أبدت الأردن مرونة مع الجانب المصري في تحديد أسعار جديدة للغاز الطبيعي.

خالد جوهر من القاهرة: أبدت الأردن مرونة مع الجانب المصري في تحديد أسعار جديدة للغاز الطبيعي المصدر إليها بموجب عقدين الأول أبرم عام 2004م فيما أبرم الثاني عام 2007م.

الأردنيون وافقوا مبدئياً على تعديل العقد الخاص بتصدير الغاز الذي تم توقيعه عام 2007م بسعر 3.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية والذي ينص على تصدير 32 مليار متر مكعب ليتم تعديل السعر إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حيث أن هذا العقد تضمن شرطاً يتيح للجانب المصري تعديل العقد بموجب تفاهم بين الطرفين، أما العقد الأول المبرم عام 2004م فقد رفض الجانب الأردني مناقشته حيث انه يمنحه 77 مليار متر مكعب بسعر 1.27 دولار لكل وحدة حرارية ولا يتضمن شرط المراجعة لذا فإن الأردنيين متمسكين بهذا العقد الذي يريح اقتصادهم بصورة معقولة ولا يمكن تعديل أسعاره إلا عام 2019م وهو ما يرفضه الجانب المصري.

مصادر صحفية مصرية أكدت لنا ان الجانب الأردني تحدث بجراة غير معهودة في المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية مع الجانب المصري وبعض أعضاؤه quot;الصغارquot; المحوا لنظرائهم المصريين أن الأردن في حال استمرار الخلاف سيضطر آسفاً للجوء للتحكيم الدولي خاصة وأن العقد واضح ووقع مع حكومة معترف بها ولي أفراد أو شركات خاصة بعيداً عن أعين الدولة وهو ما يفسر حالة الجرأة في الحديث مع الجانب المصري الذي ظن أعضاؤه أنه يمكن التغلب على هذه العقبة في إطار العلاقات بين quot;الأشقاءquot; إلا أنهم فوجئوا بالموقف الصلب للجانب الأردني ووعدوا بدراسة الموقف والرد عليهم في أقرب وقت.

وعلى الرغم من أن تصريحات الجانب المصري التي أكدت تفهمها للوضع إلا أنها أكدت أن المفاوضات تجري في إطار quot;جو من التفاهم والمودة ويعمل الطرفان على مراعاة المصالح المشتركة فيما بينهمquot;.

من جهة أخرى عبرت دوائر اسرائيل ـ مرتبطة بالمفاوضات مع مصر ـ عن رغبتها في معرفة ما ستؤل إليه المفاوضات بين المصريين والأردنيين قبل أن تعلن موقفها لأنها ستدرس مصالحها بشكل يتيح لها أفضل السبل للحفاظ على تدفق الغاز المصري بأسعار مثالية بالنسبة لها خاصة وأن اتفاقيتها ممتدة لـ 30 سنة.