وقعت الحكومة الأردنية اليوم على اتفاقية لمبادلة الدين الايطالي الثنائي بين الحكومة الأردنية والحكومة الايطالية بمبلغ16 مليون يورو وقد وقع هذه الاتفاقية د. محمد أبو حمور وزير المالية نيابةً عن الحكومة الأردنية والسفير الايطالي في عمان السيد فرانسيسكو فرانزوني نيابة عن الحكومة الايطالية.

عمان: قال د. أبو حمور ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين البلدين الصديقين والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات المشتركة بينهما، وخاصة في مجال الأنشطة اللازمة لتطوير وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأردنية وفي إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الأردنية لتخفيف أعباء المديونية الخارجية، وأكد د. أبو حمور بأن وزارة المالية ستواصل جهودها في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين كفاءة إدارة الدين العام.

وبيّن بأنه سيتم تخصيص ما نسبة (50%) من حصيلة هذه الاتفاقية أي ما يعادل (8) مليون يورو بالدينار للإنفاق على مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة (اقتصادية-اجتماعية) مدرجة ضمن قانون الموازنة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين حيث تعتبر هذه النسبة بمثابة سعر خصم مقدمة للحكومة الأردنية وكدعم مباشر للموازنة أما نسبة الـ (50%) المتبقية والبالغة (8) مليون يورو فأنه سيتم إنفاقها على مشاريع إضافية جديدة مع إمكانية إدراجها في قانون الموازنة العامة في الأعوام القادمة بعد الاتفاق عليها مع الجانب الايطالي، وبالتالي ستقوم الحكومة الايطالية بشطب (100%) من قيمة الاتفاقية من الدين الايطالي الثنائي المترتب على الأردن وسيتم تعليق الأقساط والفوائد المستحقة على هذه القروض اعتبارا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

وأضاف وزير المالية بأنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية تشكيل لجنة أردنية ايطالية مشتركة تضم عضوين عن الجانب الايطالي وعضوين عن الجانب الأردني بحيث تكون هذه اللجنة مسؤولة عن إدارة هذه الاتفاقية والإشراف على تنفيذها وعن تحديد واختيار المشاريع التنموية التي سيتم تمويلها ضمن إطار هذه الاتفاقية وستقوم هذه اللجنة بالموافقة على هذه المشاريع ومراقبة تنفيذها وتحديد أهدافها ومؤشرات الانجاز وتقييم أنشطتها على المستوى الفني والمالي.

وأكد د. أبو حمور أن الأردن يقدر عالياً دور الحكومة الايطالية الصديقة في دعم الاقتصاد الأردني وتنميته من خلال اتفاقيات مبادلة الدين والتي يتم استخدام حصيلتها في تمويل المشاريع التنموية الأردنية، إضافة إلى ما تقدمه الحكومة الايطالية من المساعدات الأخرى ومساهمتها في دعم الاقتصاد الأردني وقد أشاد د. أبو حمور بالعلاقات المميزة التي تربط الأردن وايطاليا وأكد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح البلدين.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها لمبادلة الدين الايطالي الثنائي، وتعادل قيمتها حوالي (16.32) مليون دينار تشمل الأقساط (14.8) مليون يورو والفوائد (1.2) المستحقة لنهاية عمر القروض الثنائية الايطالية (ODA) المسحوبة بالكامل وهي قرض الإصلاح الاقتصادي والتنمية البالغة قيمته (10.3) مليون يورو وقرض تطوير الدفاع المدني وسيارات الإطفاء البالغة قيمته (4.5) مليون يورو، حيث ستقوم الحكومة الأردنية بإنفاق حصيلة هذه الاتفاقية على مشاريع تنموية تساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وسيتم التركيز على مشاريع التنمية الريفية وتخفيف الفقر والتعليم واستدامة الموارد البيئية والاجتماعية، هذا وكان قد تم في عام 2000 توقيع اتفاقية مع الحكومة الايطالية بقيمة شملت جميع الأقساط والفوائد المستحقة على القروض الثنائية الايطالية (ODA) واتفاقيات إعادة الجدولة للقروض الثنائية بشقيها اللير الايطالي والدولار الأمريكي والبالغة (89.2) مليار لير و(32.8) مليون دولار أي ما يعادل مجموعها حوالي (75.4) مليون دولار منها (64) مليون دولار أقساط و(11.4) مليون دولار فوائد وقد بلغ سعر الخصم في تلك الاتفاقية حسب القيمة الحالية للأقساط والفوائد التي تم بناءً عليها مبادلة الدين حوالي (35%) من قيمة الاتفاقية حيث تم إنفاق حصيلة هذه الاتفاقية في تمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة ومدرجة في الموازنة .