينار كويتي، فيما تشير التصريحات إلى أن الحكومة ستتكلف في سبيل معالجة الوافدين في المستقبل 600 مليون دينار كويتي في ذات الفترة، وهو ما يعني أن الشركة مع مراعاة حصتها السوقية المفترضة، ستواجه تكاليف تشغيلية قد تصل إلى ضعف الإيرادات المذكورة. وتضيف تلك النقاط تحفظات إضافية إلى محدودية الفترة الزمنية لامتياز استغلال الأرض، والتي تم تحديدها بعشرين عاماً حيث تعد تلك الفترة الزمنية قليلة جداً مقارنة بالتكاليف الرأسمالية الضخمة لهذا المشروع.

هذا وقد أنهى السوق تداولات الأسبوع الأول من فترة الربع الثاني للعام الجاري محققاً ارتفاعاً لمؤشريه الرئيسيين، وسط عمليات شراء انتقائية متركزة على الأسهم القيادية، وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع لجهة مؤشريه، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,348.3 نقطة، بنمو نسبته 0.84%، في حين سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 1.84% بعد أن أغلق عند 446.38 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين التغير الأسبوعي لمتوسطات التداول، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 11.74% في حين نما متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 47.02%.

مؤشرات القطاعات
سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وجاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 4,227.7 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 2.72%. تبعه قطاع الصناعة في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.29% بعد أن أغلق عند 4,561.0 نقطة. في حين شغل قطاع البنوك المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 1.22% عند مستوى 11,619.1 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع العقار الذي أقفل مؤشره عند 2,146.3 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.29%.

من جهة أخرى، تصدر قطاع الشركات غير الكويتية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 6,659.4 نقطة بخسارة نسبتها 1.51%، وجاء بعده قطاع التأمين الذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.48% مقفلاً عند 2,648.7 نقطة، في حين كان قطاع الأغذية هو الأقل انخفاضاً، إذ تراجع مؤشره بنسبة 0.22% مغلقاً عند 4,352.2 نقطة.

مؤشرات التداول
تراجع كل من حجم التداول وعدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فيما سجلت قيمة التداول ارتفاعاً، وقد نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 11.74% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 665.56 مليون سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع ارتفاعاً نسبته 47.02% لتصل إلى 193.87 مليون د.ك.، في حين تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 11,103 صفقة بانخفاض نسبته 8.44% عن الأسبوع الذي سبقه.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 199.63 مليون سهم شكلت 29.99% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 28.70% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 191.02 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 59.68% بقيمة إجمالية بلغت 115.70 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.78% وبقيمة إجمالية 32.54 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية
ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.79% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 31.92 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق، باستثناء قطاع التأمين الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.92% بعدما وصلت إلى 310.36 مليون د.ك. في المقابل، تصدر قطاع الاستثمار لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.20% بعد أن وصلت إلى 2.43 مليار د.ك. جاء بعده قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.45 مليار د.ك. مسجلاً نمواً نسبته 2.96%، وحل قطاع الخدمات ثالثاً بنسبة نمو بلغت 2.86% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 9.03 مليار د.ك.، هذا وكان قطاع الشركات غير الكويتية أقل القطاعات ارتفاعاًً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.02 مليار د.ك. بنسبة نمو بلغت 0.38%.
ملاحظة: يتم تعديل القيم الرأسمالية للأسبوع السابق بحسب أحدث البيانات المالية الرسمية المتوفرة للشركات المدرجة.