حذر خبراء الاستثمار دول المنطقة من التداعيات السلبية للاستثمارات السريعة داعين دول الخليج الى الاستثمار الامن في البنى التحتية وقطاعات الطاقة حيث تقدر الأصول المدارة في دول المجلس بحوالى 1،4 تريليون دولار بما في ذلك صناديق الاستثمار السيادية التي تصل حصتها إلى 80% من إجمالي صناديق السيادة في العالم في حين لا يمثل هذا القطاع سوى 2% من أسواق الأسهم في المنطقة رغم أنها من أكبر المناطق المنتجة للنفط في العالم.

دبي: يسعى خبراء المال إلى دراسة أسواق المال والأعمال في الخليج لا سيما بعد الأزمة المالية العالمية التي أعادت الاستثمارات الآمنة والطويلة الأمد إلى الواجهة ، وفي المنتدى السنوي لأسواق المال وبنوك الاستثمار الذي استضافته جمعية المحللين الماليين في دبي أوصى المشاركون حكوماتهم بضرورة سنّ التشريعات اللازمة لتشجيع المؤسسات الاستثمارية على توظيف استثماراتها في أسواق الشرق الأوسط والدول النامية في المشاريع الآمنة والطويلة الأمد بما يضمن التطوير من جهة وعدم حصول انهيارات بسبب المضاربات منتقدين الحالة الحاضرة لأسواق الأسهم والاستثمارات السريعة التي لا تتجاوز العامين.

الاستثمار الآمن وانهيارات الأسهم

ويرى رئيس إدارة أصول رويال كابيتال احمد طلهاوي أن أسواق الأسهم في المنطقة تعاني شح السيولة إضافة إلى انخفاض الحصص المقترحة لتداول الأجانب مشيرا في الوقت عينه إلى فرص أكبر لنمو أسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث لا تمثل اليوم سوى حصة 10% من إجمالي أسواق المال في المنطقة في حين تصل حصة أسواق الاستثمار في السندات وأدوات الدخل الثابت إلى أكثر من النصف في الدول المتقدمة .

ودعا الى اعتماد استراتيجيات بناء قائمة على تحليل الحجم . وقال إن أسواق الدخل الثابت لأسواق الأسهم في المنطقة يمكن استخدامها كأداة جيدة لتنويع المحافظ الاستثمارية، مؤكداً أنها تضيف قيمة ضمن حافظة متنوعة في المنطقة. ولا تتركز فيها مناعية الاستثمار في أيدي المستثمرين الأفراد مشيرا إلى أن حصة الأجانب من الاستثمار في إصدارات الدين من المنطقة كبيرة وتصل إلى ما يتراوح بين 70 و80%.

وفي السياق عينه، حمل فادي السعيد رئيس إدارة الأسهم في الشرق الأوسط لدى مجموعة اي ان جي مسؤولية قصور الاستثمار في الأسهم الى الافتقار إلى التنوع وتركزها في قطاعات لا تعكس صورة الاقتصاد الإقليمي على حقيقتها . وقال إن الطاقة على سبيل المثال لا تمثل سوى 2% من أسواق الأسهم في المنطقة رغم أنها من أكبر المناطق المنتجة للنفط في العالم . مشيرا إلى أن الأصول المدارة في دول المجلس بحوالى 1،4 تريليون دولار بما في ذلك صناديق الاستثمار السيادية التي تصل حصتها إلى 80% من إجمالي صناديق السيادة في العالم.

من جانبه انتقد عبدالقادر حسين الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للاستثمار حال الأسواق العالمية بشكل عام الأمر الذي يرخي بظلاله السلبية على أسواق المال في المنطقة ومنها التباطؤ الاقتصادي للصين وانعكاسات ذلك على أسعار النفط العالمية . ولفت كذلك إلى التحديات المتعلقة بتذبذبات معدلات الفائدة العالمية والعملات . وقال إن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى تحرك معدلات الفائدة على مستوى الولايات المتحدة هو وقوع أزمة تفرض ذلك على مستوى التضخم .

لافتا الى المخاوف حيال مدى قوة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة، خاصة أن البيانات الأخيرة منذ بداية الشهر الجاري المتعلقة بالاقتصاد الأميركي جاءت جميعها سلبية . وقال إن هناك مخاوف كذلك من تأثير أزمة الديون السيادية في أوروبا وخاصة في اليونان وإن قال إن إعادة الهيكلة يجب ألا ينظر إليها في ظل المعطيات الراهنة باعتبارها نهاية العالم، فهي أبداً ليست كذلك وإنما هي مرحلة تصحيحية فقط، كما استبعد أن تواجه دول أخرى في أوروبا أزمة مماثلة تضطرها إلى إعادة هيكلة دين، كما هو الحال مع اليونان. و أشار إلى أن إصدارات الدين في دول المجلس وصل إلى 32،4 مليار دولار في العام الماضي مقابل حوالي 37،2 مليار دولار في 2009 . ووصلت القيمة الإجمالية للإصدارات حتى اليوم إلى حوالي 132 مليار دولار .