الكويت: قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان أداء مؤشري سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تباين في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أنهى المؤشر الوزني الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.01 في المئة بينما تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.32 في المئة.وأضاف تقرير شركة بيان للاستثمار أن الأسبوع الماضي شهد تراجعا ملموسا في كمية وقيمة التداول أثر سلبا في أداء السوق اذ اتسم أداء مؤشري السوق بالتغيرات المحدودة على المستوى اليومي.وذكر أن المتداولين ما زالوا بانتظار اعلان حسم مسألة آلية تمويل خطة التنمية التي تم تأجيلها سابقا الى ما بعد عيد الأضحى المبارك. واشار الى ان الأسبوع الماضي شهد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة للإفصاح عن نتائجها للتسعة اشهر المنقضية من عام 2010 وبلغ عدد الشركات المعلنة 185 أي ما نسبته 87 في المئة من اجمالي الشركات المدرجة في السوق البالغ عددها 212 شركة.


وأوضح التقرير أن مجموع أرباح الشركات المدرجة بلغ 72ر1 مليار دينار كويتي مقارنة ب 13ر809 مليون دينار كويتي عن ذات الفترة لعام 2009 وبنمو نسبته 60ر112 في المئة.واضاف ان كل قطاعات السوق سجلت نموا لمجموع أرباح شركاتها باستثناء قطاع العقار وبلغت نسبة الشركات التي سجلت نموا في ربحيتها 52 في المئة مقابل 31 في المئة أعلنت عن خسائر.ولفت الى أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية تواكب مع تراجع أغلب أسواق الأسهم الخليجية اذ سجلت خمسة منها تراجعات متفاوتة وكان أكثرها تراجعا السوق المالية السعودية بينما حل سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الرابعة بين الأسواق المتراجعة وكان أقلها خسارة سوق دبي المالي بينما سجلت بورصة قطر وسوق أبوظبي للأوراق المالية نموا.


واضاف ان ثلاثة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت نموا في مؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي بينما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية وبقي قطاع التأمين بدون تغير. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره.واشار التقرير الى ان أقل القطاعات ارتفاعا كان قطاع الصناعة وتصدر قطاع الاستثمار القطاعات التي سجلت تراجعا.واضاف ان القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية انخفضت بنسبة 07ر0 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل الى 8ر33 مليار دينار في نهاية تداولات الأسبوع حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لخمسة قطاعات من السوق مقابل نموها لقطاعين مع بقاء قطاع التأمين بدون تغير.