دويتشه بنك

صبت الحكومة الأميركية جام غضبها على المصرف الألماني دويتشه بنك، لعدم مراعاة قوانين السوق العقاري الأميركي.

برلين: صبت الحكومة الأميركية جام غضبها على المصرف الالماني دويتشه بنك، والسبب في ذلك العمليات التي قام بها الاخير في سوق العقارات الاميركية التي لم تراع القوانين الاميركية المعمول بها لذا رفعت بحقه دعوى قضائية. الا ان رد المؤسسة المالية الالمانية كان سريعا فاكد بانه سوف يعتمد كافة الحقوق القانونية من اجل الدفاع عن نفسه ضد هذه التهم.

والدعوى القضائية التي رفعت يوم الثلاثاء الماضي بحق دويتشه بنك تحمل تهمة خطيرة وهي التسبب بخسائر كبيرة في سوق العقارات تصل الى مئات الملايين لانه كذب عدة مرات في تعاملاتها المصرفية واستفاد من متابعة بيع القروض التي كانت تغطيها ضمانات قدمتها الحكومة الاميركية، حتى ان القضاء الاميركي يتحدث حاليا عن ممارسات غير مشروعة قام بها الى جانب دويتشه بنك مؤسسة MortgageIT Inc وهي مؤسسة لتقديم القروض في مجال العقارات كان المصرف الالماني قد اشتراها عام 2007.

وتقول مصادر اميركية ان التهم تتعلق بضمانات قروض يصل حجمها الى 386 مليون دولار، الا ان الدوتيشه بنك ينفي ذلك تماما. لكن ما هو واضح حتى ان القضية تتعلق بتقديم دويتشه بنك فوائد مخففة على قروض ، وهذا لا يتماشي مع قواعد البرنامج التي اعتمدها الحكومة الاميركية من اجل مواجهة الازمة المالية والعقارية لديها، كما ان دويتشه بنك لم يعط اي اهمية لوضع المتقرضين واذا ما كان بامكانهم تسديد الدفاعات ما يعني انه كان يمنح القروض دون التقييد بالشروط المطلوبة.

يضاف الى ذلك ان شركة MorgatgeIT تركت امر مراقبة وتفحص نوعية سير الاعمال لديها لخبراء من الخارج فلم تعط النتائج اية اهمية، واهمل الموظفون التقارير وبدلا من ذلك وضعوها في الادراج. وكأن الامر لا يعنيهم.

ومن التهم الاخرى ان هذه الشركة اساءت بشكل شديد لقواعد كثيرة، حيث منحت ما بين عامي 1999 و2009 اكثر من 39 الف قرض لشراء عقارات وصلت قيمتها الاجمالية الى خمسة مليارات دولار من دون تدقيق لوضع المقترض، وكانت هذه القروض مضمونة من قبل الحكومة الاميركية ضمن نطاق برنامج ادارة الميزانية الفيدرالية، ما يعني ان كل مقترض لا يتمكن من تسديد ما استدانه، على الحكومة تسديدها، وهذا البرنامج مكن الملايين من الاميركيين من تمويل مشروع شراء منازل لهم.

ويتهم الادعاءالعام الاميركي المؤسسة المالية الالمانية بانها اساءت استخدام هذا البرنامج، حيث قدمت معلومات غير صحيحة عن القروض التي قدمتها الى من يريد شراء عقار كي توفر الحكومة له ضمانات تمويل. لكن الكثير من القروض لم تسدد والالاف من الزبائن اضطروا بسبب مصادرة منازلهم لتركها وفقدانها، ما دفع الحكومة في واشنطن الى التدخل ودفع ما يقارب من ال386 مليون دولار، اضافة الى قروض اخرى تصل الى مئات الملايين.

في المقابل ينفي دويتشه بنك كليا الاتهامات الاميركية ويقول انها تستند الى معلومات غير مدروسة وخاطئة ويؤكد المتحدث الرسمي باسمه ان لا اساس لها من الصحة ويريد اللجوء الى القضاء من اجل الدفاع عن مصالح المصرف لمواجهة اتهامات الحكومية الاميركية.

ومنذ الاعلان عن القضية تراجعت اسهم الدويتشه بنك في بورصة فرانكفورت حوالي ثلاثة نقاط ومواصلة التراجع سوف يسبب له خسائر بالمليارات. ويقول احد المتعاملين في البورصة قد تصل الخسائر الى نصف مليار دولار، فالامر في النهاية يتعلق بتهم توجهها الحكومة الاميركية الى مؤسسة مالية، والمحاكمة في الولايات المتحدة تكون عادة باهظة الثمن واحكامها غير متوقعة، فيما يقول اعلاميون اميركيون ان القضية سوف تكلف الدويشته بنك مليار دولار.

والجدير بالذكر ان الدويشته بنك قد واجه الكثير من المشاكل في الاونة الاخيرة مع حكومات وموظفي حكومات في بلدان مختلفة منها في هونكونغ حيث اتهم موظف في المصرف بتلقيه رشاوى.