أثّرت الاضطرابات السياسية والاجتماعية في بعض دول الشرق الأوسط سلبًا على أداء الأسهم المدرجة في البورصات الخليجية، التي أنهت تداولات الربع الأول من 2011 على تراجع. في المقابل سجلت 4 أسواق خليجية خسائر في الأسبوع الماضي متأثرة بظهور واضح لعمليات جني الأرباح.

عواصم: لفت تقرير اقتصادي متخصص إلى أن الاضطرابات السياسية والاجتماعية في بعض دول الشرق الأوسط أثرت سلبًا على أداء الأسهم المدرجة في البورصات الخليجية، التي أنهت تداولات الربع الأول من العام 2011، على تراجع. وأضاف تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; الصادر اليوم أنه رغم تلك الاضطرابات، إلا أن وجهات نظر عدة أجمعت على أن التغيرات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة يتوقع أن تترك تأثيرًا إيجابيًا على المدى الطويل.

وأوضح أن سوق الكويت للأوراق المالية كانت أكثر أسواق المنطقة تأثرًا بهذه الاضطرابات، مسجلة أعلى نسبة تراجع على مستوى الأسواق الخليجية، حيث سجل مؤشر غلوبل العام خسائر ربع سنوية بلغت نسبتها 10.47 %، وأغلق عند مستوى 200.12 نقطة.

وذكر انه في الوقت نفسه انخفض المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 9.49 % بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وأغلق عند مستوى 6295.60 نقطة، مبينًا أنه إلى جانب السوق الكويتية سجلت سوق مسقط للأوراق المالية أداء مخيبًا للآمال خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث نالت البلاد نصيبها من الاضطرابات السياسية الداخلية.

وقال إن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تراجع بنسبة 8.70 % بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وأنهى تداولاته عند مستوى 6167.36 نقطة. وذكر أنه بنهاية الربع الأول من العام 2011 سجل مؤشر غلوبل الخليجي لأكبر 30 شركة تراجعًا بلغت نسبته 3.04 % مغلقًا عند مستوى 310.82 نقطة.

واشار الى ان أسعار معظم الأسهم ذات القيمة السوقية الكبرى شهدت تراجعات حادة، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة ضمن المؤشر 432.60 مليار دولار أميركي بنهاية الربع الأول من هذا العام، متراجعة بقيمة 7.7 مليار دولار عن القيمة السوقية المسجلة بنهاية العام 2010، والبالغة 4440.4 مليار دولار.

وبيّن أن القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 721.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بتراجع تبلغ نسبته 3.8 % عن القيمة السوقية المسجلة في نهاية العام 2010.

وقال تقرير quot;غلوبلquot; إن السوق السعودية استحوذت على 48.7 % من القيمة السوقية الكلية لأسواق الأسهم الخليجية، بينما مال معامل انتشار أسواق الأوراق المالية الخليجية خلال الربع الأول من العام الحالي تجاه الأسهم المتراجعة منهيًا تداول 409 أسهم خلال تلك الفترة على انخفاض، بينما ارتفعت أسعار 158 سهمًا، وحافظت 69 سهمًا على أسعارها دون تغيير. وذكر ان معامل انتشار السوق كان سلبيًا في الأسواق الخليجية الست، غير انه كان أكثر وضوحًا في السوق الكويتية، حيث تجاوز نسبة الأسهم المتراجعة الى الرابحة (أربعة أسهم متراجعة لكل سهم مرتفع).

وبين أن اجمالي كمية الأسهم المتداولة بلغ 38.1 مليار سهم خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة اجمالية بلغت 91 مليار دولار تم تنفيذها من خلال 6.5 مليون صفقة. وأوضح انه تم طرح اكتتاب أولي واحد فقط في أسواق الخليج، وتحديدًا في السوق الاماراتية خلال الربع الأول من العام الحالي، معتبرًا ان اكتتاب شركة quot;دار التأمينquot; كسر حالة الجمود التي اعترت سوق الاكتتابات الاماراتية منذ أكثر من عامين ونصف عام.

واشار الى ان اكتتاب دار التأمين، الذي تمت تغطيته بالكامل، كان يتطلع الى جمع 66 مليون درهم اماراتي (18 مليون دولار)، ما يعادل 55 % من رأس المال المصرح به للشركة، والبالغ 120 مليون درهم اماراتي.

4 أسواق خليجية تسجل خسائر أسبوعية لمؤشراتها
إلى ذلك، قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم إن أربعة من أسواق الأسهم الخليجية سجلت مؤشراتها خسائر في الأسبوع الماضي متأثرة بظهور واضح لعمليات جني الأرباح التي شملت العديد من الأسهم لاسيما القيادية منها.

وأوضح التقرير الصادر من شركة quot;بيان للاستثمارquot; أنه على الرغم من ان تلك العمليات كانت شاملة الأسواق التي سجلت ارتفاعًا فاإن حضور عمليات شراء قوية مكنتها من تجاوز الآثار السلبية لها. وذكر ان الأسواق شهدت هذا الأداء وسط تباين المتغيرات الأسبوعية لنشاط التداول، اذ تراجع مجموع أحجام التداول للأسواق ككل، فيما ارتفع إجمالي قيم التداول بنهاية الأسبوع.

على صعيد الأداء الأسبوعي، كانت سوق دبي المالي الأكثر تكبدًا للخسائر، حيث شهدت السوق ضغوطًا بيعية قوية، تناولت العديد من الأسهم، ولاسيما القيادية منها، في قطاعي العقار والاستثمار، اضافة الى عمليات جني أرباح ومضاربات خلال بعض الجلسات أسفرت عن تفاقم خسائر مؤشره.

وأفاد التقرير بأن بورصة قطر جاءت في المرتبة الثانية بين الأسواق التي سجلت خسائر، حيث تراجع مؤشرها في معظم الجلسات اليومية، وذلك على الرغم من اعلان بعض الشركات المدرجة عن نتائج ايجابية عن فترة الربع الأول، الا أن السوق تأثرت بعمليات جني الأرباح، التي طالت عددًا من الأسهم الثقيلة، وفي مقدمها أسهم قطاع البنوك.

واشار الى ان سوق مسقط كانت أقل الأسواق تسجيلاً للخسائر، حيث تراجع مؤشرها بشكل محدود، في ظل عمليات البيع التي طالت العديد من الأسهم في غالبية قطاعات السوق، وخاصة في قطاع البنوك. واوضح ان السوق المالية السعودية كانت في مقدمة الأسواق التي حققت مكاسب، حيث أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع عند أعلى مستوى له منذ منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بدعم من عمليات الشراء التي تناولت الكثير من الأسهم في القطاعات كافة.

وقال التقرير ان سوق الكويت شغلت المرتبة الثانية، إذ حققت مكاسبها بدعم من عمليات الشراء التي تركزت على الأسهم القيادية، وخاصة في قطاع البنوك، الذي لايزال يقود دفة التعاملات مستحوذًا على نصيب الأسد من سيولتها. واضاف ان الأسهم الصغيرة شهدت عمليات مضاربة، ساهمت في تعزيز مكاسب السوق، وكانت عمليات جني الأرباح حاضرة أيضًا في التأثير على السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي، لتخفف من ارتفاع مؤشري السوق بعض الشيء.

واشار الى ان بورصة البحرين كانت أقل الأسواق تحقيقا للمكاسب، اذ ارتفع مؤشرها في معظم جلسات التداول اليومية بدعم من عمليات الشراء التي طالت أسهم قطاعي البنوك والخدمات بشكل خاص. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، أقفلت مؤشرات خمس أسواق مع نهاية الأسبوع في المنطقة الحمراء، فيما كان مؤشرا كل من السوق المالية السعودية وسوق دبي المالي الوحيدين اللذين أغلقا فوق مستوى اقفالهما في نهاية 2010.

وذكر ان سوق الكويت ظل هو الأكثر خسارة بين أسواق الأسهم الخليجية، حيث وصلت نسبة تراجعه الى 6.24 %، وجاء سوق مسقط في المرتبة الثانية بعدما نقص مؤشره بنسبة 6.21 %. واوضح ان أسواق الأسهم الخليجية شهدت تباينًا لكل من تغير مجموع أحجام وقيم التداول بنهاية الأسبوع الماضي، حيث انخفض اجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 13 %، وذلك بعدما وصل الى 3.84 مليار سهم، مقابل 4.41 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق.

وبين ان مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي بلغ 9.67 مليار دولار أميركي، مرتفعًا بما نسبته 5.22 % عن الأسبوع الذي سبقه، والذي كان فيه 9.19 مليار دولار أميركي. على صعيد الكمية المتداولة، قال التقرير ان حجم التداول في أربع أسواق تراجع، مقابل نموه في الأسواق الثلاث الباقية، وجاءت سوق دبي المالي في مقدمة الأسواق التي سجلت انخفاضًا، إذ نقص حجم التداول فيها بنسبة بلغت 51.53 %، فيما حلت نظيرتها سوق أبوظبي في المرتبة الثانية، بتراجع نسبته 43 %.

واشار الى ان كمية التداول في سوق الكويت زادت بنسبة 59.9 %، لتشغل بذلك المرتبة الأولى بين الأسواق التي حققت ارتفاعًا، فيما وصلت نسبة ارتفاع حجم التداول في بورصة البحرين إلى 29 % لتشغل بذلك المرتبة الثانية. وقال إن السوق المالية السعودية كانت الأقل ارتفاعًا، إذ زاد حجم تداولاتها بنسبة 10.7 %، وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق السعودية الذي بلغ 1.27 مليار سهم، في حين جاءت سوق الكويت في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 1.25 مليار سهم.

على صعيد قيمة التداول، ذكر التقرير انها نقصت في أربع أسواق، وجاء في مقدمها سوق دبي المالي التي وصلت نسبة انخفاض قيمة تداولاتها الى 40 %، فيما شغلت سوق أبوظبي المرتبة الثانية بعدما نقصت قيمة التداول فيها بنسبة بلغت 25.9 %. واضاف ان بورصة البحرين تصدرت الأسواق التي سجلت نموًا، إذ زادت قيمة تداولاتها بنسبة بلغت 65.7 %، فيما وصلت نسبة الارتفاع في سوق الكويت إلى 44.9 % لتشغل بذلك المرتبة الثانية.