أقر الرئيس التشيلي قانون يهدف إلى إلغاء قانون قديم يجبر الحكومات على إنفاق 10% من مبيعاتها من الحديد لشراء أسلحة مختلفة.

سان خوسيه: أقر الرئيس التشيلي سيباستان بينييرا الأسبوع الماضي قانوناً يهدف إلى إلغاء قانون قديم كان يجبر الحكومات التشيلية على إنفاق 10 في المئة من مبيعاتها العامة من الحديد من أجل شراء أسلحة مختلفة.

وتعتبر مبيعات الحديد مصدراً يدرّ لتشيلي الملايين ما مكن الحكومات السابقة من عقد صفقات سلاح ضخمة.

ولقد رحب سياسيون واقتصاديون عديدون تشيليون بهذا القرار من بينهم كارلوس امبارو المتخصص بالثروات الوطنية وذكر بان هذا القانون كان قد وضع خلال ديكتاتورية الجنرال بينوتشيت، ومكنت العشرة في المئة من مبيعات الحديد ما بين سنة 2004 و2010 من شراء كميات ضخمة من الاسلحة او تجديد معدات القوات المسلحة بقيمة تجاوزت التسعة مليار ونصف المليار دولار، وبيعت نسبة العشرة في المئة من مواد الحديد الخام الى شركة كوديلكو الأميركية المنتج الاكبر في العالم للحديد.

وحسب قول الخبير الاقتصادي اعتقد ان الحكومة التشيلية الحالية شعرت بان القانون القديم ليس مناسبا، لان ضروريات قواتنا المسلحة ليست متعلقة دائما بالكمية التي تباع من الحديد الى شركة كوديلكو او سعر الحديد الذي هو في الاسواق العالمية. عدا عن ذلك فان الجيش مجهز باحدث المعدات والاسلحة ولسنا في حالة حرب ويجب التفكير بالنواحي الاخرى.

والقانون الذي اقر يمكن ان يعود بالفائدة على قطاعات اخرى خاصة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.كما وانه ليس من العدل ايضا دفع ضرائب على ال 10 في المئة من مبيعات الحديد الخام الى الشركة الأميركية.

وتعتبر تشيلي المنتج الرئيسي في العالم للحديد وغطت في السنوات الاخيرة قرابة 35 في المئة من الصادرات العالمية ما جعلها تحقق ارباحا طائلة لان سعر الحديد بارتفاع والطلب عليه قوي بسبب حاجة الصين له.

ولقد تمكنت تشيلي منذ تسلم الرئيس سيباستان بينييرا السلطة من تنشيط اقتصادها نتيجة تفعيلها لقطاعات الثروات المعدنية لديها.

اذ تعتبر ايضا من اهم البلدان المنتجة للنحاس، مع ان انتاجها قد تراجع بداية هذا العام بسبب الامطار الغزيرة بحوالي 14 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ما جعل اسعاره ترتفع، وهذا قد يجعلها الا بعد عودتها الى الانتاج والتصدير استراجع الخسائر التي منيت بها.

وتنتمي تشيلي حاليا الى منظمة التعاون الاقتصادي والانماء بعد انتعاش اقتصادها بنسبة 6،2 في المئة العام الماضي، والسبب في ذلك لا يعود فقط الى قطاع التصدير لديها بل الى الطلب الكبير الداخلي، ما جعل التضخم المالي لديها يتراجع الى 3،9 في المئة.