سوق العقار اللبناني تعاني الجمود بسبب الوضع السياسي

أظهر تقرير إقتصادي اليوم أن الفراغ السياسي في لبنان أدى إلى جمود في سوق العقار فضلاً عن توقف المشاريع الكبرى.

بيروت: قال مدير عام شركة (رامكو) العقارية رجا مكارم في تصريح صحافي اليوم إن quot;سوق العقار في لبنان دخلت مرحلة من السبات بفعل عدم وجود مخرج سياسي للأزمة القائمة ما من شأنه تعزيز مخاوف المستثمرين الذي ادى الى جمود وقلة في الطلبquot;.

واكد مكارم انه لا احد يستطيع ان يتوقع النمو للعقار طالما أن الأزمة السياسية قائمة، مشيرًا الى ان الأسعار لم تتغير بل ان هناك تراجعًا بنسبة ما بين 10 الى 15 في المئة لبعض اسعار العقار خصوصًا للشقق التي كانت اسعارها غير عادلة.

من جهته، قال رئيس جمعية تجار البناء ومنشئيها ايلي صوما ان هناك جمودًا فيعمليات البيعالعائدة للشقق الكبرى التي تتأثر بالأوضاع السياسية والطلب الحالي يتمثل على الشقق التي تقل عن 200 متر مربع مشيرًا الى ان الوضع السياسي يبقى مقبولاً طالما أننا لم نصل الى مرحلة من التصادم الأمني.

وذكر صوما ان quot;الوضع العقاري هادئ بشكل عامquot; حيث ان لبنان ينتظر موسم البيع وتجارة البناء والذي يبدأ ويشتد موسمها في فصل الصيف معربًا عن تخوّفه من ان تتضرّر العملية الاقتصادية برمتها في البلاد فيما لو استمر عدم الاستقرار السياسي.

وتكمن أهمية السوق العقارية بأنه قطاع رئيس من بين القطاعات الاقتصادية الأساسية وخصوصًا في لبنان حيث تشكل قيمة نشاطه بمليارات الدولارات ويبلغ الطلب السنوي على الشقق السكنية في السوق اللبناني ما يقارب الألف شقة سنويًا من المغتربين والخليجيين والعرب.