سوق الكويت للأوراق المالية

تراجعت أرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الأول من الحالي بنسبة 12.95%، بإستثناء شركات القطاع المصرفي التي نمت أرباحها بنسبة 19.51%.

الكويت: إنتظرت أكثر من 87 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حتى الرمق الأخير من المهلة الممنوحة للإفصاح عن بياناتها المالية لفترة الربع الأول من العام 2011، ولا تزال 35 شركة موقوفة أو تجدد عملية إيقافها لعدم الإفصاح عن بيانات مالية سابقة. ويجدر الذكر أن هذا السيناريو قد تكرر خلال السنوات الأخيرة، لتخلق أجواء استثمارية غير مريحة للمستثمرين و المتداولين في أحد أكبر الأسواق الخليجية، هذا وقد ورد في قانون هيئة أسواق المال أكثر من مادة خاصة بالإفصاح عن البيانات كالمادة رقم 79 من الفصل الثالث والتي منحت البورصة الحق بأن تعد قواعد ونظم و لوائح لتنظيم عمليات التداول ونشاط بورصة الأوراق المالية واعتمادها من الهيئة، والمادة رقم 244 التي أوجبت الأشخاص المرخص لهم والمدرجة أوراقهم المالية في السوق الإفصاح عن بياناتهم المالية الفصلية والنصف سنوية والسنوية وفق لوائح ستصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة وكذلك المادة رقم 84 التي أعطت البورصة الحق بإيقاع جزاءات على أعضاء البورصة المخالفين للوائح وأنظمة البورصة.

هذا وقد أعلنت 155 شركة كويتية مدرجة في القطاعات السبعة عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2011 بعد استبعاد الشركات غير الكويتية وعددها 13 شركة، الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر وعددها 14 شركة، إلى جانب الشركات الموقوفة عن التداول والبالغ عددها 35 شركة.

وقد قمنا باستبعاد أرباح الشركة الوطنية للاتصالات الاستثنائية البالغة 265.5 مليون دينار كويتي، والتي سجلتها نتيجة لإعادة تقييم نسبتها في شركة تونيزيانا وذلك بعد أن زادت نسبة مساهمتها في الشركة من 50 في المائة إلى 75 في المائة. وذلك من أجل عمل مقارنة عادلة. هذا وقد بلغت الأرباح الإجمالية للشركات الكويتية التي أعلنت عن نتائجها المالية 305.34 مليون د.ك للربع الأول من العام 2011 مسجلة تراجعا بنسبة 12.95 في المائة مقارنة بأرباح بلغت 350.74 مليون د.ك لنفس الفترة من العام 2010.

أما إجمالي أرباح السوق ككل بإضافة قطاع الشركات غير الكويتية فقد انخفضت بنسبة 13.54 في المائة إلى 338.88 مليون دينار كويتي للربع الأول من العام 2011 مقارنة بربح مقدراه 391.97 مليون دينار كويتي سجل خلال نفس الفترة من العام 2010.

على صعيد آخر، تراجع معدل العائد العام على حقوق المساهمين لمعظم قطاعات السوق خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011 بإستثناء قطاع البنوك الذي بلغ العائد على إجمالي حقوق المساهمين ما نسبته 10.45 في المائة ، مقارنة مع عائد بلغ 9.93 في المائة خلال نفس الفترة من العام 2010.

في المقابل سجل قطاع الاستثمار عائدا سالبا خلال الربع الأول من العام 2011 بلغ 3.50 في المائة مقارنة مع عائد موجب خلال نفس الفترة من العام 2010 بلغت نسبته 0.77 في المائة. أما بالنسبة لبقية قطاعات السوق فقد تراجع ذك العائد بنسب متفاوتة كان أكبرها قطاع العقار الذي بلغ فيه العائد على حقوق المساهمين ما نسبته 0.09 في المائة خلال الربع الأول 2011 مقارنة مع عائد بلغ 4.61 في المائة خلال الفترة المقارنة.

القطاع المصرفي
إستحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 51.19 في المائة من إجمالي أرباح القطاعات السبعة الكويتية، حيث بلغ صافي الأرباح الإجمالية للبنوك المحلية، وعددها 9 بنوك 156.29 مليون د.ك للربع الأول من العام 2011، أي مسجلا إرتفاعا بنسبة 19.51 في المائة مقارنة بمستواه البالغ 130.78 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2010.

وقد إرتفع إجمالي حقوق المساهمين لقطاع البنوك بنسبة 13.58 في المائة في الربع الأول من العام 2011 مقارنة مع مستواها المسجل خلال نفس الفترة من العام 2010 ليبلغ 5.98 مليار دينار كويتي. بينما إرتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 5.10 في المائة مقارنة مع الربع الأول من العام 2010 لتبلغ 33.34 مليار دينار كويتي.

وقد سجلت ثمانية من أصل البنوك التسعة، تحسنا في نتائجها المالية خلال الربع الأول من العام 2011، من ضمنهم بنك واحد تحول إلى الربحية بعد أن كان خاسرا في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغ صافي ربح البنك التجاري الكويتي 1.33 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011 مقارنة بخسائر بلغت 1.41 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من العام 2010.

ويجدر الذكر أن البنك التجاري، قد حقق أرباح تشغيلية عن الربع الأول 2011 بلغت نحو 24.69 مليون دينار كويتي قبل خصم بند المخصصات، أي وبزيادة نسبتها 9 في المائة مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 22.02 مليون دينار كويتي للفترة المماثلة من العام 2010، وقد تم تحويل الجزء الأكبر من هذه الأرباح إلى المخصصات المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار.

بينما شهدت 7 بنوك تحسنا في أرباحها جاء في مقدمتهم بنك برقان الذي شهد ارتفاعا قياسيا في صافي أرباحه للربع الأول من العام 2011 والتي بلغت 11.82 مليون دينار كويتي مع تحقيق ربحية سهم قدرها 8.2 فلس، وذلك بعد استقطاع مخصصات احترازية بقيمة 4.6 مليون دينار كويتي، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 1.06 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2010 وربحية سهم قدرها 1 فلس. أما نسبة نمو الإيرادات المسجلة فقد بلغت 55 في المائة مقارنة بالربع الماضي.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 38.8 مليون دينار كويتي أما صافي الربح قبل المخصصات فقد بلغ 23 مليون دينار كويتي، فيما استمرت مصاريف المخصصات بالانخفاض لتصل إلى 5.7 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2011، مقارنة بمقدار 22.5 مليون دينار كويتي تم اتخاذه في الربع الأول من العام 2010.

كذلك تعزى أرباح قطاع البنوك إلى النتائج المالية المسجلة من قبل بنك الخليج الذي سجل إرتفاعا قياسيا هو الآخر خلال الربع الأول من العام 2011 ليبلغ صافي ربحه 9.78 مليون دينار كويتي مقارنة بصافي ربح مقداره 0.52 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من العام 2010. ويرجع السبب وراء ارتفاع صافي الربح إلى خفض البنك لمجموع المخصصات بنحو 69.9 في المائة، وصولاً إلى 13.2 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام 2011، مقارنة بمقدار 43.7 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام 2010.

أما التراجع الوحيد في القطاع فقد جاء من قبل بيت التمويل الكويتي (بيتك)، ثاني أكبر البنوك الكويتية المدرجة في السوق. حيث انخفض صافي أرباح بيتك في الربع الأول من العام 2011 بنسبة 26.79 في المائة لتبلغ 22.62 مليون دينار كويتي ويعزى هذا التراجع إلى الارتفاع الكبير في قيمة المخصصات للربع الأول من العام 2011 والذي بلغ 51.7 مليون دينار كويتي مقارنة بمخصصات بلغت 22.5 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام 2010.

قطاع الاستثمار
أعلنت 28 من أصل 52 شركة إستثمارية عن أرباحها للربع الأول من العام 2011، علما بأنه من ضمن إجمالي الشركات الـ 35 الموقوفة 23 منها شركة إستثمارية، ليحتل القطاع بذلك النصيب الأكبر من عدد الشركات الموقوفة في السوق. وقد بلغت خسائر القطاع 18.95 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام 2011 مقارنة بصافي أرباح بلغ 4.09 مليون دينار كويتي سجل خلال الربع الأول من العام 2010. بينما بلغ إجمالي الأصول 8.79 مليار دينار كويتي مسجلة ارتفاعا هامشيا بنسبة 1.32 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010.

هذا وقد سجلت 8 شركات إستثمارية تحسنا في نتائجها المالية من ضمنها شركتين فقط سجلت إرتفاعا في صافي أرباحها للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011. حيث حققت شركة مشاريع الكويت القابضة الإرتفاع الأكبر في صافي الربح بنسبة 295.14 في المائة وصولا إلى 8.06 مليون دينار كويتي مقارنة بأرباح بلغت 2.04 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من العام 2010. تبعتها الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية بتسجيلها ارتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 74.38 في المائة وصولا إلى 1.87 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2011.

بينما قلصت 4 شركات إستثمارية من الخسائر التي سجلتها خلال الربع الأول من العام 2011، من ضمنهم بيت الاستثمار الخليجي. حيث بلغت خسائر الشركة خلال الربع الأول من هذا العام 2011 ما مقداره 0.78 مليون دينار كويتي مقارنة بخسارة بلغت 1.23 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام 2010. في حين تمكنت شركتان فقط من تعديلهما الخسارة المسجلة خلال الربع الأول من العام 2010 وتحويلها إلى أرباح، هما: شركة مجموعة السلام القابضة وشركة استراتيجيا للاستثمار.

في الجهة المقابلة، حولت 8 شركات أرباحها المحققة خلال الربع الأول من العام 2010 إلى خسارة خلال الربع الأول من العام الحالي، كان أبرزها خسارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار والتي بلغت 5.16 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام 2011 مقابل ربح قدره 5.41 مليون دينار كويتي سجل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

على صعيد آخر، تم إدراج شركة الامتياز للاستثمار في السوق الرسمي ضمن قطاع الاستثمار بتاريخ 19 إبريل 2011. هذا وقد بلغت أرباح الشركة المذكورة في الربع الأول من هذا العام 11.30 مليون دينار كويتي بربحية سهم بلغت 9.97 فلس. ويجدر الذكر بأنه لا توجد فترات مقارنة نظرا لإدراج الشركة حديثا.

قطاع الخدمات
تأثرت ربحية قطاع الخدمات خلال الربع الأول من العام 2011 بشكل كبير مع الإرتفاع القياسي لأرباح الشركة الوطنية للاتصالات لتبلغ 285.14 مليون دينار كويتي وتعود أرباح الشركة هذه إلى وجود أرباح غير مكررة مقدارها 265.5 مليون دينار كويتي، والتي سجلتها نتيجة لإعادة تقييم نسبتها في شركة تونيزيانا وذلك بعد أن زادت نسبة مساهمتها في الشركة من 50 في المائة إلى 75 في المائة. وباستثناء هذه الأرباح غير المكررة ، بلغت أرباح الشركة الوطنية 19.6 مليون د.ك أي مسجلة ارتفاعا بنسبة 21.2 في المائة مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام 2010 والتي بلغت 16.2 مليون دينار كويتي

و بإستثناء أرباح الشركة الوطنية الغير مكررة والبالغة 265.5 مليون دينار كويتي وذلك من أجل عمل مقارنة منطقية، سجلت شركات القطاع في الربع الأول من العام 2011 أرباحا إجمالية بلغت 113.12 مليون دينار كويتي، أي متراجعة بنسبة 5.39 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010. وقد أعلنت 49 من أصل 61 شركة عن نتائجها المالية للفترة تحت الدراسة. من جانب آخر ضمن قطاع الخدمات، تراجعت أرباح شركة أجيليتي للربع الأول من العام 2011 بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010، حيث إنخفضت أرباح الشركة بنسبة 56.20 في المائة لتبلغ 7.70 مليون دينار كويتي وتمثل أرباح الربع الأول معيارا ماليا جديدا لأجيليتي بعد التعديلات التي أجرتها في العام 2010 والتي إشتملت على التخارج من أعمال القطاع الحكومي.

حيث تضمنت هذه البيانات بعض المصاريف الخاصة بإعادة هيكلة قطاع الخدمات الحكومية والدفاع. و قد سجلت شركة أجيليتي إيرادات بقيمة 318.51 مليون دينار كويتي في الربع الأول من 2011، أي بانخفاض نسبته 21 في المائة عن الربع الأول من العام 2010 فيما حققت أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة إيرادات بقيمة 286 مليون دينار. هذا وقد نتج عن عملية دمج أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة مع شركة الخليج للمخازن - قطر مبلغ 7.86 مليون دينار كويتي كربحية لمرة واحدة في هذا الربع.

أما بالنسبة للمشغل الأول لخدمات الهاتف النقال في الكويت، فقد ارتفعت أرباح شركة زين للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011 بنسبة 35.65 في المائة لتبلغ 69.92 مليون دينار كويتي مقارنة مع أرباح بلغت 51.54 مليون دينار كويتي في نفس الفترة من العام 2010. وقد ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة زين، أسعد البنوان، أن حجم الإيرادات المجمعة للربع الأول من العام 2011 بلغ 1.163 مليار دولار. وعلى صعيد حجم قاعدة عملاء شركات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط ذكر البنوان أن مجموعة laquo;زينraquo; حققت نسبة ارتفاع بلغت 20 في المائة في إجمالي قاعدة عملائها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 37.63 مليون عميل.

قطاع العقار
كان قطاع العقار أكبر القطاع تراجعا في أرباحه خلال الربع الأول من العام 2011 حيث بلغت الأرباح الإجمالية لشركات العقار لتلك الفترة 0.48 مليون دينار كويتي فقط مقارنة بأرباح بلغت 25.53 مليون دينار كويتي في نفس الفترة من العام 2010 وذلك لتراجع أرباح العديد من الشركات العقارية وتسجيل فئة أخرى منها زيادة في الخسائر. وقد تأثر القطاع بتراجع ملحوظ في أرباح بعض الشركات العقارية الأبرز، حيث سجلت الشركة الوطنية العقارية تراجعا كبيرا في أرباحها خلال الربع الأول من العام 2011 بلغت نسبته 85.19 في المائة وصولا إلى 0.89 مليون دينار كويتي مقارنة بأرباح بلغت 5.98 مليون دينار كويتي في نفس الفترة من العام 2010.

أما بالنسبة لأكبر الشركات العقارية من حيث القيمة السوقية، وهي شركة مباني، فقد بلغت أرباح الشركة 5.78 مليون دينار كويتي للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011، مسجلة إرتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام 2010. مقلصة بذلك بشكل ملحوظ من خسائر القطاع.

قطاع الصناعة
سجلت شركات قطاع الصناعة في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011 أرباحا إجمالية بلغت 33.64 مليون دينار كويتي بانخفاض بلغت نسبته 19.68 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010. وقد أعلنت 24 من أصل 29 شركة عن نتائجها المالية للفترة تحت الدراسة. من بين الشركات الصناعية التي سجلت أداء مميزا في أرباحها الفصلية، شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، والتي تمتلك 6 في المائة من شركة إيكويت (أكبر شركة بتروكيماويات في دولة الكويت)، حيث ارتفعت أرباحها بشكل ملحوظ وصولا إلى 18.16 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل ربح بلغ 3.25 مليون دينار كويتي سجل خلال الربع الأول من العام 2010.

وجاء هذا التحسن في أداء الشركة نتيجة تضمن نتائج الربع الأول من العام الحالي أرباحا بقيمة 14.3 مليون دينار كويتي ناتجة عن توزيعات نقدية من شركتي إيكويت والأولفينات. كذلك ساهمت أرباح شركة الخليج للكيبلات والصناعات الكهربائية في تحسين أداء القطاع.

حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأرباح للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011 بنسبة 97.67 في المائة لتبلغ 5.88 مليون دينار كويتي وتتطلع الشركة للمشاركة في مشروعات خطة التنمية داخل دولة الكويت بالإضافة إلى توسيع نشاطاتها في الدول المجاورة. من جانب آخر، تراجعت أرباح أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في القطاع، وهي شركة إسمنت الكويت إلى 4.88 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2011 مسجلة تراجعا بنسبة 2.21 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

قطاعي التأمين والأغذية
تراجع إجمالي أرباح شركات قطاع التأمين في الربع الأول من العام 2011 بنسبة 46.58 في المائة لتبلغ 5.50 مليون دينار كويتي بعد تراجع ملموس في أرباح معظم شركات القطاع. بينما شهد قطاع الأغذية انخفاضا في أرباحه بنسبة 17.99 في المائة لتبلغ 15.25 مليون دينار كويتي بعد الخسائر التي تكبدتها كل من: شركة نقل وتجارة المواشي و شركة دانة الصفاة.